طلب السماح بالرقابة الالكترونية لحماية الأمن القومي من التهديد الخارجي . اشكروفت يستأنف قرار محكمة سرية رفضت توسيع صلاحياته

واشنطن -أ ف ب - استأنف وزير العدل الاميركي جون اشكروفت قرار محكمة سرية رفضت السماح بوضع اشخاص يشتبه في انهم يهددون الامن القومي تحت المراقبة، بعد ان اتهمت اجهزته بتقديم معلومات خاطئة.
وقال مصدر قضائي ان المحكمة اعتبرت ان وزارة العدل قدمت لها معلومات خاطئة في العشرات من الملفات لكي تبرر ضرورة وضع اشخاص مشتبه بقيامهم بنشاطات ارهابية تحت المراقبة. وصدر قرار محكمة الرقابة الاستخباراتية الخارجية في ايار مايو، لكن حيثياته لم تنشر سوى الخميس الماضي عن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ. وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها نشر قرار صادر عن هذه المحكمة. وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل ان اشكروفت استند في استئنافه الذي قدمه اول من امس الجمعة على ان الرفض يعيق تطبيق قانون "باتريوت اكت" او "الميثاق الوطني الصادر بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر والذي يشدد العقوبات ويوسع صلاحيات اجهزة التحقيق في تعقب المشتبه بهم. ورفضت المحكمة السرية طلب اشكروفت وضع عشرات الاشخاص تحت الرقابة الالكترونية لأنها اعتبرت ان مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي التابع لوزارة العدل، قدم لها باستمرار معلومات خاطئة، وعمد الى تضليل المحاكم كما انه اساء استخدام المعلومات الاستخباراتية التي كان يجمعها.
وأكد اشكروفت في استئنافه ان طلب وضع مشتبه بهم تحت المراقبة يندرج في اطار القانون حيث انه من مهمة المحكمة ان "تجيز الرقابة الالكترونية بهدف الحصول على معلومات استخباراتية خارجية لحماية الولايات المتحدة من تهديدات خارجية محددة للامن القومي، مثل التجسس والارهاب الدولي". وأضاف ان المحكمة "لم تحدد طبيعة الجهود المطلوبة من السلطات لتحقيق مثل هذه الحماية".
واستند الاستئناف الى قانون المراقبة الاستخباراتية الخارجية الصادر في 1978 وينص على انشاء محكمة من غرفتين. تضم الاولى 11 قاضياً فيديرالياً وتقوم باجازة الرقابة الالكترونية او التحقيقات. وتتألف الثانية من ثلاثة قضاة فيديراليين، وتنظر في استئناف قرارات المحكمة الاولى.