التحقيقات مع شقيق مجد الشمايلة تساعد في كشف غموض أكبر قضايا الاحتيال في الأردن

أفادت مصادر مطلعة أمس ان التحقيقات مع أيمن الشمايلة، شقيق وشريك المدعى عليه الأول في قضية احتيال تتجاوز قيمتها 110 ملايين دولار، ستساعد في جهود اعتقال شقيقه مجد. وأوضحت ان التحقيقات الجارية مع أيمن الشمايلة تمهيداً لإحالة ملف القضاية على محكمة أمن الدولة ستلقي الضوء على كثير من المسائل التي بقيت غامضة حتى الآن.
وذكرت المصادر ان السلطات الروسية سلمت عمان أيمن الشمايلة في العاشر من الشهر الجاري استجابة لطلب من السلطات الأردنية، بعدما جرت عملية رصد له استمرت شهوراً عدة قبل توقيفه من جانب السلطات الروسية حينما تقدم اليها لتجديد اقامته في روسيا.
وذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية أمس ان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العقيد محمود عبيدات باشر التحقيق مع أيمن الشمايلة الذي وجهت اليه تهمة "الاشتراك في اختلاس أموال وتزوير وثائق رسمية" تخص دائرة الاستخبارات العامة. كما قرر المدعي العام حبسه لمدة 14 يوماً قابلة للتجديد على ذمة التحقيق.
وذكرت الصحيفة ان أيمن اختار ان يجيب على اسئلة المدعي العام من دون تعيين محام له، علماً انه كان يعمل مع شقيقه مجد في شركة "غلوبال بزنس" المختصة بتكنولوجيا المعلومات.
وكان العقيد عبيدات قرر في شباط فبراير الماضي وضع أموال الشقيقين أيمن ومجد الشمايلة تحت الحجز التحفظي بعدما غادرا البلاد في كانون الثاني يناير الماضي. وتمكن مجد من الحصول على تسهيلات مصرفية زادت قيمتها على 110 ملايين دولار من أربعة مصارف أردنية بضمانات مشكوك بها من دائرة الاستخبارات لاستيراد اجهزة وانظمة أمنية للدائرة. وشملت التحقيقات والتوقيفات في القضية عدداً من رجال الأعمال والمصرفيين وموظفي أمن سابقين وعاملين. وشمل الحجز التحفظي أموال أكثر من 170 شخصاً قبل أن يتم رفعه تدريجاً عن عدد كبير منهم.
وكانت مصادر موثوقة أبلغت "الحياة" معلومات عن أن السلطات الأردنية تمكنت من اعتقال مجد الشمايلة وانه تم ارسال طائرة عسكرية لنقله الى الأردن في الثامن من الشهر الماضي. إلا أن مصادر أردنية رسمية ذكرت لاحقاً ان الشمايلة تمكن من الهرب من الكمين في اللحظة الأخيرة.