يشكل انتشار الفقر والبطالة في قطاع غزة، هاجساً يومياً للسلطة والاتحادات والنقابات الفلسطينية، حيث تنتشر البطالة بشكل واسع عجز الجميع عن وضع حد لها، بسبب الحصار والإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عامين.ومحاصرة وتعقب المنظمات التي تقدم مساعدات للفلسطينيين وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة في الثالث والعشرين من سبتمبر 2000، مما أدى الى حرمان اكثر من مائة وعشرين ألف عامل فلسطيني من الوصول الى أعمالهم داخل فلسطينالمحتلة عام 1948. وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة اكثر من 60%، وهي من اعلى النسب في العالم. وجاء في نتائج تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول الفقر في الأراضي الفلسطينية، أن حوالي 74% من أسر قطاع غزة تعاني من الفقر. كما يشير التقرير الذي نشرت نتائجه حديثاً إلى أن حوالي أسرة من كل خمس أسر في قطاع غزة تعاني من الفقر المدقع، أي أنها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من المأكل والملبس والمسكن. ويتضح من التقرير كذلك أن الجنوب أكثر فقرا من الشمال، وأن مخيمات اللاجئين تعاني أعلى معدل انتشار للفقر، وأن أسرة واحدة من كل ثلاث أسر في مخيمات اللاجئين تعاني الفقر. وفي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ارتسمت علامات القهر والحزن على وجه المواطن الفلسطيني إبراهيم ابو عرب (52 عاماً) نتيجة عدم مقدرته على توفير متطلبات افراد اسرته فهو عاطل عن العمل منذ بداية الانتفاضة. وقال المواطن أبو عرب وهو أب لسبعة اولاد أكبرهم 15 عاما : انه اصبح عاجزاً عن توفير لقمة العيش الكريم لأطفاله، مشيراً الى انهم يعتاشون على التبرعات المقدمة من أهل الخير. 24.2 مليون فلسطيني تحت خط الفقر وارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية من 4,8 للعامل في الربع الثالث من عام 2000 الى 6.7 للعامل في الربع الثاني من العام 2002 أي بمعدل ارتفاع قدره 3.58% ، أي أن كل عامل أصبح يعيل حوالي 8 أفراد ، ويرجع ذلك لانعدام فرص العمل وازدياد البطالة ، وارتفاع معدلات الفقر ، وازدياد حدته وتسارع انتشاره في الأراضي الفلسطينية . وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في فلسطين: أصبح أكثر من 24.2 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر . 360 الف عامل عاطلون عن العمل من جانبه أوضح الدكتور غسان الخطيب وزير وزارة العمل الفلسطينية ل (اليوم)، أن عدد العمال العاطلين عن العمل بلغ 360ألف عامل فلسطيني من اصل 660ألفا يشكلون مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصفاً وضع الطبقة العاملة في الأراضي الفلسطينية بأنه خطير جداً. واكد الخطيب ان السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستطيع حل مشكلة البطالة المتفشية والمتزايدة في الأراضي الفلسطينية لأنها تفوق إمكانياتها المحدودة، والتي أصبحت كذلك عبئاً وضغطاً إضافيين عليها في مواجهة الأوضاع الصعبة الناجمة عن الحصار وتدمير البنى التحتية لأجهزة الأمن والمؤسسات والوزارات الحكومية وعمليات الاحتلال والتوغل اليومية. ورأى أن السلطة الوطنية بإمكانياتها المحدودة لا يمكن أن تتغلب على المشكلة دون مساعدات كبيرة من الدول العربية لاستيعاب عدد من العاطلين عن العمل خصوصاً المهنيين في هذه الدول واقامة مشروعات إنتاجية في الأراضي الفلسطينية تساهم في تخفيف حدة البطالة، خصوصاً وان الاقتصاد الفلسطيني ارتبط بالاقتصاد الإسرائيلي. من جهته قال المواطن مصباح احمد عبدس (45عاماً) من مخيم خانيونس للاجئين جنوب قطاع غزة : لا أستطيع توفير