صندوق النقد: ديون الدول الغنية تقترب من مستويات «زمن الحرب»

طغت أزمة منطقة اليورو وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي، على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في طوكيو، كما حضرت في النقاشات التحوّلات التي تشهدها دول عربية خُصّصت لها مساعدات مالية.
ونظراً إلى الأخطار التي تحملها أزمة الديون الأوروبية، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من اقتراب الديون العامة المتراكمة على الدول الغنية من المستويات المسجلة في «زمن الحرب». وأعلنت في اجتماع ممثلي الدول ال 188 الأعضاء في صندوق النقد في طوكيو، أن «العقبة الأكبر أمام النمو، سيطرحها الإرث الضخم الذي ستخلفه الديون العامة، والذي بلغ متوسطها 110 في المئة من الناتج الداخلي في الدول المتطورة، وهو مستوى يكاد يساوي مستويات زمن الحرب».
فيما أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي مثّل لبنان في ترؤس الدورة ال 67 لمجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدولي، أن التشاؤم «لا يزال مخيّماً على التوقعات الاقتصادية العالمية، بسبب المخاوف المستمرة التي تثيرها الاقتصادات الرئيسة في العالم، ومؤشرات نمو معتدل في الأسواق الناشئة والاقتصادات المنخفضة الدخل».
وأشارت توقعات الصندوق الصادرة هذا الأسبوع، إلى أن الدين العام في الدول المتطورة «سيتخطى 110 في المئة هذه السنة و113 في المئة عام 2013». واعتبرت لاغارد، أن من «الصعب إلى حد غير معقول التصدي لهذه الديون بنمو باهت»، داعية إلى إيجاد «الوتيرة المناسبة» لخفض العجز. وأكدت أن «الطريق صعبة وطويلة ولا مجال لاختصارها». وحضّت على إصلاح النظام المالي، إذ إنه «ليس أكثر أماناً حتى الآن»، عما كان عليه لدى إفلاس مصرف «ليمان براذرز» الأميركي عام 2008. ولاحظت أن «التجاوزات مستمرة والفضائح تكشف عدم تغيّر الثقافة المالية فعلياً، كما لا يزال النظام معقداً جداً، فيما تتركز النشاطات أكثر مما يجب في مؤسسات كبرى».
وجددت دعوة الولايات المتحدة إلى «التعاون للإسراع في تنفيذ برنامج إصلاح الحصص والإدارة لعام 2010 في الصندوق»، مؤكدة أن «استكماله قريب». ولفتت إلى ضرورة «الدفع في اتجاه جمع 85 في المئة من قوة التصويت الكلية لاستكمال إصلاح الإدارة وحزمة عام 2010»، معتبرة أنها «أكبر تغيير على مستوى الحوكمة» في تاريخ الصندوق، إذ تنص على تحويل 6 في المئة من حقوق التصويت إلى الدول الناشئة والنامية.
القطاع الخاص يخلق الوظائف
وشكر سلامة في كلمة خلال ترؤسه اجتماع مجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدولي، نائب امبراطور اليابان ولي العهد الأمير ناروهيتو لحضوره الشخصي. ولفت إلى أن صندوق النقد «نفّذ 126 التزام تمويل جديداً منذ اندلاع الأزمة عام 2008، بقيمة 540 بليون دولار، وتعهد الأعضاء زيادة موارد الصندوق 456 بليون دولار. وسترفع هذه الموارد الإضافية قدرة الصندوق على الإقراض إلى تريليون دولار». فيما تجاوز الدعم المقدم من البنك الدولي «53 بليون دولار».
وأكد أن «تأمين نمو متوازن وشامل يشكل تحدياً أكبر في عالم اليوم، خصوصاً أن 200 مليون شخص في العالم سيبحثون عن وظيفة خلال هذه السنة». واعتبر أن الصندوق «لم يكفّ عن التشديد على أهمية الإصلاحات البنيوية كشرط أساس للنمو الشامل». كما نقل عن تقرير البنك الدولي أن «القطاع الخاص يخلق معظم الوظائف بمساندة سياسات حكومية سليمة».
