اعتبرت اتهام المغرب للجزائر بالوقوف وراء النزاع تكرارا لخطأ قديم . "بوليساريو": مواقف الرباط انزلاق خطير واعلان حرب على الشرعية الدولية

حذر زعيم جبهة "بوليساريو" محمد عبد العزيز من تردي الأوضاع في المنطقة المغاربية، عقب التصريحات الأخيرة للحكومة المغربية، معتبرا ان التوجه السياسي للرباط "من شأنه أن يؤدي إلى انزلاق خطير تتحمل الحكومة المغربية وحدها مسؤولية تبعاته".
وقال عبدالعزيز، في رسالة الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزعتها مساء اول من امس "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية، ان "ما يصدر في المغرب من تصريحات وما يلفق من تهم ضد الجزائر المسالمة والمنسجمة في مواقفها المبدئية مع ميثاق الأمم المتحدة ليجعلنا نحتمل أن المملكة المغربية مقبلة على تكرار خطئها الفادح الذي ارتكبته عندما غزت تراب الصحراء الغربية سنة 1975 ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية ومتجاهلة مصالح شعوبنا في التفاهم والتعاون والاستقرار في كنف السلام".
وجاءت هذه الرسالة ردا على تلك التي وجهها الرئيس الجزائري إلى زعيم "بوليساريو" وأعضاء الهيئات المدنية والعسكرية التابعة للجبهة، بعد زيارة سريعة قام بها لمخيمات اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف جنوب غربي الجزائر على الحدود مع المغرب.
وقال عبد العزيز أن هذه الزيارة "شكلت لشعبنا حدثا تاريخيا عظيما، كما شكلت في الوقت ذاته موقفا بحجم الجزائر الشامخة تمتد جذورها إلى عمقها الحضاري الضارب في الكرامة والأصالة، مشيعا قيم ومعاني نوفمبر تشرين الثاني الخالد الذي سيظل مرجعية نضالية لكل الأحرار الشرفاء". واعرب عن "استعداد الشعب الصحراوي للمساهمة في إحلال السلام في المنطقة"، وحماسته "للانطلاق نحو بناء صرحنا المغاربي المنشود على أسس الحرية والاحترام المتبادل وعلاقات التكامل والانسجام والتواصل بين كل شعوبه وفق ما تمليه أواصر حسن الجوار وجعله صرحا يحقق طموحات وأمال أجيالنا ويمكنها من التقدم والازدهار في عالم التكتلات الكبرى".
الى ذلك، نقلت الوكالة الجزائرية عن بيان ل"وزارة الاعلام الصحراوية" ان خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته الصحراء يمثل "اعلان الحرب على الشرعية الدولية وعلى جهود المجموعة الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع" في المنطقة. وقال البيان ان "اصرار الملك على سياسة الأمر الواقع عبر الآلة العسكرية الاستعمارية قد يؤدي بالمنطقة إلى انزلاق يتحمل المغرب وحده نتائجه... وبخرقه الرأي القانوني للأمم المتحدة أكد من جديد مواصلته لسياسة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من خلال إنشاء وكالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ما هي إلا محاولة لكسب شرعية موقتة لمواصلة نهب الموارد الوطنية للشعب الصحراوي".
وندد "بقوة بهذه التصريحات العدوانية"، متهمة المغرب بانه يضرب "بعرض الحائط توصيات مجلس الأمن التي تدعو الطرفين إلى التوقف عن أي عمل أحادي الجانب من شأنه تهديد السلام في المنطقة".
ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتهما بوضع حد لسياسة التصعيد التي يمارسها المغرب واستكمال عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بالسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال".