القاهرة تجمع 5.8 بليون دولار من اتفاقات للتعاون

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، فايزة أبو النجا، أن التمويل الذي تسلمته خلال اتفاقات التعاون التنموي مع شركاء مصر من كانون الثاني (يناير) 2011 حتى 25 الجاري، هو حصيلة 36 اتفاقاً تشمل منحاً وقروضاً ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقات أتاحت تمويلاًً قيمته 5.8 بليون دولار.
وبلغ التمويل المتاح من خلال اتفاقات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.3 مليون دولار، في حين بلغت القروض الميسرة 5.5 بليون دولار. ويتفق هذا مع سقف الاقتراض المسموح به والمقدر بما يتراوح بين 3.5 بليون وأربعة بلايين دولار سنوياً.
ولفتت أبو النجا إلى أن قيمة الاتفاقات الموقعة منذ تولي حكومة كمال الجنزوري في كانون الأول (ديسمبر) 2011 حتى 25 من الشهر الجاري بلغت نحو 4.5 بليون دولار، على رغم تصاعد الأزمة المالية العالمية بخاصة أزمة منطقة اليورو.
وشددت على أن الحكومة نجحت خلال الأشهر الثمانية الماضية في تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر، ما أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات التمويل الدولية في إتاحة التمويل التنموي اللازم لها. وحصلت مصر خلال الفترة على قروض ميسرة قيمتها 5.1 بليون دولار تقريباً.
قطاع النفط
وجاء قطاع النفط في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل بنحو 1.4 بليون دولار وبنسبة 23.43 في المئة من إجمالي المساعدات، تلاه قطاع الكهرباء بتمويل مقداره 1.2 بليون دولار بنسبة 21.22 في المئة من الإجمالي. وحل قطاع التموين ثالثاً وقطاع النقل والمواصلات رابعاً بينما حلّت قطاعات الدولة المختلفة في المرتبة الخامسة.
وأشارت أبو النجا إلى حصول «الصندوق الاجتماعي للتنمية» على تمويل بقيمة 318 مليون دولار للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة، أما قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فجاء في المرتبة السابعة من حيث القيمة.