الكويت : تأجيل استجواب الإبراهيم أسبوعين

أرجأ مجلس الأمة الكويتي أمس مناقشة استجواب وزير المال الدكتور يوسف الإبراهيم إلى الرابع والعشرين من حزيران يونيو الحالي بعد أن طلب الأخير ذلك، لكن تصويت 21 نائباً ضد طلب التصويت شكل هزيمة مبكرة للإبراهيم والحكومة وحلفائها من النواب، بالنظر إلى أن 24 صوتاً كافية لسحب الثقة من الوزير، ومع ذلك استمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أمس في التهديد بالاستقالة إذا تطور الاستجواب إلى سحب الثقة بالوزير، ونفى أن يكون الإبراهيم ينوي الاستقالة لتفادي الاستجواب.
وقال الإبراهيم لدى تقديم بند الاستجواب في بداية الجلسة الأسبوعية أمس، إنه يرغب في التأجيل أسبوعين بسبب "الاستفسارات التي طلبها المستجوبون وجاءت الردود عليها أمس فقط ونتيجة لتشعب محاور الاستجواب في ثماني جهات تقع تحت مسؤوليتي".
ووافقت الحكومة 13 صوتاً و18 نائباً على الطلب ورفضه 21 نائباً. وتشير هذه الأرقام إلى صلابة الجبهة المضادة للإبراهيم، خصوصاً مع غياب أربعة نواب هم خالد العدوة ومخلد العازمي وحسين القلاف ومبارك الهيفي وجميعهم إسلاميون، عن جلسة أمس، ما يعني أن 25 من أصل 46 نائباً يسمح لهم بالتصويت على الثقة بالوزير، يظهرون منذ الآن موقفاً داعماً للمستجوبين وضد الإبراهيم.
وجدد الشيخ صباح الأحمد أمس دعمه للإبراهيم، وقال للصحافيين بعد الجلسة، إن وزير المال "لن يستقيل وسيحضر الاستجواب"، نافياً أن يكون يفكر بعمل تدوير وزاري لتفادي الاستجواب وطرح الثقة، وقال: "الحكومة متضامنة مع الإبراهيم حتى لو نجحت عملية سحب الثقة، وأنا عند كلامي الذي قلته عما سأفعل إذا حدث ذلك"، في إشارة إلى تلويحه بالاستقالة.
وكان وزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد الصباح قال قبل أيام إن لدى الحكومة علماً بأن المستجوبين يخططون منذ الآن لسحب الثقة من الوزير مهما قال خلال مناقشة الاستجواب، غير أن النائب مسلم البراك، وهو أحد مقدمي الاستجواب، قال أمس إن ذلك لن يحدث إلا بعد الاستماع إلى الوزير، وانتقد تبرير الإبراهيم لطلب التأجيل، قائلاً إن الوزير "ترك كل محاور الاستجواب وتعلل بقضية جزئية".