اللجنة العليا المصرية - التونسية تناقش التكامل وتبحث في زيادة المبادلات إلى 400 مليون دولار

تبدأ في القاهرة اليوم اجتماعات اللجنة العليا المصرية - التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين عاطف عبيد ومحمد الغنوشي ويشارك فيها 12 وزيراً.
ويبحث الجانبان في زيادة حجم المبادلات التجارية الى 400 مليون دولار من 90 مليون دولار حالياً في ضوء تفعيل اتفاق التبادل الحر الموقع بين الجانبين.
وعُقد أمس الاجتماع الاول للجنة المصرية - التونسية لتشجيع الاستثمار، وهي ثمرة مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا في نيسان ابريل الماضي في تونس.
وحضر الاجتماعات امس مئة من رجال الاعمال في البلدين برئاسة رئيس هيئة الاستثمار محمد الغمراوي ومدير وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي عبدالسلام منصور.
وأعلن الغمراوي ان الجانبين يتجهان الى بلورة فكرة تكامل اقتصادي. لافتاً الى ان هناك رؤى موحدة في قطاع السيارات والصناعات المغذية واقامة قواعد انتاجية للتصدير بكميات كبيرة للاسواق الخارجية.
وبحث الجانبان في امكان زيادة صادرات كل من مصر وتونس الى دول الاتحاد الاوروبي بالاستفادة من المنشأ التراكمي اذ يمكن لمصر ان تستكمل نسبة 40 في المئة للسلع ذات المنشأ التونسي حتى يمكن تصديرها الى دول الاتحاد اذ يُشترط الا تقل نسبة المكونات المحلية عن 40 في المئة في السلع التونسية المصدرة للاتحاد وحيث ان مصر وقعت على هذه الاتفاقية فيمكن المشاركة في النسبة المذكورة للسلع التونسية بمكونات مصرية.
ونوقشت فكرة امكان زيادة الصادرات التونسية الى دول الكوميسا ومجموعة الخمس عشرة بالاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع هذه الدول.
وتركز مصر بالفعل على الاستفادة من التجربة التونسية في مجال حوافز الاستثمار وبرنامج تحديث الصناعة إذ تحفز تونس المشاريع الاستثمارية ذات التوجه التصديري وتعطيها اعفاءً كاملاً من الضرائب والرسوم الجمركية اذا وصلت نسبة صادراتها 80 في المئة من انتاجها وتتدرج الاعفاءات وفقاً لنسبة الصادرات كما يتم حفز المشاريع ذات التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الزراعية والاستثمارية التي تتجه الى مناطق الجنوب في تونس بعيداً عن الشريط الساحلي وكذلك مشاريع حماية البيئة والتعليم العالي. ونوقشت امس مشاريع عدة يمكن اقامتها في البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية في مقدمها قطاع صناعة الاسمدة والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والنسيج والملابس الجاهزة ومكونات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتكنولوجيا المتقدمة وصناعة المعلومات والاتصالات والمشروعات السياحية وبرامج الخصخصة في البلدين.
ووقع الجانبان على محضر الاجتماعات ورفع الى اللجنة العليا.