لم تشهد سوى عدد قليل من الاندماجات . عام 2001 كان جيداً للبنوك العربية على رغم التوتر في المنطقة وأحداث 11 ايلول

على رغم أجواء عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتداعيات أحداث 11 أيلول سبتمبر عام 2001، إلاّ أن البنوك العربية الكبرى استطاعت أن تحافظ على استقرارها خلال العام الماضي، كما أن بعضها حقق زيادة في الأرباح مقارنة بالعام السابق.
وعلى عكس المناطق الأخرى من العالم حيث تؤدي الاندماجات بين البنوك إلى إعادة ترتيب مواقعها من ناحية الحجم، فإن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد سوى عدداً قليلاً من الاندماجات أو الاستحواذات وهذا يعود إلى كون عدد كبير من البنوك العربية ما زال مملوكاً من قبل عائلات تسيطر على إدارة هذه البنوك.
ولم تتغير مراكز البنوك الكبيرة عما كانت عليه في العام السابق باستثناء "البنك الأهلي التجاري" في السعودية الذي استعاد مكانته كأكبر بنك عربي من ناحية رأس المال. ومع أن عدد البنوك العربية ضمن أكبر 1000 بنك في العالم قد ارتفع من 84 عام 2000 إلى 86 عام 2001، إلاّ أن هذه البنوك ما زالت تمثل ثلاثة في المئة فقط من مجموع رؤوس أموال أكبر 1000 بنك في العالم. وعلى سبيل المثال، بلغ رأس مال "سيتي غروب"، أكبر بنك في العالم، 56 بليون دولار عام 2001، أي أكثر من رؤوس أموال البنوك العربية ال86 مجتمعة والذي كان عند حدود 55 بليون دولار، وكذلك هو الحال بالنسبة لثاني أكبر بنك في العالم وهو "بنك اوف أميركا" برأس مال 42 بليون دولار، ويليه مجموعة "ميزوهو" المالية اليابانية بنحو 41 بليون دولار ثم "جي بي مورغان تشيس" بمقدار 38 بليون دولار.
وكما كان الحال في العام الماضي، احتلت البنوك السعودية المراكز السبعة الأولى بين أكبر عشرين بنكاً عربياً وتليها الإمارات بخمسة بنوك ثم البحرين بثلاثة بنوك أوفشور وهي "المؤسسة العربية المصرفية" و"بنك الخليج الدولي" و"انفستكورب". ومن بين البنوك العربية العشرين الأكبر يوجد ثلاثة منها فقط خارج منطقة الخليج العربي وهي "البنك العربي" في الأردن و"البنك الأهلي" في مصر و"البنك التجاري السوري".
كان عام 2001 بالنسبة للبنوك العربية عاماً جيداً، إذ ساهم انخفاض معدلات الفوائد محلياً والتوسع في الإقراض في تحقيق هوامش ربحية أكبر للبنوك. وفي منطقة الخليج حققت البنوك السعودية أعلى نسبة من العائد إلى متوسط رأس المال، إذ بلغت 18.8 في المئة، مقارنة ب18.3 في المئة عام 2000. وجاء أداء "البنك السعودي الأميركي" الأفضل بين أكبر البنوك العربية بعائد على متوسط رأس المال نسبته 26.8 في المئة وتليه "مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار" بنسبة 23.4 في المئة. وفي الكويت كان معدل نسبة العائد إلى رأس المال لمجمل البنوك 17.97 في المئة في المعدل ارتفاعاً من 16.2 في المئة عام 2000، واحتفظ "بنك الكويت الوطني" بمكان الصدارة بنسبة 26.5 في المئة. في الإمارات كان المعدل 13.4 في المئة أي أدنى بقليل من عام 2000 حين كانت النسبة 13.7 في المئة، وجاء "بنك أبوظبي الوطني" في المقدمة بنسبة 20.6 في المئة.
وبلغ مجموع أرباح البنوك العربية العشرين الأكبر حجماً في العام الماضي 4.693 بليون دولار قبل الضرائب، أي أعلى من عام 2000 بنسبة 6.2 في المئة. واحتل "البنك الأهلي التجاري" المرتبة الأولى فبلغت أرباحه قبل الضرائب 605 ملايين دولار على رغم أن معظمها كانت أرباحاً تشغيلية استثنيت منها المخصصات. وجاء في المرتبة الثانية "البنك السعودي الأميركي" بربح مقداره 601 مليون دولار ثم "مؤسسة الراجحي المصرفية" ب412 مليون دولار، و"بنك الكويت الوطني" 366 مليوناً. وأما البنوك خارج منطقة الخليج فقد حقق "البنك العربي" أعلى الأرباح بنحو 312 مليون دولار.
