يتعرض الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الانتفاضة والقمع الاسرائيلي الذي يواجهها لمعاناة شديدة بسبب الإغلاق المتكرر للمنافذ الجمركية والمعابر الحدودية ومحاصرة المدن والقرى الفلسطينية ومنع 120 ألف عامل من الالتحاق بأعمالهم داخل الخط الاخضر، ومنع وصول المواد الاولية الى الاراضي الفلسطينية، وكذلك منع تصدير المنتجات الفلسطينية. ذكر تقرير قدمه وزير العمل الفلسطيني رفيق النتشة الى مؤتمر وزراء العمل العرب الذي عقد الاربعاء الماضي في الجامعة العربية تحت عنوان "جرائم إسرائيل الاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني في ظل انتفاضة الأقصى" ان الحصار العسكري والاقتصادي الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية، "لم يأت نتيجة الاحداث التي بدأت في 28 ايلول سبتمبر الماضي وانما نتيجة سياسة معروفة تطبقها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، ولم تتوقف هذه السياسة بعد توقيع اتفاقات أوسلو، وتولي السلطة الوطنية زمام الامور على اجزاء من الاراضي الفلسطينية منذ عام 1994". فخلال السنوات 93 - 1996 وصل عدد أيام الحصار العسكري والاقتصادي الى نحو 342 يوماً في قطاع غزة ونحو 291 يوماً في الضفة الغربية. أما أسوأ الاعوام فكان عام 1996 إذ بلغ عدد ايام الحصار 138 يوماً في غزة و132 يوماً في الضفة، أي ما يعادل 8.36 في المئة و2.36 في المئة من عدد ايام السنة في كل منهما على التوالي، وخلال السنوات 97 - 1999 استمرت الحكومة الإسرائيلية في تطبيق هذه السياسة تحت دواعي الامن الإسرائيلي، مع اختلاف شدة إجراءات وممارسات القمع طبقاً للظروف الأمنية والسياسية المحيطة بالمنطقة. الحصار الحالي فرضت الحكومة الإسرائيلية حصاراً شاملاً على الأراضي الفلسطينية اعتباراً من 28 ايلول سبتمبر 2000، ويوشك هذا الحصار على إنهاء شهره الثاني، ما أدى الى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية المنفصلة اصلاً عن بعضها بعضاً بسبب عدم تنفيذ إسرائيل اتفاقات السلام الموقعة، وتجزئة الاراضي الفلسطينية الى جزر معزولة، إذ فصلت الطرق الالتفافية، بين المناطق والمحافظات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، واغلقت الحدود والمعابر الخارجية التي تربط الاراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل. ويعني هذا الحصار بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، تعطيل حركة تنقل المواطنين والبضائع وعناصر الانتاج داخلياً وخارجياً الى درجة الشلل التام، ومنع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من الوصول الى مواقع عملهم داخل الخط الأخضر، الامر الذي يؤدي الى إجبار هؤلاء العمال على الالتحاق بصفوف المتعطلين عن العمل جزئياً أو كلياً، وكذلك منع العاملين من القرى والمخيمات التي تقع خارج المدن من الوصول الى اماكن عملهم في المدن الفلسطينية الاخرى خصوصاً في مدينة القدس، وفرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من الاراضي الفلسطينية واليها ما أدى الى توقف التجارة الخارجية وشللها التام، إذ ان نحو 85 في المئة من التجارة الخارجية الفلسطينية يتم مع إسرائيل أو من خلالها. وأدى هذا الوضع الى خسائر مباشرة للاقتصاد الفلسطيني في مجالات الانتاج والاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية، واخرى غير مباشرة ما يؤثر سلباً في أداء الاقتصاد ومعدلات نموه، وخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية مثل البطالة والفقر واختلال اداء الموازنة العامة للسلطة الوطنية، وإرباك عمل الجهاز المصرفي نظراً الى ارتباط الجهاز المصرفي في الاراضي الفلسطينية بالجهاز المصرفي الإسرائيلي، اضافة الى الآثار غير المباشرة للحصار على المناخ الاستثماري وعلى الاستثمار عموماً بسبب حال عدم الاستقرار وزيادة عنصر المخاطرة الذي يترتب على هذا الحصار. آثار الحصار تقدر نسبة العاملين في إسرائيل ب2.33 في المئة من إجمالي العاملين فعلاً في الأراضي الفلسطينية وتتوزع هذه النسبة بواقع 2.25 في المئة للعاملين من الضفة و2.15 في المئة للعاملين من قطاع غزة. وهناك ثلاثة أوجه لتأثير الحصار على العمال الفلسطينيين هي: منع العمال من الذهاب للعمل داخل الخط الأخضر، وشلل العمالة الداخلية، وانخفاض النشاط الاقتصادي. بالنسبة للوجه الاول يبلغ عدد العمال الذين لديهم تصاريح عمل داخل الخط الأخضر من الضفة وغزة في حدود 45 ألف عامل، اما عدد العمال غير المنظمين من الضفة وغزة من دون تصاريح عمل والذين يعملون داخل الخط الأخضر فيبلغ نحو 75 ألفاً