مصر تحصل على 6 بلايين دولار السنة الجارية

نفت مصر وجود شروط للمنح والقروض التي حصلت عليها من الدول المانحة الاسبوع الماضي. في الوقت الذي أعلنت مسؤولة بارزة أن البلاد ستحصل على 6 بلايين دولار السنة الجارية من أصل ال 3،10 بليون التي تعهدت بها الدول المانحة.
بدأت مصر تجني ثمار اجتماع الدول المانحة الذي عُقد الاسبوع الماضي في شرم الشيخ، وتعهد المشاركون خلاله بإعطائها قروضاً ومنحاً على مدى ثلاث سنوات تصل الى 3.10 بليون دولار من بينها 1.2 بليون السنة الجارية لسد العجز في ميزان المدفوعات المقدر ب 5.2 بليون دولار.
وتسابق المعنيون في الشأن الاقتصادي من رئيس الحكومة الى وزيرة الدولة للشؤون الخارجية المكلفة تنظيم الحدث فايزة ابو النجا، على نفي ان يكون المؤتمر محاولة للاستجداء او لانقاذ الاقتصاد في اشارة الى أن التشكيك في الاقتصاد القومي ليس في مصلحة أحد وسيضر الجميع.
وقالت ابو النجا في مؤتمر صحافي امس "إن الجزء الباقي من المبلغ المذكور 2.8 بليون دولار مبلغ متاح لتمويل مشاريع على مدى ثلاث سنوات 2002 - 2004 بمعنى أن المتاح لسنة 2002 في إطار المبلغ نحو 4 بلايين دولار وهو ما يعني بدوره أن اجمالي المبالغ المتاحة من الدول المانحة لمصر خلال سنة 2002 إذا ما اضفنا الجزء الخاص بتمويل المشاريع الى الجزء السابق والاعلان عنه كاتاحة مبكرة وهو 1.2 بليون دولار يصبح 6 بلايين دولار".
وذكرت ان جزءاً من المبلغ يكفي للتعامل مع الفجوة المالية في ميزان المدفوعات ولتمويل مشاريع مدرجة في خطة سنة 2002.
وطالبت ابو النجا بالنظر الى الحدث "نظرة واقعية"، وقالت: "ان المبالغ التي تم التعهد بها من الدول المانحة التي لا تجامل احداً ولا تضع اموالها في مجالات تعلم انها لن تحقق منفعة، فالمساعدات الدولية ذات منفعة متبادلة والدول لا تقدم مساعداتها هباء".
واوضحت ان التعهدات الناتجة عن شرم الشيخ مجموعة من القروض الميسرة التي تبلغ فوائدها في حدود اقل من 1 في المئة وتسدد على آجال طويلة مع فترات سماح بين 10 و15 سنة، مشيرة إلى أن نصف ال 3،10 بليون دولار منح لا ترد.
واكدت ان مصر ملتزمة بسقف الاقتراض الذي سبق وان حدده الرئيس حسني مبارك ويُقدر بنحو 2.1 بليون دولار ما يعني ان مصر لا تتخطى حد الامان في سياساتها الاقتراضية، اضافة الى أن آجال السداد ستكون على فترات طويلة تصل الى ما بين 25 و40 سنة.
واوضحت ان غالبية القروض هي من البنوك الدولية والعربية وتكون المنح من الدول في إطار التعاون الثنائي.
وعما اثير عن ان مصر تعهدت للمانحين بأن يكون سعر الصرف في السوق المصرية مرناً وكذلك استعداد مصر لدرس مسألة تخصيص المصارف، قالت "إن الحكومة ملتزمة فعلاً بسياسة صرف مرنة وهو موقف سابق على شرم الشيخ اي منذ 5 اب اغسطس 2001 عندما اتخذت الحكومة حزمة من القرارات في مواجهة مشكلة السيولة النقدية في الاسواق، أعقبها تحديد صلاحيات كاملة للبنك المركزي في التعامل وتحديد سعر الصرف في السوق من دون تدخل اداري من الحكومة وهي خطوة مهمة جداً".
وعن تخصيص المصارف قالت: "هي نقطة مثارة فعلاً وتدرس الحكومة الموضوع لضرورة التعامل معه بحذر وبجدية خصوصاً ان المصارف الاربعة الكبرى مصر، الاسكندرية، الاهلي، القاهرة لها دورها المهم في المنظومة المصرفية".