وبالنسبة لرأس المال كان "البنك الأهلي التجاري" أكبر البنوك برأس مال مقداره 2.275 بليون دولار، يليه "البنك السعودي - الأميركي" بنحو 2.243 بليون دولار. واحتل "البنك الأهلي التجاري" المرتبة 149 من ناحية رأس المال بين البنوك العالمية، وهناك ستة بنوك عربية فقط من ضمن أكبر 200 بنك في العالم.
وتظهر مقارنة إقليمية لنسبة الكلفة إلى الدخل، وهي معيار مرجعي يبين كفاءة البنوك، إن المصارف العربية تعتبر ذات كفاءة تشغيل مرتفعة، إذ أن نسبة الكلفة إلى الدخل جاءت الأدنى للبنوك العربية عام 2001 بحدود 44.2 في المئة ككل، مقارنة ب74 في المئة في اليابان، و62.7 في المئة في أميركا اللاتينية، و58.9 في المئة في الاتحاد الأوروبي، و57.6 في المئة في آسيا و60.4 في المئة في الولايات المتحدة. وكانت أدنى نسبة كلفة إلى الدخل هي ل"بنك الكويت الوطني" بحدود 33 في المئة. والمعيار الآخر الذي يظهر كفاءة التشغيل هو إجمالي موجودات البنك مقسماً على عدد الموظفين، أي حصة الموظف الواحد من الموجودات. ونجد أن الرقم لكل من "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" و"بنك وان" هو في حدود أربعة مليون دولار لكل موظف، بينما يرتفع ل"اتش اس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" إلى 4.1 مليون دولار و4.9 مليون دولار على التوالي. ويتضاعف الرقم عند "دويتشة بنك" ليبلغ 8.5 مليون دولار، وفي البنوك السويسرية الضخمة يزيد الرقم على 10 ملايين دولار. ولا تبتعد أرقام البنوك العربية الكبيرة عن هذه الأرقام، ف"البنك العربي" على سبيل المثال، نجد أن الرقم هو في حدود خمسة مليون دولار موجودات للموظف الواحد.
ومما لا شك فيه أن الاستخدام والأجور يختلفان من بلد إلى آخر وقد يكون وراء الاختلاف في هذه النسب، إلاّ أن الفترة المقبلة ستشهد تقارباً أكثر ليس فقط بين نسب الكلفة إلى الدخل، ولكن أيضاً بين المؤشرات الأخرى المختلفة التي تظهر كفاءة تشغيل البنوك.
إن نسبة رأس المال إلى الموجودات للبنوك العربية جاءت أعلى مما هي عليه في المناطق الأخرى، ما يعكس قوة رأس المال والنمو البطيء للموجودات. وبلغت نسبة كفاية رأس المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي في المنطقة 19 في المئة، وهي من أعلى النسب في العالم، مقارنة مع المعدل لأكبر 1000 بنك في العالم حيث النسبة في حدود 4.62 في المئة. وجاءت هذه النسبة للولايات المتحدة في حدود 9.27 في المئة، وفي أميركا اللاتينية 14 في المئة، وفي الاتحاد الأوروبي 14.9 في المئة وفي آسيا 12.4 في المئة. وكانت النسبة ل"بنك قطر الوطني" الأعلى بين البنوك العربية إذ بلغت 42 في المئة، ويليه "بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 37.6 في المئة ثم "بنك الإسكان للتجارة والتمويل" في الأردن بنسبة 30.6 في المئة.