لقمة العيش، إنها جريمة وأنت تنظر الى أطفالك التسعة وهم يطلبون اقل الأشياء وأنت عاجز أمامهم عن توفيرها. واتفق مدير مكتب العمل في محافظة خانيونس جنوب القطاع أمين مسمح مع الاراء السابقة بأن ظهور مشكلة البطالة تزداد يومياً، ولا توجد أية حلول مطروحة لقضايا العمال العاطلين عن العمل. وأضاف قائلاً: إنه بسبب الإغلاق والحصار الإسرائيلي تعطلت عشرات المصانع وتوقفت أوجه النشاط الاقتصادي عن العمل ، نتيجة عدم تمكنهم من الذهاب إلى أماكن عملهم ، مشيراً الى أن هناك 26 ألف عامل عاطل عن العمل في المحافظة ورغم الجهود التي نبذلها من أجل تشغيل العمال إلا أن حجم البطالة في تزايد . وأضاف وإسهاما منا في الحد من البطالة قمنا بتشغيل 4 دورات بطالة خلال 3 أشهر شملت حركة 1500 عامل من منحة أجنبية نرويجية، كذلك تم تقديم مساعدات مالية الى كل عمال الخط الأخضر الذين يحملون تصاريح عمل رسمية حيث تحصل كل عامل على 600 شيكل ( اكثر من مائة دولار امريكي). اقتراحات للحل واقترح مسمح عدة حلول للمساهمة في حل مشكلة البطالة منها على سبيل المثال: البحث عن فرص عمل للعمالة الفلسطينية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المحافظة على اتصالات عالية المستوى ومن المفيد تعيين ملحقين عماليين في كل دولة لمتابعة جميع المواضيع المتعلقة بفرص تشغيل العمال الفلسطينيين، وكذلك عدم التعويل على سوق العمل الإسرائيلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الفلسطينية على المدى الطويل ، والاعتماد بشكل رئيسي على تطوير سوق العمل الفلسطينية وزيادة قدرتها على إيجاد فرص عمل كافية لاستيعاب معظم العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل في إسرائيل .ودعا الى تخصيص مخصصات شهرية للعمال للتغلب على مشكلة البطالة في الوقت الراهن. من ناحيته أشار سعيد الأسطل عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة خانيونس إلى أن عدد العمال المحليين لدى الاتحاد من المحافظة بلغ 26 ألف عامل، جميعهم يتلقون مساعدات من البرنامج الصحي، وهناك 16 ألف عامل تلقوا مساعدات مالية، منهم 10 آلاف عامل من العاملين داخل مدينة خان يونس والمستوطنات الإسرائيلية، تلقوا دفعة واحدة 500 شيكل، بالإضافة إلى العمالة داخل فلسطينالمحتلة عام 1948 تلقوا دفعتين 600 شيكل و 500 شيكل على التوالي.وأضاف قائلاً :هناك مساعدات غذائية اشتملت على طحين، زيت، سكر، حليب، أرز.. الخ وزعت خلال الفترة الماضية على العمال في المحافظة. كما تم توزيع أكثر من 7000 كيس دقيق على العمال بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة، كما قام الاتحاد بتوزيع أكثر من 4000 كيس طحين على العمال خلال الشهور الماضية، وبالإضافة إلى المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد هناك تأمين صحي مخفض قدره 50 شيكل (10دولارات)كل ستة أشهر وعمل الاتحاد على توفير تأمين صحي ل 4 آلاف عامل مجاني. وفي رده على سؤال حول الحلول المقترحة لحل مشكلة البطالة قال الاسطل: إن دور السلطة مهم في إعداد وتنفيذ برامج التشغيل لايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل حالياً لما لهذه البرامج من دور في معالجة البطالة. ودعا السلطة الفلسطينية الى الإسراع في تشريع قانون التأمينات الاجتماعية، وإدراج بند التأمين ضد البطالة ضمن قانون التأمينات الاجتماعية، وإنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي لدعم العمال والأسر المتضررة، خاصة في ظل استمرار الحصار والإغلاق، الذي زاد من ارتفاع معدلات البطالة،وإعفاء العمال من فواتير الماء والكهرباء، في ظل هذه الظروف وإعفاء أولاد