الفلسطينيون رحبوا واسرائيل اصرت على مواصلة عدوانها . اميركا امتنعت عن التصويت على قرار طالب برفع الحصار عن عرفات

نيويورك الامم المتحدة - أ ف ب، رويترز، أ ب - امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الامن وافق عليه ليل الاثنين -الثلثاء 14 من اعضاء مجلس الامن ال15، يطالب اسرائيل برفع الحصار عن المقر العام للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله بالضفة الغربية.
ووقفت اسرائيل معزولة وحدها امس بفعل انتقاد اميركي نادر لحصارها المضروب حول مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله بعدما دمرت الجزء الاكبر من ذلك المقر الذي يعرف باسم "المقاطعة".
وقلبت الولايات المتحدة الطاولة على حليفتها بتقديمها مشروع قرار في مجلس الامن يدعو اسرائيل الى وقف تدمير المنشآت الفلسطينية في رام الله.
ويطلب مجلس الامن في قراره "الوقف الفوري ... لاعادة احتلال المقر العام لرئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله".
وعبر المجلس عن "قلقه البالغ" ازاء الوضع الحالي.
وفيما اعلنت اسرائيل اصرارها على تحدي القرار رحب به الفلسطينيون واعتبره نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفات "خطوة في الاتجاه الصحيح". وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم كشف هويته امس ان "بامكان الامم المتحدة ان تطلب ما تريده الا ان اسرائيل ستواصل عمليتها حتى تحقيق اهدافها".واعلن مساعد السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جيمس كاننغهام بعد التصويت انه امتنع عن التصويت على القرار لانه لا يدين بشكل واضح العمليات "الانتحارية" الفلسطينية.
ويطلب القرار الذي يحمل الرقم 1435 من اسرائيل "الوقف الفوري للاجراءات المتخذة في مدينة رام الله ومحيطها، وخصوصا تدمير البنية التحتية المدنية والامنية الفلسطينية".
وردت اسرائيل فورا على صدور القرار، فأكد مسؤول كبير ان الحصار المفروض على مقر عرفات سيستمر على رغم صدور القرار الذي يدعو الى "الوقف الفوري" للعملية.
وأشار القرار الى ان مجلس الامن "يدعم كليا" جهود اللجنة الرباعية الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا في الشرق الاوسط.
وقبل التصويت طالب ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة من مجلس الامن اعتماد "قرار واضح" يطالب بانسحاب الجيش الاسرائيلي من محيط مقر الرئيس الفلسطيني في رام الله.
الا ان السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي قال: "لن ندعم نصاً منحازاً لا يعترف بوجود طرفين في النزاع". وقام اعضاء في الوفد الاميركي بتوزيع نص جديد لمشروع القرار يطالب السلطة الفلسطينية ب"تنفيذ التزامها بضمان احالة المسؤولين عن الاعمال الارهابية الى العدالة". ودان ممثل فلسطين في مجلس الامن الهجمات الاسرائيلية على مقر عرفات ووصفها بانها "اعمال اجرامية سافرة وغير شرعية"، تهدف الى "اخضاع الشعب الفلسطيني بأكمله" وتكريس وجود المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية.
واتهم القدوة اسرائيل بتحدي قرارات مجلس الامن على مدى ثلاثة عقود، وطالب بقرار جديد يقضي بانسحاب اسرائيل من كل المدن الفلسطينية ومن مقر عرفات وان "يتحمل المجلس المسؤولية" عن تطبيق هذه القرارات.
وكان من بين من تحدثوا في مجلس الامن مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة الذي قال انه ينصح اسرائيل بان تتعلم من دروس التاريخ ومقاومة الشعوب للاحتلال والاستعمار وان هذه المقاومة لا يمكن ان تكسر. واضاف: "ان مصر وهي تشارك الكثير من اطراف المجتمع الدولي في ادانة كل اشكال العنف ضد المدنيين على الجانبين لا يمكن الا ان تستمر في ادانة الاجراءات والاعمال الاسرائيلية ضد مقر الرئيس عرفات وان تطالب بتوقف كل ممارسات القهر ضد ابناء الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية".
المندوب السعودي
وتحدث في جلسة مجلس الامن ايضا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير فوزي شبكشي وقال: "ان على مجلس الامن مسؤولية كبرى في التصدي لحالات الظلم ونكران الحقوق ومعالجة التهديدات للامن والسلم الدوليين بسبب الممارسات الاسرائيلية التي تستفز الفلسطينيين وتشن عليهم حملة قمع شرسة ترهبهم وتقضي على آمالهم فلا يجدون امامهم من سبيل للكرامة والعدالة واستعادة حقوقهم المسلوبة الا بانتهاج العنف الذي يولد بدوره ارهاباً اسرائيلياً".