وزير العمل الفلسطيني يرسم بالأرقام صورة قاتمة لأحوال العمال . نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية ترتفع الى 98 في المئة عند اغلاقها

رسم وزير العمل الفلسطيني رفيق النتشة الاسبوع الماضي صورة قائمة بالأرقام للبطالة في الأراضي الفلسطينية قائلاً انها "تبلغ نحو 20 في المئة من الظروف الطبيعية، وتصل الى 98 في المئة من حالات الاغلاق والحصار" التي تفرضها اسرائيل بين فترة وأخرى.
وأوضح النتشة في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الثلثاء في مكتبه بوزارة العمل في غزة ان "عدد العمال الذين يعملون داخل اسرائيل يصل الى 40 ألفاً في الظروف العادية، وهي نسبة لا تزيد عن ثلث الذين يعملون بصورة واقعية داخل الخط الأخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية.
وأشار النتشة الى "عدم حصول ثلثي العمال على حقوقهم لأن هؤلاء يجتازون الخط الأخضر الى اسرائيل من دون تراخيص رسمية"، واصفاً ذلك بأنه "عملية مقصودة" من جانب اسرائيل.
واضاف النتشة ان اسرائيل "تسمح لنحو 3000 عامل فقط بالمبيت في أماكن عملهم داخل الخط الأخضر"، مشيراً الى عدم وفائها بوعودها منح 5000 عامل تصاريح تخولهم البقاء ليلاً داخل اسرائيل. وكان النتشة التقى ظهر الاثنين الماضي وزير العمل الاسرائيلي إيلي يشاي، وقال ان الوزير الاسرائيلي أبلغه ان وزارته قلصت عدد العمال الأجانب الذين يعملون في اسرائيل من 100 ألف الى 35 ألف عامل. وأضاف ان الوزير الاسرائيلي وعده بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من 40 ألفاً الى 53 ألفاً، وكذلك تحويل مستحقات العمال، والسماح بدخول العمال أثناء الاغلاقات والحصار.
وذكر النتشة ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي توصلا لاتفاق يقضي بتشكيل لجان متخصصة وتفعيل اللجان القائمة حتى لا يتم منع العمال من التوجه الى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر خلال فترات الاغلاق.
وأوضح ان اسرائيل حولت خلال آذار مارس الجاري نحو 44 مليون شيكل مستحقة لعمال فلسطينيين، وطالب اسرائيل بوضع كامل المستحقات للعمال من الفترة السابقة لقيام السلطة الفلسطينية، وقدرها النتشة ببلايين الدولارات، مشيراً الى أنها تشكل نحو 30 في المئة من حقوق العمال، وان نسبة ال 70 في المئة الأخرى هي "حقوق حالية" تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية في صورة مستمرة.
وذكر وزير العمل الفلسطيني ان الاجراءات والقرارات الاسرائيلية المستمرة القاضية باغلاق المناطق التابعة للسلطة، تعيق خطة التنمية الفلسطينية التي من المقرر ان تنفذها وزارات السلطة المختلفة. وأشار الى "الضرر الفادح" الذي يلحقه الاغلاق بالاقتصاد الفلسطيني وحركة تصدير البضائع واستيراد المواد الأولية.
وكان النتشة شارك أخيراً في القاهرة في مؤتمر وزراء العمل العرب في الفترة من 6 إلى 13 آذار مارس والذي جرى خلاله انتخاب ابراهيم قويدر وزير العمل الليبي رئيساً جديداً للمؤتمر.
وأوضح النتشة ان الوفد الفلسطيني برئاسته أجرى اتصالات مع معظم الوفود العربية المشاركة، وطلبوا منهم الافساح في المجال أمام استيعاب العمال الفلسطينيين، خصوصاً في دول الخليج العربي، مشيراً الى أن الدول العربية لم تغلق الباب يوماً أمام العمال الفلسطينيين "وما جرى هو تقليص عدد العمال بعد حرب الخليج الثانية". وقال ان العمال الفلسطينيين بدأوا العودة الى الخليج، معرباً عن أمله بأن تعطي الدول الخليجية الأولوية "لعمالنا نظراً للظروف الاستثنائية للشعب الفلسطيني".
وفي اشارة الى ازدياد عدد العمال الأردنيين الذين يعملون في اسرائيل قال النتشة ان "أي عامل ينافس العامل الفلسطيني، لكننا لا نطالب بمنع العمال الأردنيين، لأننا واياهم أسرة واحدة".
يذكر أن عدد العمال الأردنيين الذين يعملون في اسرائيل يصل الى نحو 20 ألف عامل يشتغل كثيرون منهم في صورة غير قانونية، ويدخلون اليها بتأشيرة سياحية.