العمال من دفع رسوم المدارس . الحصار يشل القطاعات الاقتصادية الى ذلك استعرض تقرير أصدرته وزارة العمل الفلسطينية مؤخراً مقدار الأضرار التي تعرض لها سوق العمل الفلسطيني خلال الانتفاضة ، حيث كان للحصار الدور الأكبر في الإضرار بسوق العمل، وتسبب في منع ما لا يقل عن 120 ألف عامل من العمل داخل الكيان الصهيوني. و حسب التقرير، فقد أصاب الحصار مختلف قطاعات العمل بالشلل التام، مما أدى إلى توقف أوجه النشاطات الاقتصادية التي تدعم التشغيل، و هو ما أثر سلباً على مستوى الدخل، فالعمال داخل الخط الأخضر توقفوا عن العمل مع بداية الانتفاضة، مما أدى إلى انقطاع في مدخولاتهم، و هو ما انعكس سلباً على أوضاعهم الحياتية، نتيجة فقدانهم مصدر رزقهم. و كذلك فقد تأثرت المصانع والمنشآت المحلية في المحافظاتالفلسطينية بالحصار مما دفعها إلى منح موظفيها، وعمالها إجازات مفتوحة بدون رواتب، ومنها من استغنى عن خدمات عماله كلياً، بالإضافة إلى تدمير قوات الاحتلال للعديد من المنشآت الصناعية التي كانت تؤمن مصدر دخل للكثير من العمال، فضلاً عن تجريف وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالأشجار المثمرة. وتطرق التقرير بعد ذلك إلى جوانب الخسائر التي تعرض لها العمال وفي مختلف قطاعات سوق العمل الفلسطيني. فمن ناحية العمال داخل الخط الأخضر، كان متوسط دخل العامل الواحد يصل إلى 112 شيكل يومياً، وبوجود 120 ألف عامل كانوا يعملون داخل الخط الأخضر متعطلين عن العمل حالياً، يصل معدل الخسارة اليومية في هذا القطاع إلى 000.440.20 شيكل يومياً، و هو ما يساوي 25.3 مليون دولار. وتوجد في قطاع غزة مجموعة من المؤسسات التي توفر الدعم الاجتماعي للفقراء من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وخدمات أخرى، ومن أهمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات غير الحكومية والجمعيات الخيرية أبرزها لجان الزكاة التي تقدم مساعدات للأسر المحتاجة، وتتباين هذه الجهات من حيث الفئات المستهدفة من برامجها، ومن حيث طبيعة وحجم المساعدة التي تقدمها. ويتميز متلقو المساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والأنروا باستثنائهم من سوق العمل أو عدم قدرتهم على العمل لاعتبارات النوع الاجتماعي، أو السن، أو الوضع الصحي، أو العجز. مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية وتوجه وزارة الشؤون الاجتماعية مساعداتها بالأساس إلى الأيتام القاصرين، والمسنين غير القادرين على العمل، والأسر التي معيلها عاجز عن إعالة أسرته بسبب المرض، أو امرأة أرملة أو مطلقة أو مهجورة أو للعانس التي تجاوزت الأربعين ولا دخل لها وليست قادرة على الكسب لإعالة أسرتها. كما يشمل برنامج الوزارة أسر الشهداء والجرحى، وعليه فان برنامج الوزارة موجه للفئات المعدمة والتي تعيش في فقر شديد، وهذه المساعدات ثابتة منذ عدة سنوات ولا تأخذ بعين الاعتبار معدلات غلاء المعيشة. وتختلف المساعدات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، فهناك أسر تتلقى مساعدات نقدية وتموينية إضافة إلى التأمين الصحي، وهناك أسر تتلقى مساعدات تموينية وتأمين صحي فقط، وأسر أخرى تتلقى مساعدة تأمين صحي فقط، ويتقرر صرف أي نوع من المساعدة بعد دراسة الحالة من قبل باحثين اجتماعيين متخصصين. يذكر أن الوزارة تقدم مساعدات طارئة للأسر التي تعيش ظروفا معيشية صعبة في أوقات الأزمات كالإغلاق. مساعدات الاونروا من جانبها تقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا ضمن برنامجها لمساعدة حالات العسر الخاصة مساعدات لحوالي 6.8% من مجموع السكان اللاجئين في قطاع غزة. ويستدعي استحقاق