يومياً، وبهذا يكون مجموع عدد العاملين المنظمين وغير المنظمين من الضفة وغزة الذين يعملون داخل الخط الاخضر نحو 120 ألفاً موزعين على قطاعات العمل المختلفة. ونتيجة للاوضاع الحالية والإغلاقات المفروضة من قبل إسرائيل اصبح جميع العمال داخل الخط الأخضر من دون عمل منذ بدء الانتفاضة، وإذا كان متوسط الاجر اليومي للعامل 30 دولاراً فهذا يعني خسارة يومية تبلغ 6.3 مليون دولار. وبالنسبة للعمالة الداخلية في المناطق الفلسطينية طبقاً لمعلومات دائرة الاحصاء المحلية عام 1998، يعمل 27 في المئة في القطاع العام، و68 في المئة في القطاع الخاص، وخمسة في المئة غير ذلك. ويتوزع القطاع الخاص على 7.11 في المئة في قطاع الزراعة والصيد و8.15 في المئة في الصناعات و7.22 في المئة في البناء و8.16 في المئة في التجارة والمطاعم والفنادق و8.4 في المئة في قطاع النقل و1.27 في المئة في الخدمات العامة. وأثّر الحصار الإسرائيلي في صورة حادة في وضع العمالة المحلية، وذلك من خلال منع العاملين من القرى من الوصول الى اماكن عملهم في المدن والعاملين في المدن من الوصول الى اماكن عملهم في مدن اخرى. وترتب على الفصل بين المحافظات والحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال تأثير واضح على وضع العمال المحليين، إذ لم يستطع الكثير منهم الالتحاق بأماكن عملهم خصوصاً العمال الذين يسكنون في القرى. ونتيجة لهذا الوضع ظهر بعض المؤشرات السلبية على وضع التشغيل المحلي في مقدمها عدم قدرة الكثير من العمال على الوصول الى اماكن عملهم بسبب الحواجز والإغلاقات ومنع التجول، كما هي الحال في الجزء المحتل من مدينة الخليل وبلدة حوارة اللتين تتعرضان لحظر تجول متواصل منذ بداية الانتفاضة، واستغناء بعض المؤسسات والمصانع عن بعض العاملين لديها، وإجبار العاملين على اخذ اجازات مفتوحة غير مدفوعة الأجر، واضطرار بعض المصانع الى خفض انتاجها بسبب عدم توفير المواد الخام الاولية. إذ تحتجز السلطات الإسرائيلية في الموانئ الإسرائيلية أكثر من ألف حاوية من المواد الخام المستوردة لصالح الفلسطينيين، وخفض مستوى الاجور في بعض المؤسسات بسبب الظروف الحالية. وبلغ عدد المتضررين نتيجة الاغلاق والحصار بين 180 و200 الف عامل محلي. وفي ما يتعلق بانخفاض النشاط الاقتصادي: تقلص عدد العاملين ولو بنسب متفاوتة في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً قطاعات البناء والسياحة والنقل والمواصلات وصيد الاسماك، اضافة الى الصناعة والزراعة المرتبطة من ناحية اعتمادها على المواد الخام ومستلزمات الانتاج الاخرى المستوردة او المرتبطة لجهة تصدير منتجاتها الى إسرائيل او من خلالها ما ادى الى انخفاض النشاط الاقتصادي. وأثّر الإغلاق في كل مناحي الحياة، وفي العائدات التي تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي والتي تمثل الجزء الاكبر من دخلها والمتعلقة بعائدات الضريبة المضافة ورسوم التأمين الصحي من الخصومات المفروضة على أجور العمال، وضريبة الدخل المفروضة على التجارة والصناعة. وحيث ان حجم الانتاج الصناعي يبلغ 1500 مليون دولار وبفرض 280 يوم عمل صناعي فإن الضرر الذي لحق بهذا القطاع نتيجة انخفاض انتاجيته يقدر بنسبة 80 في المئة، اضافة الى توقف الصادرات الصناعية والتي تقدر بنحو مليوني دولار يومياً، إذ تم إلغاء كثير من الصفقات التي تم إبرامها مع الخارج. تزايد البطالة تتأرجح معدلات البطالة في الاراضي الفلسطينية صعوداً وهبوطاً تبعاً لسياسة الحصار الإسرائيلي عليها، وكذلك تبعاً لدرجة شدة إجراءات الحصار، وبلغت نسبة البطالة قبل الحصار 6.6 في المئة في الضفة و8.13 في المئة في قطاع غزة و9.8 في المئة في الاراضي الفلسطينية ككل. أما بعد الحصار فتقدر نسبة البطالة ب35 في المئة اضافة الى العمال الذين انقطعوا عن عملهم في داخل الاراضي الفلسطينية ويقدر عددهم بنحو 80 ألفاً، فإن نسبة البطالة تصل الى ارقام قياسية، ومن المؤكد انه في حالة استمرار الحصار فإن البطالة ستستمر في الارتفاع. ولا تقتصر آثار الحصار على ارتفاع نسبة البطالة بل تمتد لتصيب مستويات المعيشة. فالبطالة تعني فقدان مصدر الدخل الأساسي وربما الوحيد لبعض العمال في إسرائيل، ما يعني تراجعاً حاداً في مستويات إنفاق واستهلاك ومعيشة أسر العمال، ومن المتوقع ان ترتفع بسبب الحصار نسب الفقر بين أسر العاملين بأجر في المناطق الفلسطينية. ويشير التقرير الى ان الخسائر اليومية الناتجة عن الإغلاق والحصار على صعيد العمالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وداخل الخط الأخضر وصلت الى 6.6 مليون دولار يومياً.
