عمان : بدء التحقيق مع مصرفيين ومسؤولين امنيين والبنك المركزي واثق باستيعاب المشكلة

اكد البنك المركزي الاردني امس ان مشكلة التسهيلات المالية المتعثرة التي حصلت عليها شركة "غلوبال بزنس" من بعض البنوك الاردنية هي "قيد المعالجة الكفيلة بإستيعابها وتجاوز آثارها المحدودة"، فيما واصل مدعي عام محكمة امن الدولة التحقيق مع المشتبه بتورطهم في الفضيحة المالية بمن فيهم مسؤولين سابقين وحاليين في دائرة المخابرات العامة.
وقال محافظ البنك المركزي امية طوقان ان من الضروري عدم الربط بين البعد المالي المصرفي للقضية والابعاد الاخرى "التي هي قيد التحقيق من قبل الجهات القضائية". وبدا ان طوقان يشير بشكل غير مباشر الى التداعيات السياسية للتحقيق مع مسؤولين امنيين سابقين وحاليين تم التحفظ على اموالهم المنقولة وغير المنقولة تحسباً لإحتمال توافر ادلة تتطلب احالتهم الى المحاكمة.
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد محمود عبيدات من الصحف الاردنية وقف نشر اي معلومات عن التحقيق في القضية إلا بموافقة قاضي التحقيق، تفادياً لإحتمال التأثير على مسار التحقيقات التي شملت او ستشمل اكثر من 50 شخصاً يشتبه بعلاقتهم في احدى اكبر قضايا الاحتيال التي عرفها الاردن وبلغ حجمها نحو 100 مليون دولار.
واتخذت المحكمة ايضاً قراراً بمنع الاشخاص الخاضعين للتحقيق من مغادرة البلاد، فضلاً عن التحفظ على اموالهم وممتلكاتهم. وجاء القرار بعد يومين على بدء التحقيق في القضية التي يعتبر رجل الاعمال مجد الشمايلة، الذي فر من البلاد قبل نحو ثلاثة اسابيع، احد المشتبه بهم الاساسيين فيها.
وأكد محافظ البنك المركزي ان "بنك الصادرات والتمويل"، الذي تم تسديد المبالغ التي كان وفرها تسهيلات لشركة "غلوبال بزنس"، التي يملكها مجد الشمايلة، لن يتأثر وضعه المالي، فيما سيتمكن "بنك الاردن والخليج" من تحمل الخسائر التي قد يتعرض لها بسبب منحه تسهيلات ليست مكفولة بالكامل. وفيما اكدت مصادر رسمية ان التحقيقات ستشمل رئيسي مجلسي ادارة المصرفين، فإنها نفت انها ستشمل ايضاً مسؤولين في مصرف ثالث هو "البنك الاهلي الاردني" الذي كان قدم تسهيلات مالية ايضاً للشركة نفسها.
وكان المدعي العام قرر توقيف خمسة اشخاص لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، فيما احالت دائرة المخابرات العامة ثلاثة من مرتباتها الى القضاء العسكري. وتتركز التحقيقات على تقديم بنوك اردنية للشمايلة تسهيلات مصرفية وقروض بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار.
ويتركز التحقيق على ما إذا كان الشمايلة، التي يملك الشركة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، زوّر وثائق واختام تابعة لدائرة المخابرات العامة بغرض الحصول على التسهيلات المالية لصالح مشروعات تقوم بها الشركة لدائرة المخابرات. وقرر مجلس ادارة بنك الاردن والخليج في اجتماع له اول من امس السبت تنحية رئيس مجلس ادارته وتكليف نائبه القيام بأعمال الرئيس الى حين انتهاء التحقيقات. وتراجعت امس اسهم عدد من المصارف في السوق المالي الاردني، وبخاصة تلك التي ارتبط اسمها بالتحقيقات. ووجهت محكمة امن الدولة لخمسة من الموقوفين اتهامات بالاختلاس والغش في إدارة اموال منقولة لصالح ادارة عامة رسمية المخابرات وتزوير اوراق رسمية وتقليد ختم ادارة عامة.
وكانت مصادر رسمية اكدت ان التحقيق سيشمل مسؤولين امنيين سابقين ورئيسي مجلس ادارة مصرفين اردنيين ومحامي شركة "غلوبال بزنس" التي حصلت على التسهيلات المتعثرة.