المتهمون بدوا مرتاحين ... والعسيري منشغل باللعب مع طفله . المغرب : تأجيل محاكمة أفراد "خلية القاعدة" بعد طلب الدفاع 12 شاهدا بينهم مسؤول سعودي

أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مواصلة محاكمة المتهمين في "خلية القاعدة" المعتقلين في سجن عكاشة الى 26 كانون الأول ديسمبر الجاري، في ضوء طلب محاميهم والمعتقلين المتحدرين من أصول مغربية الاستماع الى إفادات 12 شاهداً بينهم السفير السعودي في الرباط السيد عبدالعزيز خوجا.
وكان لافتاً ان رئاسة المحكمة اسندت الى قاض جديد، في حين حضر أطوار المتابعة أفراد من عائلات وذوي المتهمين السعوديين الثلاثة، زهير الثبيتي وهلال العسيري وعبدالله الغامدي الذين بدا عليهم الارتياح وهم يقفون أمام المحكمة. وكان العسيري لا ينفك بين الفينة والأخرى يداعب طفله الصغير الذي لا يزيد عمره على سنة. وأوفدت السفارة السعودية في الرباط الديبلوماسي خالد سلطان المسؤول عن شؤون الرعايا لمتابعة وقائع المحاكمة. لكن مسؤولاً في السفارة السعودية صرح ل"الحياة" بأن مشاركة أي ديبلوماسي في إفادات الشهود ستقتصر فقط على وقائع المصادقة على عقود زواج المتهمين السعوديين من مغربيات، ولن تدخل في تفاصيل التهم الأخرى ذات العلاقة بالارهاب. وجدد ثقة بلاده في القضاء المغربي، واستبعد فكرة نقل المتهمين السعوديين الى بلادهم لقضاء فترات العقوبة، قائلاً انه لا يوجد اتفاق قضائي بين البلدين في هذا الشأن و"من السابق لأوانه أي كلام عن الادانات وفترات العقوبة". وقال ان السفارة السعودية في الرباط تتابع وقائع المحاكمة من منطلق وجود متهمين يحملون الجنسية السعودية فقط.
وطالب محامو المتهمين السعوديين والمغاربة بإحضار اعداد من الشهود الذين ارتبطوا بعلاقات مع المتهمين قبل اعتقالهم. وكانت المحكمة رفضت في جلسة سابقة منح المتهمين الافراج الموقت، ورأت ان قضية الشهود ستطرح تلقائياً عند بدء المحاكمة وبحث تفاصيل الوقائع، في اشارة الى اتصالات جرت مع ناشطين مغاربة. وكذلك التجار الذين جرى الحديث عن اقتناء مواد منهم لاستخدامها في صنع متفجرات، اضافة الى مالكي قوارب صيد صغيرة تم الاتصال بهم لاقتناء بعض منها في المحافظات الشمالية للبلاد التي لا تبعد غير بضعة كيلومترات عن مضيق جبل طارق الذي تعبره البواخر التي يعتقد انها كانت ستستهدف في عمليات انتحارية.
وكان لافتاً ان محضر المتابعات القضائية أرفق بنتائج تحليلات مخبرية اكدت إمكان صنع متفجرات من الوصفات التي تضمنتها افادات التحقيقات. غير ان الحقيبة التي كانت تحوي تلك المواد أتلفت على يد شقيقة احدى المتهمات المتزوجة عرفاً بأحد أفراد الخلية بعد سماعها بنبأ الاعتقال. ويرجح ان يلقي ذلك الحادث بظلاله على وقائع المحاكمة في وقت لاحق عندما تبدأ المحكمة في درس القضية.
وبدا الدفاع اكثر تمسكاً بالتشكيك في مضمون محاضر التحقيقات، خصوصاً ما انجز عندما استمع قاضي التحقيق اليهم. وردد أحد المحامين ان متهماً في الملف اقتيد الى هناك معصوب العينين وقيل له انه سيلتقي مع مسؤول في الاستخبارات وليس قاضي التحقيق، ما يعني اختلاف الإفادات، كون قاضي التحقيق يعتبر مساعداً للمتهمين في تجاوز الظروف الضاغطة لانتزاع الاعترافات، وان كان لم يصدر أي كلام عن تعرض المتهمين للتعذيب.
ورجحت المصادر القضائية ان تستغرق المحاكمة فترة أطول في ضوء تشابك ملف الاتهامات الذي يطاول علاقات المتهمين أثناء اقامتهم في افغانستان وظروف التحاقهم بالمغرب، والعناصر المتداخلة في التخطيط للهجمات ضد البواخر التي تعبر جبل طارق والمنشآت السياحية في المغرب.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن احد محامي الدفاع مصطفى رميد، وهو ايضاً رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، ان تأجيل المحاكمة "ايجابي ونأمل ان تنحو المحاكمة منحاها الطبيعي بعد هذا القرار".
وجدد محام آخر من هيئة الدفاع وهو خليل الادريسي تأكيد براءة المتهمين، مشدداً على انه لم يقدم أي دليل مادي على انتمائهم الى شبكة "القاعدة" أو حول التحضير للاعتداءات. يشار الى ان تهمة الانتماء الى "القاعدة" لم ترد في مذكرة الاتهام.
ووجهت الى المعتقلين تهم عدة منها: "تشكيل عصابة مجرمين" و"محاولة القتل العمد" و"محاولة تخريب متعمد بالمتفجرات" و"تزوير وثائق" و"إقامة غير شرعية" و"ممارسة الدعارة". وطالبت هيئة الدفاع المؤلفة من نحو ثلاثين محامياً للمتهمين العشرة، بتقديم مختلف الأدلة التي ذكرتها الشرطة القضائية في المحكمة لا سيما ثلاث حقائب متفجرات يبدو انه عثر عليها في حوزة المتهمين.
منظمة حقوقية: عودة التعذيب
طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" ب"اطلاق المعتقلين السياسيين وتصفية ملف المخطوفين ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان". وأعلنت في بيان صدر امس لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ان برنامج حكومة رئيس الوزراء السيد ادريس جطو في مجال حقوق الانسان والشروط الدستورية المحددة لعمل الحكومة "لا يستجيب متطلبات دولة الحق والقانون ومجتمع الحريات وسيادة حقوق الانسان". وأعربت عن مخاوفها من "تراجعات تتجلى في التعذيب الذي ادى في بعض الحالات الى الموت وفي العودة القوية لأجهزة الاستخبارات لممارسة الاختطاف والاحتجاز في اماكن سرية". كما طالبت بإصلاح قضائي شامل.