7 بلايين دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني عام 2001

تجاوز مؤتمر العمل العربي أزمة اشتراك فلسطين في اجتماعات مجلس الإدارة، واقتنع وزير العمل الفلسطيني رفيق النتشة بوجهة نظر المشاركين بضرورة سحب طلبه للاشتراك في المجلس الحالي على أن يشارك مندوب فلسطيني حكومي، وبشكل استثنائي ودائم، في اجتماعات مجلس الإدارة لعرض الاوضاع في الاراضي المحتلة. وافاد تقرير فلسطيني ان خسائر الاقتصاد عام 2001 تجاوزت 7 بلايين دولار.
ادرجت منظمة العمل العربية بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الإدارة، الذي يعقد مرتين سنوياً، يتعلق بالقضية الفلسطينية على أن يحدد المجلس شخصاً أو أكثر يمثل الوفد الفلسطيني المشارك ما حسم الجدل، الذي بلغ ذروته أمس، في اليوم الثالث للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في القاهرة ويستمر أسبوعاً، بعد إبداء ممثلي الحكومات الأربع في المجلس، الذين تم انتخابهم، عدم رغبتهم التنازل لصالح الوفد الفلسطيني.
ويُقر دستور المنظمة بوجود ممثلي أربع حكومات فقط في مجلس الإدارة، وتم اختيار الجزائر والمغرب ولبنان وسلطنة عمان في المجلس الحالي، ما أدى إلى سحب الوفد الفلسطيني طلبه الذي يُعد مخالفاً، واتفق المجتمعون على ضرورة أن تحتل القضية الفلسطينية البند الأول في اعمال المجلس الحالي وأن تكون لها الأولوية في أي اجتماع يُعقد.
وتُوجت جلسة الأمس من المؤتمر بعرض وزير العمل الفلسطيني رفيق النتشة ورئيس اتحاد العمال حيدر ابراهيم للوضع في الأراضي المحتلة، وسط قناعة بأن الموقف العربي الرسمي لم يرتقِ إلى مستوى الصراع الدائر في المنطقة. وأعلن المسؤولان أن نسبة البطالة وصلت إلى 70 في المئة من حجم القوى العاملة بسبب الممارسات الوحشية الإسرائيلية واصبح مليونا فلسطيني تحت خط الفقر، وبلغت خسائر الاقتصاد فقط عام 2001 نحو 7 بلايين دولار.
وذكرا أن 36 في المئة من الينابيع الفلسطينية جفت نتيجة سرقة إسرائيل كميات هائلة من مياه حوض الضفة الغربية الشرقي واصبح "المستوطن الاسرائيلي يستهلك ستة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني".
وقالا إن إسرائيل دمرت أكثر من 80 في المئة من المؤسسات الانتاجية الفلسطينية، في إشارة إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون من خسائر بشرية ومادية يستحق العون والسماح لعمال فلسطين بالعمل في سوق العمل العربي. وكشفا أنه لم يصل إلى الشعب سوى 400 مليون دولار من الدعم العربي الذي قررته قمة القاهرة عام 2000، وهذا المبلغ لا يساوي أكثر من 25 في المئة من الحاجات الضرورية.
وجاء في تقرير فلسطيني قُدم إلى المؤتمر، أن أجمالي الدين العام بلغ 782 مليون دولار منذ اندلاع الانتفاضة. وأن الإيرادات العامة للسلطة الوطنية انخفضت من 90 مليون دولار شهرياً، قبل الانتفاضة، إلى 20 مليوناً الآن وبلغ حجم المتأخرات 155 مليون دولار حتى سنة 2002. وتوقع التقرير أن تسجل موازنة السلطة لعام 2001 عجزاً يُقدر بنحو 840 مليون دولار. وأوضح أن هناك مبالغ مستحقة للسلطة الفلسطينية تحتجزها إسرائيل قيمتها 380 مليون دولار، فيما تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية بسياسات الحصار وتعرّض قطاع الصناعة لخسارة 803 ملايين دولار وتراجع حجم الانتاج الصناعي بنسبة 63 في المئة، إذ يساهم القطاع بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي كما بلغت قيمة خسائر القطاع الزراعي 507 ملايين دولار.
وأوضح التقرير أن الخسائر الناجمة عن توقف الدخل من الجمارك والضرائب وصلت الى 50 مليون دولار شهرياً وأن قطاع الاستثمار من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالإغلاق والحصار.