اسبوعية اردنية تؤكد امر المدعي العام وقف طباعتها على خلفية قضية احتيال

عمان - أ ف ب - اكدت صحيفة "المجد" الاردنية الاسبوعية ان المدعي العام لمحكمة امن الدولة أمر بوقف طباعتها مساء الاحد بسبب عزمها على نشر معلومات وتعليقات حول قضية احتيال كبرى كشف عنها منتصف الشهر الماضي.
وصرح رئيس تحرير الصحيفة فهد الريماوي لوكالة "فرانس برس" امس بأن المدعي العام لمحكمة امن الدولة العقيد محمود عبيدات امر جريدة "الرأي"، التي تتولى طباعة "المجد" مساء الاحد تمهيدا لصدورها صباح امس الاثنين، بوقف الطباعة.
واضاف الريماوي ان المدعي العام اشترط للسماح بطباعة الاسبوعية حذف العنوان الرئيسي لها الى جانب حذف اخبار تتضمن معلومات جديدة عن قضية الاحتيال ومقال لرئيس التحرير.
واشار الريماوي الى انه تحدث بصورة خاصة في مقال له بعنوان "صناعة مراكز القوى"، عن ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية لتجنب سوء استغلال السلطة.
وتم حل مجلس النواب الاردني في حزيران يونيو الماضي تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية في الخريف المقبل بمقتضى قانون انتخابي جديد.
واعربت "المجد" في بيان لها عن "الاسف الشديد لهذا الاجحاف" بحق الجريدة. واشار الريماوي الى ان الصحيفة ستصدر متأخرة عن موعدها اليوم الثلثاء من دون الاخبار والتعليقات المشار اليها.
وكانت صحيفة "الحدث" الاسبوعية الاردنية ذكرت في 19 من الشهر الماضي، انها منعت كذلك من نشر تصريحات حصلت عليها من مدير دائرة الاستخبارات العامة السابق بشأن القضية التي تتعلق بحصول رجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة بمساعدة شركاء له، على تسهيلات مصرفية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار من اربعة مصارف اردنية بداعي تنفيذ مشروع لصالح دائرة الاستخبارات الاردنية قبل ان يفر الى خارج البلاد في نهاية الشهر الماضي.
وحتى الآن، اوقف المدعي العام في اطار التحقيقات سبعة اشخاص لتواطؤهم بصورة أو بأخرى مع الشمايلة، وهم اربعة رجال اعمال ومحام واثنان من كبار المسؤولين في احد المصارف المعنية.