وراوحت نسبة العائد على الموجودات في الأقطار العربية بين 0.2 في المئة ل"البنك التجاري السوري" و2.98 في المئة لدى "مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار" في السعودية. أما البنوك العربية الأخرى التي احتلت الصدارة من حيث العائد على الموجودات فهي "البنك السعودي - الأميركي" 2.91 في المئة، و"بنك الكويت الوطني" 2.52 في المئة، و"بنك الإمارات الدولي" 2.38 في المئة و"بنك أبو ظبي التجاري" 2.35 في المئة. ومن المتوقع أن تتراجع بعض الشيء أرباح البنوك العربية هذا العام مقارنة بعام 2001، كما تشير إلى ذلك النتائج نصف السنوية للبنوك السعودية و"البنك العربي" وبنوك الإمارات. وما زالت البنوك عالمياً ومحلياً تعاني من تدني أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار في أسواق رأس المال العالمية والمحلية. وعلى البنوك العربية إذا أرادت أن تحافظ على ربحيتها وأن تعظم العائد على حقوق المساهمين لديها أن تركز على تنويع نشاطها وأن تدير المخاطر بعناية فائقة، الأمر الذي يتطلب التخلص التدريجي من النشاطات التي لا تغطي عائداتها كلفة رأس المال المخصص لها وتحويل المزيد من رأس المال للأعمال المصرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت. ويمكن زيادة الربحية عن طريق تقليص النفقات التشغيلية من خلال الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا الحديثة.
وستشعر البنوك العربية الصغيرة غير القادرة على تحمل كلفة التكنولوجيا الحديثة أنه من الصعب عليها البقاء. وحتى على مستوى خدمات التجزئة، ستواجه البنوك العاملة في الأسواق المحلية منافسة كبيرة من البنوك الإقليمية والدولية العملاقة والتي أخذت تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت. فهذه البنوك لا تحتاج إلى أن يكون لها وجود فعلي محلي وهي تقدم خدماتها بأكثر من لغة، ما سيساعدها على جذب أفضل العملاء.
ليس هناك ما يشجع البنوك العربية على فتح فروع لها في أسواق عربية أخرى تتسم بكثافة مصرفية مرتفعة، وستجد كبرى البنوك في المنطقة أن السلطات النقدية في الدول العربية المجاورة لن تسمح لها بسهولة بفتح فروع لها في هذه الدول. لذلك فإن التوسع الأفقي يبقى الخيار الأفضل ويمكن تحقيقه بسرعة من خلال الحيازة أو الشراء. إن البنوك العربية الكبيرة لا يحدها حجم رأس مالها بقدر ما يعيقها صغر حجم السوق التي تعمل فيها. ولتحقيق النمو ووفورات الحجم والاستفادة من الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا فإن بعض البنوك العربية ذات التوجه الإقليمي مثل "البنك الأهلي التجاري" و"بنك الكويت الوطني" و"المؤسسة العربية المصرفية" و"بنك الخليج الدولي" أخذ ينظر إلى إمكان التواجد أو العمل في دول عربية أخرى.
ويمكن تنفيذ استراتيجية التوسع الإقليمي هذه من خلال شراء كامل لبنوك تعمل في دول عربية أخرى مثل قيام "المؤسسة العربية المصرفية" بشراء "البنك العربي الإفريقي" في مصر، أو عن طريق حيازة حصة في بنوك أخرى مثل شراء "بنك الإمارات الدولي" لنسبة 10 في المئة من "بنك بيروت" وشراء بنك "سوسيته جنرال" اللبناني لنسبة 35 في المئة من "بنك الشرق الأوسط" الأردني. وهناك أيضاً إمكانية قيام تحالفات استراتيجية بين البنوك العربية سواء لتمويل مشاريع أو صفقات معينة أو المشاركة في تطوير منتجات مصرفية جديدة أو تقليص النفقات وتوسيع قاعدة العملاء.
وأصبح من الضروري إنشاء أنظمة رقابية متطورة لتكون أكثر فاعلية وقادرة على أن تجاري التطورات المستجدة في الأسواق المالية العالمية، وسيؤدي الطلب المتزايد للشفافية في الأسواق الدولية إلى تسريع تطوير أنظمة الرقابة هذه في دول المنطقة. وستشعر السلطات النقدية أن قدرتها على التحكم في حجم الكتلة النقدية قد ضعف مع انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتوسع في استعمال الدفع الإلكتروني في عمليات التجارة على الشبكة العالمية. غير أن البنوك المركزية تستطيع تنفيذ سياساتها النقدية من خلال التحكم بأسعار الفائدة بدلاً من التأثير في حجم الكتلة النقدية. لهذا السبب أصبح من الضروري لدول المنطقة تطوير أسواق السندات المحلية، اذ إن توافر سوق ثانوية للسندات الحكومية سيتيح للبنك المركزي استخدام عمليات السوق المفتوحة لتحديد أسعار الفائدة حتى في اقتصاد يصعب فيه السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة.
* الرئيس التنفيذي "جوردانفست"