المساعدة افتقار الأسرة اللاجئة لذكر بالغ بين سن 18-60 سنة، وقادر صحيا على توفير دخل للأسرة، أي أن المساعدة موجهة بالأساس للفئات المعدمة من اللاجئين. ويتشكل الجزء الأكبر من مساعدة الأنروا من مساعدة تموينية، أما مساعدة استصلاح المسكن فتقصر على أسر حالات خاصة لا تتوافر في مسكنها الشروط الصحية الضرورية. أما لجان الزكاة فتوجه مساعداتها بالأساس للأسر التي فقدت معيلها، وعادة توجه مساعداتها لفئات محددة كالأرامل والأيتام والمسنين والمرضى. وأغلب مساعداتها تكون على شكل مواد تموينية، أو ملابس، أو احتياجات طلبة المدارس، وتعمل هذه المؤسسات وفق مفاهيم إغاثة أو خيرية بحتة، ومن أبرز هذه اللجان، جمعيات الصلاح الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، والتي تقوم بتوفير برنامج مساعدات مالية دائم للأيتام والأرامل، إضافة إلى توفير خدمات صحية لجمهور عريض من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل. وعلى صعيد آخر تتلقى بعض الأسر الفقيرة مساعدات من الأقارب وأهل الخير، كنوع من التكافل الاجتماعي، ولكن هذا الشكل من المساعدة يفتقد للاستدامة. فضلا عن أن دور التكافل الاجتماعي يتراجع في الأزمات الاقتصادية، وفي أوقات الإغلاق. كما تدفع الحاجة والعوز الشديدان بالعديد من الأسر الفقيرة إلى تشغيل أبنائها لمساعدتها في تجاوز ظروفها الاقتصادية الصعبة. ارتفاع نسبة عمالة الأطفال وترتفع نسبة عمالة الأطفال في ظل سياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي الذي يتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة وبالتالي اتساع نطاق الفقر بين الأسر الفلسطينية، مما يدفع بهذه الأسر إلى تشغيل أبنائها للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية. كما أن هناك علاقة بين ارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاق الفقر وبين انتشار ظاهرة التسول في الأسواق والشوارع العامة. فيما تلجأ بعض الأسر الفقيرة في محاولة منها للتكيف مع ظروفها الاقتصادية الصعبة إلى ممارسة أعمال محدودة ذات أجور متدنية مثل التطريز، أو البيع في بسطات على قارعة الشوارع، ويلجأ البعض الآخر إلى الاستدانة (الاقتراض) من الأقارب والجيران دون أن تكون لديهم الإمكانية لكيفية إعادة ما اقترضوه من أموال. وتشير النتائج الإحصائية إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) احتلت المركز الأول من حيث عدد مرات تقديم المساعدات للأسر الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى بواقع 4.60%، تلتها السلطة الوطنية بواقع 8.17% ثم لجان الزكاة بواقع 2.6%، ثم المؤسسات الخيرية بواقع 3.5%، ثم الفصائل والأحزاب السياسية بواقع 8.3%. وفيما يتعلق بنوع المساعدات فقد أشارت النتائج إلى أن 7.78% منها عبارة عن مواد غذائية، و5.20%منها عبارة عن مبالغ نقدية، وقد تلقت ما نسبته 71% من الأسر في قطاع غزة مساعدات إنسانية خلال انتفاضة الأقصى مقابل 1.35% من الأسر في الضفة الغربية. إلى ذلك أكد مختصون ومسؤولون فلسطينيون أن القضاء على الفقر في فلسطين مرتبط بشكل كبير بحق الفلسطينيين في ملكية وإدارة مصادرهم الطبيعية وحقهم في التنمية، ففي ظل تبعية اقتصادية محكمة للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي واستمرار الاحتلال تبقى إمكانيات الفلسطينيين في تطوير اقتصادهم ومكافحة الفقر محدودة. وشددوا على أن أية استراتيجية لمكافحة الفقر في فلسطين لابد وأن تكون جزءا من استراتيجية تنموية شاملة تهدف إلى الاستقلال الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستقل ومتطور. مسن أمام خيمته في مخيم حيفا
