السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي وروسيا وفرنسا تشدد على ضرورة التنفيذ الفوري .مجلس الأمن "يدعو" اسرائيل الى الانسحاب و"يطالب" الطرفين ب"الالتزام فورا" بوقف للنار

انضمت الولايات المتحدة الى اعضاء آخرين مجلس الامن في وقت مبكر من صباح امس في اتخاذ قرار "يدعو" القوات الاسرائيلية الى الانسحاب من المدن الفلسطينية، بما في ذلك رام الله، و"يطالب" الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ب"الالتزام فورا" باحترام وقف بناء لاطلاق النار. واعتبرت السلطة الفلسطينية امس قرار مجلس الامن "ايجابيا". ودعا الاتحاد الاوروبي وفرنسا وروسياالجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى تنفيذ قرار المجلس فورا.
اتخذ مجلس الأمن قراره بموافقة 14 صوتا من دون معارضة اي عضو في حين لم تحضر سورية الاجتماع احتجاجا وتركت مقعدها شاغرا وهو امر نادر حدوثه في مجلس الامن.
ولكن ميخائيل وهبة سفير سورية لدى الامم المتحدة عاد الى القاعة بمجرد اجراء التصويت لانتقاد القرار لعدم ادانته الهجمات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والاكتفاء بذكر الهجمات الانتحارية ضد المدنيين الاسرائيليين. وقال ايضا ان القرار يلمح ايضا الا انه لن يكون هناك انسحاب اسرائيلي من دون وقف لاطلاق النار.
ويمثل التصويت الاميركي تغييرا في الموقف بعد تصريحات وزير الخارجية الاميركي كولن باول امس الجمعة التي اعرب فيها عن تعاطفه مع القرار الاسرائيلي بالرد عسكريا بعد سلسلة من الهجمات الانتحارية على مدنيين اسرائيليين.
وفي اختلاف نادر مع الولايات المتحدة انتقد يهودا لانكري سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة القرار لانه لا يطالب الفلسطينيين بتدمير "البنية الارهابية" ولانه لم يكن قويا بالدرجة الكافية في ادانة الهجمات الانتحارية.
وقال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة الدكتور ناصر القدوة ان القرار كان يمكن ان يكون اقوى ولكنه قبل القرار.
وجرى التفاوض على مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس الحالي لمجلس الامن النروجي اوليه بيتر كولبي بعد اجتماع طارئ الجمعة دعت الى عقده الدول العربية ردا على حصار القوات والدبابات الاسرائيلية لمقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في بلدة رام الله بالضفة الغربية. واستمرت المفاوضات طول الليل تقريبا .وقال كولبي: "ليس هناك عذر لقتل المدنيين الابرياء. القصف الاسرائيلي لمدن ومؤسسات فلسطينية والذي ادى الى قتل ودمار امر غير مقبول".
وبدا الخلاف واضحا بين سورية وفلسطين في مجلس الامن لدى انعقاده بناء على طلب عربي - اسلامي وذلك نتيجة رفض سورية مشروع القرار الفلسطيني بسبب تضمنه اعادة تأكيد للقرار 1397 والاشارة الى ضرورة تنفيذ "خطة تينيت" و"توصيات ميتشل". وتضمن مشروع القرار الفلسطيني ايضا ان يأمر مجلس الامن اسرائيل بالانسحاب من المدن الفلسطينية بما فيها رام الله. وجرت العادة ان يتقدم المندوب العربي في مجلس الامن بطرح مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لكن سورية، العضو العربي الوحيد حاليا في المجلس، رفضت اتباع التقليد بسبب اختلافها جوهريا مع فلسطين حول فحوى مشاريع القرارات.
وخلال اجتماع دام خمس ساعات في وقت متقدم من ليل الجمعة - السبت انتقد اعضاء مجلس الامن بشدة الهجوم الاسرائيلي على السلطة الفلسطينية في حين القى المبعوث الاميركي جيمس كانينغهام وحده باللوم على الهجمات الانتحارية في تصعيد الازمة. وقال ان "رؤية قيام حل على اساس دولتين، اسرائيل وفلسطين" هي وسيلة الخروج من الصراع.
وكان مندوب فلسطين قال في خطابه في الجلسة الطارئة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اتخذ خطوات "مخبولة" جديدة. وحذر القدوة من ان اي اذى يلحق بشخص الرئيس ياسر عرفات سيكون "ام الاخطاء" الاسرائيلية. ودعا المجلس الى البناء على "وعد السلام" الذي صدر عن القمة العربية في بيروت "باجراءات محددة كي لا يغلب وعيد الحرب عليه كما تبين التطورات في رام الله". ومضى يقول ان ان هدف شارون هو اعادة احتلال الاراضي الفلسطينية "ليعيد الوضع الى ما قبل اوسلو"، بازالة السلطة المنتخبة. واكد القدوة "ادانتنا القاطعة" و"بجميع اللغات، وليس فقط بالعربية والانكليزية" للعمليات الارهابية على نسق ما حدث في نتانيا وقال انها "لا تخدم المصلحة الفلسطينية".
