شكل "لجنة تنفيذية" دورها اعلامي فقط . مؤتمر ل"جبهة الإنقاذ" الجزائرية يحل الهيئات الناشطة باسمها

عقد ناشطون في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر مؤتمراً استمر يومين في بلجيكا اختاروا في نهايته هيئة جديدة تنشط باسم الجبهة في الخارج. لكن يُعتقد بان نتائج المؤتمر الذي أُطلق عليه إسم القيادي الراحل في "الإنقاذ" الشيخ عبدالقادر حشاني، لن يلقى قبولاً من بقية الأطراف التي تُمثّل الجبهة في الخارج.
وقال السيد عبدالله أنس، القيادي في "الإنقاذ"، ان الشيخ حشاني الذي أفرجت عنه السلطات الجزائرية في صيف 1997، هو صاحب فكرة عقد المؤتمر "بهدف إخراج الجبهة في الخارج من حال تعدد المنابر الى منبر واحد". وأوضح ان فكرة المؤتمر طُرحت "منذ 30 شهراً ... وتكوّنت لجنة تحضيرية من أربعة أشخاص تعمل للإعداد للمؤتمر". وأشار الى ان اللجنة ضمته هو من بريطانيا، وعبدالرحيم عبو من استراليا، ومراد دهينة من سويسرا، وابراهيم فيلالي من بلجيكا.
وتعرّضت جهود عقد المؤتمر لأكثر من نكسة. فقد إغتيل صاحب المشروع الشيخ حشاني عندما قُتل في العاصمة الجزائرية العام 2000. وساهم غيابه في تشتيت صوت قادة "الإنقاذ" داخل الجزائر والذين يُفترض فيهم منح غطاء يمنح الشرعية لأي مؤتمر ينعقد في الخارج وللتوصيات التي ستنبثق منه. إذ وقف الشيخ عبدالقادر بوخمخم في صف مختلف لصف الشيخ علي جدي والشيخ كمال قمازي اللذين تبنيا فكرة حشاني. ويُنسب الى زعيم "الإنقاذ" الشيخ عباسي مدني الذي يعيش في الإقامة الجبرية في العاصمة منذ 1997، انه أيضاً كان من داعمي مشروع عقد المؤتمر وانه قال انه يريده "مؤتمراً موحِّداً وموحَّداً". ولا يُعرف موقف الرجل الثاني في "الإنقاذ" الشيخ علي بلحاج المسجون منذ 1991 في سجن البليدة.
ونجح القائمون على التحضير للمؤتمر في عقده على مدى يومين نهاية الأسبوع في بلجيكا. وهم أحاطوا مشروعهم بسرية كبيرة، خصوصاً انهم لم يريدوا لفت انتباه السلطات البلجيكية الى هذا الجمع من الإسلاميين في وقت تشارك أوروبا الولايات المتحدة في "حرب على الإرهاب" تستهدف الجماعات الإسلامية المتشددة. ولم يستطع حضور المؤتمر من "اللجنة التحضيرية" سوى دهينة المقيم في سويسرا وفيلالي المقيم في بلجيكا. وغاب أنس بسبب عدم حصوله على تأشيرة تسمح له بدخول "دول شنغن" الأوروبية، في حين لم يُعرف سبب غياب عبو.
وأبلغ أنس "الحياة" أمس ان المؤتمر أعلن "أموراً يُسلّم بها قادة الداخل والخارج، وبينها تثبيت الشيخ عباسي مدني رئيساً للجبهة والشيخ علي بن حاج نائباً له وحل كل الهيئات التي تنطق باسم الجبهة في الخارج مثل الهيئة التنفيذية التي يرأسها رابح كبير والبعثة البرلمانية التي يرأسها أنور هدام والمجلس التنسيقي الذي يرأسه أحمد الزاوي". وأضاف ان المؤتمر ثبّت أيضاً عضوية اعضاء "مجلس شورى" الجبهة الذين انضموا الى المجلس في مؤتمر باتنة 1991 وأسقاط عضوية الذين تولّوا مناصب حكومية منذ حلها في 1992. وقال ان مؤتمر بلجيكا حصر قضية "المفاوضات المصيرية" بين السلطات الجزائرية و"الإنقاذ" بالشيخين "عباسي مدني وعلي بن حاج معاً".
وقال ان المؤتمر شكّل "لجنة تنفيذية" تعمل على الاتصال بهيئات "الإنقاذ" في الخارج وإبلاغها بالقرارات التي تم التوصل اليها. وتردد ان اللجنة تضم 13 عضواً تم اختيارهم بالتصويت. وأوضح أنس ان مهمة اللجنة إعلامية فقط ولا يحق لها بت "الأمور المصيرية" في الجبهة.
ونقلت محطة "الجزيرة" عن اسامة مدني، نجل رئيس الجبهة، ان "هذا المؤتمر يهدف الى جمع جميع الشخصيات الوطنية والجدية في الجبهة الاسلامية للانقاذ".
وكانت السلطات الجزائرية أجرت في التسعينات سلسلة من الاتصالات مع قادة "الإنقاذ" المسجونين لم تؤد الى نتائج. ففتحت قناة اتصال مع "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، الجناح المسلح للجبهة، الذي وافق على القاء السلاح لقاء عفو عام أصدره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في إطار قانون "الوئام المدني" العام 2000.
وغرقت الجزائر في أعمال العنف منذ الغاء السلطات في بداية 1992 نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها "الإنقاذ".
عفو رئاسي
وفي الجزائر "الحياة" أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الأحد، عفواً رئاسياً يشمل "الأشخاص الذين حكم عليهم في إطار التظاهرات التي أخلت بالنظام العام" في كل المناطق الجزائرية، وخصوصاً في منطقة القبائل. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان القرار يهدف إلى "إفاضة الوئام المدني واستعادة السكينة والطمأنينة للقلوب".
وعبرت قوى بربرية، أمس، عن استحسانها هذا القرار. ورجحت أن يساهم في وقف حال "العصيان المدني" التي تعرفها المنطقة. ويشمل القرار مئات الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع لتخريب الأملاك العمومية في نحو 39 ولاية تعبيراً عن غضبهم من تردي أوضاعهم الإجتماعية.
واتخذ بوتفليقة قراره بعد استقباله عدداً من زعماء الاحزاب, بينهم الامين العام الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية احمد جداعي الذي كان اعلن السبت ان حزبه سيشارك في الانتخابات المحلية في تشرين الاول اكتوبر المقبل "شرط اتخاذ اجراءات تهدئة عاجلة".
واوضح ان هذه الاجراءات تتمثل خصوصاً في "الافراج غير المشروط عنجميع معتقلي العصيان المدني الوطني"، في اشارة الى ناشطي تنسيقية العروش كبرى العائلات القبائلية المعتقلين.