أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفي مدبولي، الاتفاق مع مسؤولي البنك الدولي على «منح الوزارة قرضاً ميسراً ومنحاً بقيمة 1.5 بليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي في القرى». وأشار في تصريح بعد عودته من الولاياتالمتحدة حيث عقد اجتماعات وأجرى مفاوضات على مدى يومين، مع نائب البنك الدولي ومسؤولين فيه، إلى الاتفاق على منح الوزارة «قرضاً ميسراً ومنحاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي، تصرف سنوياً بقيمة تتراوح بين 100 مليون دولار و120 مليوناً». ولفت إلى أن المشروع الثاني الذي سيساهم فيه البنك، «هو معالجة قطاع الصرف الصحي ل 760 قرية بقيمة بليون دولار، وسيُنفّذ المشروع خلال ثلاث سنوات». وأوضح أن البنك الدولي «تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان خصصها للوزارة سيُعاد ضخه ضمن القرض المحدد ببليون دولار». وكشف مدبولي أن البنك «سيقود مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى لمنح مصر تمويلاً إضافياً للمشروع ذاته، إذ يحتاج المشروع إلى مبلغ إجمالي قيمته 2.5 بليون دولار». وأكد في كلمة مصر التي ألقاها في الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الأممالمتحدة للإسكان والتنمية الحضارية 2016، «اهتمام مصر بالتنمية المستدامة، وسنطبق فكرة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليص استهلاك المياه». وعرض تجربة الإسكان الاجتماعي في مصر. إلى ذلك عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية اجتماعاً مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، في حضور محافظ البنك المركزي هشام رامز ووزراء التخطيط أشرف العربي، والصناعة منير فخري عبدالنور والبترول شريف إسماعيل، والمال هاني قدري دميان، والتعاون الدولي نجلاء الأهواني. وناقشت اللجنة المؤشرات المالية والنقدية والإجراءات التي ينفّذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتأمين النقد الأجنبي. وشكر محلب محافظ البنك المركزي والعاملين في المصارف على الجهد الذي بذلوه، خلال فترة طرح شهادات قناة السويس ذات العائد الاستثماري والبالغة مبيعاتها 64 بليون جنيه. وأكد رامز أن العمل في المصارف خلال فترة طرح الشهادات «كان متواصلاً ولساعات طويلة، ما أكد ثقة المواطنين في القيادة السياسية». وقال: «عندما يلاحظ الشعب مشروعاً جدياً يدعمه بقوة»، مشيراً إلى أن «ردود الفعل العالمية تجاه مبيعات الشهادات والإقبال عليها كانت إيجابية جداً». وبحثت اللجنة في عدد من مشاريع القوانين والقرارات، من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وأوضح وزير الصناعة أن مشروع القانون «لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية». وأكد أن القانون «سيكون له أثر إيجابي في الاستثمار، ما يدفع المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي». ولفت إلى أن ذلك «سيفضي إلى استحداث فرص عمل جديدة وتحسن أداء نظام المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، ودفع المنافس الأجنبي إلى تقديم أفضل الأسعار في عروضه».
