اجتمع مع تينيت ... وشارون صادق على اقامة "سياج أمني" طوله 110 كلم الى الشرق من الخط الأخضر . عرفات يطالب الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف عمليات التوغل ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

وصلت المفارقة الخطيرة أوجها بين ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بما في ذلك مواصلة سياسة "القضم الصامت" للاراضي وما يرافقها من تجسيد للفصل العنصري على شاكلة نظام البانتوستانات والحصار المطلق والشلل الكلي لحياة الفلسطينيين، وبين الطروحات السياسية والأمنية التي حملها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية جورج تينيت الى القيادة الفلسطينية خلال اجتماعه أمس بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقادة الاجهزة الأمنية الفلسطينية المختلفة.
قال رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب في تصريح خاص ل"الحياة" ان الجانب الفلسطيني اكد لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي انه لا يمكن استنساخ "حالة فلسطينية" من أي هيكلية أمنية في دولة أخرى وان من غير الممكن مطالبة الجانب الفلسطيني بالتزامات أمنية ما دامت اسرائيل تواصل احتلالها الأراضي الفلسطينية وتطبق سياسة حصار الفلسطينيين وملاحقتهم أمنياً ومحاربتهم في لقمة عيشهم.
واكد الرجوب الذي شارك في الاجتماع الذي عقد بين تينيت والرئيس الفلسطيني وقادة الاجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله امس والذي امتد نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة ان صياغة الاجهزة الأمنية الفلسطينية هو شأن فلسطيني داخلي يخضع لنقاش جذري وعميق ولم يبت بعد في هيكليته النهائية أو تحديد مهمات هذه الهيكليات. ووصف الرجوب زيارة تينيت بأنها "مهمة استطلاعية لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية في اطار الرؤية الاميركية لحل الصراع من خلال اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية ضمن حدود آمنة"، موضحاً ان الأولوية في مهمة المسؤول الاميركي هي الأمن. واكد الرجوب انه اكد لتينيت انه لا يمكن اعادة صياغة الاجهزة الأمنية الفلسطينية عبر استنساخ تجارب الآخرين نظراً لخصوصية الوضع الفلسطيني التي يجب مراعاتها في أي تحرك على هذا الصعيد. واضاف ان تينيت أبلغ انه "لا يمكن مطالبة السلطة بالتزامات أمنية طالما استمر الاحتلال والعدوان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية".
ومن جانبه، اكد نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ان عرفات طالب الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف عمليات التوغل والاحتلال اليومية لمناطق السلطة الفلسطينية ورفع الحصار الخانق عن الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة ان لقاء آخر سيعقد بين الطرفين لاستكمال النقاش الذي تناول الكثير من القضايا. وكانت مصادر فلسطينية شاركت في الاجتماع اكدت ل"الحياة" ان الرئيس الفلسطيني اطلع تينيت على خطة اعادة هيكلة الاجهزة الأمنية والتي تشمل تجميع الاجهزة الأمنية المتعددة في أربعة هياكل هي جهاز قوات الأمن الوطني والاستخبارات العامة والشرطة والأمن الوقائي. واعلنت القيادة الفلسطينية مساء أول من امس ان العميد عبدالرازق اليحيى سيعين منسقاً عاماً لهذه الاجهزة. وذكرت مصادر اسرائيلية ان رئيس جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة العقيد محمد دحلان طلب من عرفات اعفاءه من مواصلة عمله على رأس هذا الجهاز وطلب ايضاً مهلة زمنية لشهر واحد لدراسة استجابته للقيام بمهمات "مستشار خاص" للرئيس الفلسطيني. وقالت المصادر ذاتها ان من المتوقع ان يخلف دحلان نائبه رشيد أبو شباك.
وفيما يخص أبو شباك ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الضفة الغربية العميد توفيق الطيراوي، قالت مصادر صحافية اسرائيلية ان عرفات رفض طلب تينيت بإقصائهما عن منصبيهما "لتأييدهما العمليات العسكرية وعدم قيامهما بالحيلولة دون وقع هذه العمليات". وفي المقابل، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها في الانترنت ان تينيت طلب من عرفات عدم اطلاق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات بعد ان كانت المحكمة العليا اصدرت قراراً باطلاق سعدات من سجن اريحا.
شارون يصادق على "سياج أمني"
وفي هذه الاثناء، صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون رسمياً على اقامة "سياج أمني" فاصل داخل ما وراء "الخط الاخضر"، وهو الخط الوهمي للحدود بين الضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967 والدولة العبرية على امتداد 110 كيلومترات تبدأ من قرية سالم القريبة من مجدو حتى قرية كفر قاسم. وتمت المصادقة بعد ان أدخل شارون بعض التعديلات على مخطط "السياج" بما في ذلك اقامة السياج الفاصل الى الشرق من المستوطنات اليهودية المقامة على طرفي الخط الأخضر، أي باتجاه الأراضي الفلسطينية، وضم قريتي برطعة وباقة الشرقية الى الدولة العبرية. وتبلغ كلفة اقامة كيلومتر واحد من الجدار المزمع بناؤه خلال عام واحد مليون دولار. وقالت مصادر اسرائيلية انه سيتم نشر مناقصات لعشرين مقاولاً اسرائيلياً لإتمام هذا المشروع في المدة الزمنية المحددة. وتتقاطع "خطة الفصل الأمنية" التي وضعها وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر والتي صادق عليها شارون مع ادخال التعديلات المذكورة مع خريطة شارون للتسوية النهائية مع الفلسطينيين والتي تشمل اقامة "حزامين أمنيين طوليين - حزام أمني غربي على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين 5 و10 كلم بدأ العمل به مع الاغلاق العسكري لمنطقة شمال جنين وغربها، واقامة خمسة أحزمة عرضية بين الحزامين الطوليين، ما من شأنه ان يقسم الضفة الغربية الى أربع كتل فلسطينية كتلة جنين/ نابلس وكتلة رام الله وكتلة بيت لحم وكتلة الخليل. وتقضي خطة شارون بأن تقام "الدولة الفلسطينية على هذه الكتل التي يرتبط بعضها ببعض بشوارع مزدوجة منفصلة، بعضها خاص بالفلسطينيين وبعضها الآخر خاص بالمستوطنين اليهود. ويحصل الفلسطينيون على ممرات "آمنة" شمال الضفة وجنوبها وبين الضفة والقطاع وتتخذ الممرات شكل تحولات من الشوارع القائمة أو انفاق تحت الشوارع الاستراتيجية.