كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني اليوم السبت إن حكومة بلادها مستعدة لسداد قيمة سندات قطرية بقيمة 500 مليون دولار قريباً. وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار. أما في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيحين موعد سداد سندات قيمتها بليوني دولار. وردّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بقيمة بليون دولار خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين. وأضافت الأهواني في تصريحات صحافية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم "الباب مفتوح أمام المستثمرين القطريين لضخ مزيد من الإستثمارات في مصر". وقدّمت قطر مساعدات لمصر بقيمة 8 بلايين دولار منذ اندلاع ثورة "25 يناير" 2011، منها 5.5 بليون دولار تقرر طرحها بشكل سندات. وأشارت الأهواني الى ان الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات الدولية ومن بينها قسط الوديعة القطرية. ومن المقرر أن تسدد الحكومة المصرية مطلع العام 2015، مستحقات سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 بليون دولار. وتابعت الوزيرة المصرية ،"لن نعاقب المستثمرين القطريين على التوترات السياسية بين الحكومات، مؤكدة على فتح الباب أمام المستثمرين من جميع دول العالم للإستثمار في مصر". وحول الدعم العربي، قالت إن الحكومة المصرية تلقت دعماً كبيرا من قبل الدول العربية، مشيرةً ألى أن هناك مفاوضات مستمرة مع دول عربية عدة للحصول على قروض ومنح من ناحية، وجذب استثمارات من ناحية أخرى. وفي سياق مختلف، قالت الوزيرة إن الحكومة المصرية ستدعو وفد "صندوق النقد الدولي" قبل نهاية العام لتقييم تطورات الإصلاح الاقتصادي، التي أجريت أخيراً، في إجراء روتيني دولي لا علاقة له بقرض جديد. وإذ أشارت الى ان لا مفاوضات حول قرض جديد مع الصندوق الدولي، أكّدت أن ما تم الإعلان عنه هو دعوة الوفد لمتابعة تطورات الإصلاح الاقتصادي فقط، لافتة إلى ان لا مانع من بدء مفاوضات حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي إذا دعت الحاجة.
