ليس بينهم وزير وأحدهم من سكان فرنسا وآخر من أميركا . عرفات ينافس ثلاثة مرشحين للرئاسة

القدس المحتلة - أ ف ب - اعلن اربعة فلسطينيين حتى الآن، بينهم ياسر عرفات نفسه، عزمهم على الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر اجراؤها في كانون الثاني يناير المقبل في الاراضي الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت ان الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجري في الاراضي الفلسطينية في كانون الثاني يناير المقبل، اي بعد نحو سبعة اعوام من الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية الاولى التي جرت عام 1996.
وتريد واشنطن واسرائيل سلطة فلسطينية قادرة على "ضبط الوضع" الامني أولا، أي منع العمليات الانتحارية التي تضرب اسرائيل في العمق وتعتبران عرفات ومعه القيادة الفلسطينية، برهنا على عجزهما عن القيام بهذه المهمة. الا ان الرئيس الفلسطيني اعلن اول من امس انه سيترشح للانتخابات الرئاسية رغم الرفض الذي يواجهه من واشنطن واسرائيل ويشكل اكبر تحد له، "اذا كلف من القيادة الفلسطينية"، اي اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
اما المرشحون الثلاثة الآخرون في مواجهة "الختيار" 72 عاما، فاثنان منهم من فلسطينيي الخارج والثالث معارض للسلطة الفلسطينية وعرفات، بينما تتردد في وسائل الاعلام اسماء شخصيات بعضها غير معروف وبعضها لا يملك على الارجح خبرة في العمل السياسي.
واعلن الاستاذ الجامعي قاسم عبد الستار وهو من مدينة نابلس، ترشيح نفسه لهذه الانتخابات، معبرا عن امله اولا في ان "تكون هناك انتخابات" وان تكون "نزيهة وديموقراطية وتستند الى اصول ادارية محايدة".
وقاسم المناهض للاحتلال الاسرائيلي تعرض للاعتقال الاداري الاسرائيلي اربع مرات واوقفته السلطة الفلسطينية ثلاث مرات، كما تعرض الى "اطلاق نار من السلطة" بعد ان كتب مقالا عام 1995 عن "عرفات والاستبداد". واضاف انه كان ايضا "من اوائل الموقعين على بيان العشرين الذي انتقدنا فيه ممارسات السلطة وعرفات"، علما ان هذا البيان اصدرته عام 1998 شخصيات سياسية فلسطينية اتهمت فيه السلطة وعرفات شخصيا بالفساد.
ولا يرى قاسم في المواقف الاميركية طريقة مجدية لاقصاء عرفات، وقال ان "الادارة الاميركية تتدخل في الشؤون الفلسطينية وتعمل على زيادة شعبية عرفات بمطالبتها باستبعاده والشعب الفلسطيني يتعامل بمنطق رد الفعل على الاملاءات الاميركية ويرفضها". وبعد ان رأى ان ""السباق سيكون ساخنا"، اكد قاسم ان "عددا من الفصائل الفلسطينية" التي لم يحددها "ستقف الى جانبه وستعلن في حينه عن نفسها وموقفها".
واذا كان قاسم يتمتع بخلفية سياسية وربما بشعبية في الداخل الفلسطيني، فان المرشحين الآخرين اعلنا من الخارج ترشيحهما لمنصب الرئاسة الذي يشغله منذ عام 1996 قائد الثورة الفلسطينية منذ الستينات.
فالطبيب النفسي حسام نزال الذي اعلن ترشيح نفسه من فرنسا حيث يقيم، وهو من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، لم يمارس يوما مهاما سياسية في الاراضي الفلسطينية. واكد نزال الذي كتب مقالات نقدية قاسية حيال السياسة التي تتبعها السلطة انه يملك "برنامجا مفصلا لا يريد كشفه فورا"، داعيا الى "تغيير جذري لكن ديموقراطي" في الوضع في الاراضي الفلسطينية. وبعد ان دعا الى "التطلع الى النزاع مع اسرائيل بمنظار جديد"، قال: "ارغب بشدة بتحقيق السلام للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي حتى تتوقف اراقة الدماء".
ومن الولايات المتحدة، اعلن رجل الاعمال الفلسطيني عمر كرسوع 42 عاما الذي يتحدر من مدينة نابلس ترشيح نفسه، مؤكدا انه "يمثل عددا معقولا من الفلسطينيين المهنيين ورجال الاعمال ويؤمن بأن اسرائيل تشجع نظاما فاسدا ودكتاتورا علمانيا لابعاد الاصوليين عن السلطة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".
وتقول مصادر فلسطينية واسرائيلية انه التقى نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومساعديه الاسبوع الماضي في واشنطن وانه "مرتبط بمشروع يطلق عليه اسم الديموقراطية في فلسطين لتأسيس نظام حكومي وقانوني واضح".
وفي وسائل الاعلام تتردد اسماء اخرى لم يصدر اي تأكيد عن اصحابها وابرزهم قائد الشرطة اللواء غازي الجبالي الذي اقيل من منصبه وعين مستشارا للرئيس الفلسطيني لشؤون الشرطة. وبين المرشحين ايضا نصري البرغوثي، احد المثقفين الفلسطينين المقيمين في لندن.
وكانت الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية الاولى جرت عام 1996 وحضرها مراقبون دوليون وشخصيات عالمية. ولم يجر بعدها اي انتخابات طبقا اتفاق اوسلو للسلام الذي ينص على تنظيم اقتراع ثان بعد انتهاء المفاوضات النهائية الذي حدد عام 1999.
ولم ينافس عرفات في تلك الانتخابات سوى السيدة سميحه خليل من مدينة رام الله التي حصلت على نحو 12 في المئة من الاصوات. يذكر ان القوات الاسرائيلية اعادت احتلال مدن وقرى الضفة الغربية في 29 حزيران يونيو الماضي بعد عمليتي تفجير في مدينة القدس الغربية، من دون ان تعلن عزمها الانسحاب منها في القريب العاجل. وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني الدكتور صائب عريقات ان "فرقا دولية من كندا والاتحاد الاوروبي ومنظمات غير حكومية اميركية تدرس الوضع على الارض وصلت الاحد الماضي وستستمر في عملها حتى الاحد المقبل". واضاف ان هذه الفرق "ستقوم بتقييم الوضع وظروف اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتطلباتها وستكون الحكم ولدى اعضائها الحرية المطلقة ان يقولوا ما يرتأونه". ويسمح قانون الترشيح للرئاسة للفلسطيني الذي يبلغ سن الخامسة والثلاثين عاما ومقيم في الاراضي الفلسطينية ان يرشح نفسه لرئاسة السلطة قبل 44 يوما من موعد الانتخابات.