وردا على ذلك قال لانكري للمجلس ان الرجل الذي قتل 22 اسرائيليا في بلدة نتانيا الاربعاء الماضي شخص طلب من عرفات القبض عليه منذ نحو اربعة اعوام. واضاف ان اسرائيل "لا تعتزم احتلال اي ارض تحت السيطرة الفلسطينية ولكن اقتلاع شبكة الارهاب الموجودة هناك من جذورها. وفي الوقت الذي نحقق فيه ذلك سنمد كما هو الحال دائما ايادينا للسلام. خلال كل هذه الفترة لم يكن صوت القيادة الفلسطينية صوتا معتدلا وانما صوت ارهاب". وطالب السفير السوري مجلس الامن بأن يدين ادانة قاطعة "الهمجية الاسرائيلية" و"السياسة الاسرائيلية" وان "يأمر" اسرائيل بالانسحاب من المدن الفلسطينية.
واكد وهبة معارضة سورية اي قرار لا يميز بين الضحية والمعتدي وطالب بموقف لمجلس الامن يطالب اسرائيل بوقف سياساتها فوراً وانهاء الاحتلاء والاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
وقال ان هناك علاقة مباشرة بين الاجراءات الاسرائيلية ضد عرفات في رام الله وبين قرار القمة العربية. ودعا المجلس الى "التقاط الفرصة" للبناء على اساس قرارات القمة العربية.
وتحدث في الجلسة العلنية باسم المجموعة العربية رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري سفير الاردن الامير زيد بن رعد، وقال ان المبادرة العربية التي صدرت عن قمة بيروت "مبادرة تاريخية تعبّر عن استعداد الجامعة العربية بكامل اعضائها للاعتراف بالدولة الاسرائيلية واقامة علاقات طبيعية معها مقابل انسحابها الكامل من كافة الاراضي المحتلة عام 1967، واقامة دولة فلسطينية، وضمان حقوق اللاجئين".
ودعا مجلس الامن الى مطالبة اسرائيل بالانسحاب الفوري من المدن الفلسطينية والى تنفيذ قراراته من اجل انهاء الاحتلال.
واعتبر الامين العام كوفي انان الذي حضر جلسة المجلس لساعات القمة العربية في بيروت "تاريخية" ودعا الاسرة الدولية الى "بذل قصارى جهدها للدفع الى الامام بهذا الجهد".
ودان انان العمليات الارهابية كما انتقد اجراءات اسرائيل و"استخدامها القوة بإفراط ضد المدنيين". وطالب القيادتين، الفلسطينية والاسرائيلية، بالتصرف بمستوى المسؤولية.
وطالب انان شارون بوقف الهجوم على السلطة الفلسطينية، كما طالب عرفات بالموافقة على اقتراحات وقف النار كما قدمها المبعوث الاميركي انتوني زيني. واكد مركزية الحل على اساس قيام دولتين، فلسطين واسرائيل، كما تصور القرار 1397، على اساس قرارات الامم المتحدة.
دعوات للتنفيذ الفوري
وقال الثقافة والاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه وزير: "اننا نتعامل مع قرار مجلس الامن الدولي هذا بايجابية شرط ان تطبقه الحكومة الاسرائيلية فورا". واعلن الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية خافيير سولانا امس ان الاتحاد الاوروبي يطلب "التطبيق الفوري والشامل" لقرار مجلس الامن. وقالت كريستينا غالاش الناطقة باسم سولانا ان "الاتحاد الاوروبي يرحب بالقرار الذي تبناه مجلس الامن لتوه ويطالب بتطبيقه الفوري والشامل". كما طالبت روسيا على لسان وزير خارجيتها ايغور ايفانوف ب "التنفيذ الفوري" لقرار المجلس. وقال ايفانوف ان بلاده تطالب الجانبين ب"تنفيذ كل بنود القرار بالكامل ومن دون ابطاء". و"ناشدت" فرنسا في بيان صدر عن وزارة الخارجية امس الفلسطينيين والاسرائيليين ان "يستجيبوا لنداء مجلس الامن الدولي عبر وقف العمليات العسكرية الجارية ووضع حد لجميع اعمال العنف واستئناف الحوار الضروري". واعربت البيان عن ارتياح فرنسا الكبير لصدور القرار الذي يطالب بالوقف الفوري لجميع اعمال العنف في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.