وعن البلدان المنخفضة الدخل، أعلن سلامة أن الصندوق «قرر استخدام المكاسب المتبقية من مبيعات الذهب في إطار استراتيجية ترمي إلى استدامة الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر»، داعياً إلى «دعم هذه المبادرة بشدّة». ولف إلى أن البنك «أمّن لأعضاء المؤسسة الإنمائية الدولية ما يفوق 20 بليون دولار»، ملاحظاً وجود «1.3 بليون شخص يعيشون في فقر مدقع».
وعن الوضع في الشرق الأوسط، رأى سلامة أن المنطقة «تشهد تغيرات تاريخية، والتحديات المستمرة التي تواجهها شعوبنا واضحة جداً». ولفت إلى أن الصندوق «أمّن أكثر من 5 بلايين دولار لبناء مدارس وإصلاح قطاعات رئيسة». وأكد أن لبنان، «أثبت قدرة مذهلة على جبه الصدمات القاسية، بفضل سياسة نقدية موثوقة وعملة مستقرة وممارسات مصرفية حذرة».
المهل لليونان
في الأزمة الأوروبية، أصرت ألمانيا على أن «من السابق لأوانه القول إذا كانت اليونان تستحق مزيداً من الوقت للوفاء بأهداف خفض الموازنة، على رغم محاولة لاغارد تخفيف الضغط على أثينا، لأنها «تحتاج إلى فسحة من الوقت، في ظل غياب النمو وضغوط السوق والجهود المبذولة».
ورأى الصندوق، أن حمل اليونان وغيرها من البلدان المثقلة بالديون في أوروبا على خفض العجز في الموازنة بوتيرة أسرع من اللازم، «سيأتي بنتائج عكسية تضر بالاقتصاد».
واعتبر وزير المال البرازيلي جيدو مانتيجا، أن «السياسات المالية الصارمة التي لا تأخذ في الاعتبار وجهات النظر الأخرى، ربما تأتي بنتائج عكسية ويكون لها مردود سلبي».
لكن ألمانيا، رأت أن «عكس مسار خفض العجز سيضعف الصدقية». وأكد وزير المال الألماني فولفغانع شيوبله، أن أوروبا «قطعت شوطاً طويلاً في معركتها مع أزمة الديون، ويجب الالتفات بدرجة أكبر إلى المتاعب المالية الأميركية».
وأعلنت إسبانيا، أن الخطة الأوروبية لشراء السندات جاهزة للاستخدام ولا معارضة سياسية من داخل منطقة اليورو لطلب إنقاذ إسباني. وأكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس، أن «الأداة حقيقية وليست افتراضية، ولأنها حقيقية فهي جاهزة للاستخدام في أي لحظة».
وفي المواقف على هامش الاجتماعات، أقرّ رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ب «قلق عميق» حيال تباطؤ النمو في الدول النامية وسط الأزمات الاقتصادية الأوروبية. وتعهد ب «مساعدة الدول الأكثر فقراً على النمو».
أفريقيا ودول «الربيع العربي»
وأعلنت مديرة الشؤون الأفريقية في صندوق النقد الدولي أنطوانيت سايه في حديث إلى وكالة «رويترز»، أن أزمة الديون الأوروبية والتباطؤ الصيني المرتبط بها «يؤثران سلباً على أفريقيا»، لكن استبعدت أن تؤدي الأزمة إلى «عرقلة النمو». وتعهدت دول صناعية وأخرى منتجة للنفط، تقديم 165 مليون دولار لصندوق أنشأه البنك الدولي لدعم التحول الاقتصادي في البلدان التي شهدت انتفاضات «الربيع العربي». وجاءت هذه التعهدات بمبادرة من شراكة «دوفيل»، التي تضم مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى إضافة إلى البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ومن بينها السعودية والكويت.
وأملت الدول في جمع 250 مليون دولار للصندوق. وتعهدت الولايات المتحدة تقديم 50 مليوناً، وكل من السعودية وبريطانيا 25 مليوناً، وستساهم اليابان ب12 مليوناً دولار على مدى ثلاث سنوات.