قضية تجسس جديدة لحساب إسرائيل على محكمة أمن الدولة . مصري ادعى أنه "وزير مفوض" سعى إلى العمل لمصلحة "موساد"

فتحت مصر أمس ملفاً جديداً من ملفات التجسس لمصلحة إسرائيل، وأحالت مواطناً على محكمة أمن الدولة بتهمة السعي الى العمل لجهاز استخبارات الدولة العبرية "موساد" بعدما ادّعى انه "وزير مفوّض" في الخارجية المصرية. ويُنظر الى الخطوة بأنها بمثابة "رسالة" مصرية الى اسرائيل.
كشفت القاهرة امس قضية تجسس جديدة لمصلحة إسرائيل. إذ أحال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي مواطناً مصرياً على محكمة أمن الدولة العليا في الاسكندرية لمحاكمته بتهمة السعي الى لتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد.
وجاء الاجراء في ظل مناخ معادٍ لإسرائيل يسود الاوساط المصرية، وبدا من توقيت الاعلان عن القضية ان القاهرة تسعى الى توصيل رسالة الى إسرائيل، اذ اعتادت السلطات المصرية الاعلان عن هذا النوع من القضايا في ظل ظروف سياسية بعينها، اذ كانت كشفت العام 1995 عن القضية التي اتهم فيها الإسرائيلي عزام عزام والمصري عماد اسماعيل عقب مؤتمر القاهرة للسكان. كما كشفت عن القضية التي اتهم فيها المهندس شريف فوزي الفيلالي الذي حوكم حضورياً والروسي غريغوري جيفيتس بعد ساعات من قرار اصدره الرئيس حسني مبارك بسحب السفير المصري من تل ابيب وهي القضية التي صدرت فيها الأحكام الشهر الماضي وتضمنت الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة في حق الفيلالي والمؤبد للمتهم الروسي.
وأفادت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات المصري كان تابع نشاط المواطن مجدي أنور محمد 52 سنة لفترة طويلة بعدما صار محلاً للشبهات وأن رجال الأمن ألقوا القبض عليه أخيراً وواجهوه بمعلومات تثبت تورطه في السعي الى التخابر مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي موساد.
واحيل المتهم على نيابة أمن الدولة التي باشرت تحقيقات معه وجهت اليه في نهايتها تهم "السعي الى التخابر مع دولة أجنبية هي اسرائيل بهدف الاضرار بمركز مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإضرار بالأمن القومي للبلاد واجراء اتصالات مع جهاز استخبارات لدولة اجنبية". ووفقاً لقرار احالة المتهم على المحاكمة فإنه سيخضع لمحاكمة لا تقبل احكامها الطعن في الاستئناف امام أي هيئة قضائية اخرى.
وأفادت المصادر أن المتهم تخرج العام 1972 من معهد اعداد الفنيين التجاريين وحصل بعدها على دورات في اللغتين الانكليزية والفرنسية وانه غادر البلاد العام 1983 الى ساحل العاج حيث حاول هناك عقد اتفاقات مع عملاء أجهزة استخبارات اجنبية، لكنه فشل وتسبب نشاطه المريب في إقدام السلطات هناك على طرده منها. واضافت ان المتهم فشل في تدبير عمل مناسب له بعد عودته الى مصر فاتصل بالقنصلية الإسرائيلية في الاسكندرية وارسل الى العاملين فيها فاكسات عارضاً رغبته التعاون مع "موساد" كما طلب عناوين للبريد الالكتروني للجهات الإسرائيلية، مشيرة الى أن المتهم ارتكب ايضاً جريمة التزوير في محررات رسمية حيث زوّر شهادة ادعى انها صادرة عن الامانة العامة ل"الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا" التابع لوزارة الخارجية المصرية زاعماً انه يعمل في الصندوق كي يثبت انه وزير مفوض في الخارجية المصرية. وانه وضع صورته على الشهادة واستخدم خاتماً مزوراً لتنفيذ الجريمة.
وأوردت وكالة "رويترز" ان القنصلية الاسرائيلية في الاسكندرية ردت على عروض مجدي محمد بأنها تدرس طلبه.
وتحتجز السلطات المصرية المتهم محمد في مكان غير معلوم. وينتظر أن يصدر رئيس محكمة الاستئناف في الاسكندرية قريباً قراراً بتشكيل احدى دوائر محكمة أمن الدولة العليا ليمثل المتهم امامها.