37 دولة ومؤسسة مالية تشارك في مؤتمر شرم الشيخ . مصر تعرض على المؤسسات والدول المانحة تمويل مشاريع تتجاوز كلفتها 1.5 بليون دولار

} حشدت الحكومة المصرية اقتصادييها لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ للدول والمؤسسات المانحة المقرر عقده في 5 شباط فبراير المقبل ولمدة يومين. وعُهد الى وزارة الدولة للشؤون الخارجية تنظيم المؤتمر الذي ستشارك فيه 37 دولة وجهة مانحة في مقدمها البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل العربية والولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الاوروبي. وعلمت "الحياة" أن حجم التمويل الذي ستطلبه مصر من المؤتمرين سيصل الى حدود 2.7 بليون جنيه اكثر من 1.5 بليون دولار وستخصص الحكومة 8.3 بليون جنيه للمشاريع الصغيرة وإقراض الشباب ومشاريع تشغيل الشباب و4.3 بليون جنيه للمشاريع التي تخدم البنية التحتية والاجتماعية في القرى والمناطق النائية.
توقع الأمين العام للصندوق الاجتماعي حسين الجمال موافقة الدول والجهات المانحة على طلب الصندوق نظراً للاداء الجيد للصندوق، في ظل اتجاه لضرورة استمراره كمؤسسة دائمة وليست موقتة.
وتأثرت مصر بشدة بعد أحداث ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة وخسرت البلاد نحو 5.3 بليون دولار نتيجة تراجع عائدات السياحة وانخفاض قيمة العملة الوطنية امام الدولار، وطلبت مصر مساعدات عاجلة من المؤسسات الدولية والعربية التي استجابت للطلب لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
وعرضت وزير الدولة للشؤون الخارجية فايزة أبو النجا عقب اجتماع تحضيري مع الجهات المعنية اول من امس رؤية بلادها للمؤتمر وتطلع مصر الى مساندة المؤسسات المانحة لبرامج الحكومة. وأشارت الى تمسك بلادها، على رغم الصعوبات القائمة، بالإصلاح التشريعي في مجالات عدة.
في الإطار نفسه أكد البنك الدولي قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وسداد الديون المستحقة عليها في مواعيدها.
وقال رئيس إدارة مصر في البنك محمود أيوب "إن الاقتصاد المصري في موقف جيد وليس سيئاً، كما يعتقد البعض، موضحاً ان مصر تسدد القروض في مواعيدها وان لدى البنك الدولي 19 مشروعاً في البلاد ولم يحدث على الإطلاق أي مشكلة في سداد القروض للبنك الدولي او لأي جهة مانحة اخرى.
27 بليون دولار
وقال أيوب إن حجم الديون الخارجية لمصر وصل الى 27 بليون دولار، وهو ضئيل لأنه يمثل 27 في المئة فقط من اجمالي الناتج المحلي البالغ مئة بليون دولار، مشيراً الى حرص مصر على عدم التوسع في عمليات الاقتراض.
وتحصل مصر على قروض من البنك الدولي سنوياً وتراوح بين 150 و200 مليون دولار ابدى البنك استعداداً لزيادتها في حال رغبة البلاد الحصول على مزيد من القروض او حدوث أزمة أو مشكلة تستوجب المساعدة.
وعن اجتماع شرم الشيخ، قال "إن البنك قرر عقد اجتماعات المجموعة الاستشارية للدول المانحة لأي دولة في الدول نفسها بدلاً من انعقاد الاجتماعات في باريس، كما كان سابقاً لإعطاء الفرصة للحكومة وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للاشتراك فيه وهو الأمر الذي رحبت به الحكومة المصرية".
وقال أيوب: "سيتم خلال الاجتماع عقد جلسات عمل عدة تتناول الوضع الهيكلي للاقتصاد المصري وظروف العمالة وافاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، كما سيتم عقد جلسة اخرى تتناول تنمية القطاع الخاص وسبل ازالة العوائق التي تعترض ذلك، وجلسة اخرى عن تأثير أحداث أيلول سبتمبر على الاقتصاد فضلاً عن عقد جلسة خاصة للبحث في الوضع في الصندوق الاجتماعي والتحقق من التقدم الذي احرزه في توفير فرص عمل".
وأشار الى أن الاجتماعات تتيح فرصة فريدة لتوفير اعتمادات جديدة وتعبئة موارد لمصر التي تُعد برنامجاً متكاملاً عن الموارد التي تحتاجها لتمويل مشاريع جديدة كما تعطي هذه الاجتماعات لمصر فرصة لشرح سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد المشاكل التي تواجهها وكيف تعتزم التغلب عليها.