أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق المبادئ في شأن إنشاء مصفاة النفط في المكلا بين الحكومة اليمنية و"شركة مصافي حضرموت المحدودة". ونص القرار الجمهوري على أن تتمتع الشركة بكل الاعفاءات والاستثناءات المبينة في قانون الاستثمار. وأعلن مسؤول يمني رفيع المستوى أن الحجر الأساس لمصفاة المكلا سيتم وضعه الأسبوع المقبل. وقال في ل"الحياة" ان إنتاج المرحلة الأولى من المصفاة سيكون 25 ألف برميل يومياً بكلفة تراوح بين 100 و150 مليون دولار، وترتفع الطاقة في مراحل أخرى إلى 100 ألف برميل يومياً وبكلفة لا تقل عن 800 مليون دولار، وفقاً للدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع. ويملك مصفاة المكلا مستثمرون من اليمن والسعودية والإمارات اتفقوا على تأسيس "شركة مصافي حضرموت المحدودة" لتتولى تسيير عمل المصفاة. ولديهم شركة قابضة هي "المتحدة للصناعات البترولية" التي تسعى إلى تنفيذ أعمال خدمية ذات صلة بتكرير النفط. وأكد رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال حرص الدولة والحكومة على تأمين مقومات النجاح للمشروع في إطار التوجه القائم لتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد النفطية والمعدنية.