أجّلت محكمة الاستئناف في مدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية الرباط حتى آذار (مارس) المقبل النظر في قضية 25 صحراوياً متهمين بقتل عناصر من الأمن المغربي، وذلك غداة تأجيل جديد لمحاكمة الناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب وستة متهمين آخرين معه يلاحقهم القضاء بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة. وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية الملحقة بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا في وقت متأخر ليلة الأربعاء - الخميس رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت بملف المتهمين في أحداث «أكديم إزيك»، وإرجاء استنطاق المتهمين حتى 13 آذار المقبل. واستجابت المحكمة لالتماس الدفاع الرامي إلى الكشف طبياً على المعتقلين من قبل طبيب شرعي وطبيب مختص في جراحة العظام وطبيب آخر مختص في الأمراض النفسية، وذلك على خلفية ادعاءات التعذيب الذي قال المعتقلون الصحراويون إنهم تعرضوا له أثناء التحقيق معهم أمام المحكمة العسكرية. وتعود وقائع أحداث «أكديم إزيك» إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاجي أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في «أكديم إزيك» خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصراً من قوات الأمن وجرح 66 منهم إضافة إلى 4 مدنيين. وعلى الأثر، اعتقلت السلطات المغربية مجموعة صحراويين ووجهت إليهم تهم «تشكيل عصابة إجرامية، وعنف بحق أفراد من قوات الحكومة نتج منه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك». وكانت المحكمة العسكرية في الرباط حكمت في 17 شباط (فبراير) 2013 على المتهمين الصحراويين ال 25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاماً والمؤبد. لكن «الائتلاف الدولي للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين في أكديم إزيك» اعتبر أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية «غير منصفة»، فيما رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «إخلالات شابتها». وأمرت محكمة النقض في تموز (يوليو) الماضي بإعادة المحاكمة حتى تتسنى محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية. وعُقدت الجلسة الأولى أمام محكمة مدنية في مدينة سلا في 26 كانون الأول (ديسمبر) ليتم تأجيلها حتى 23 كانون الثاني (يناير)، لكن المرافعات دامت منذ الاثنين حتى مساء أول من أمس، حيث قررت المحكمة التأجيل من جديد. وخلال جلسة الأربعاء التي دامت 11 ساعة، قررت المحكمة أيضاً استدعاء عدد من الشهود فيما رفضت التماس الدفاع منح المتهمين إطلاق سراح موقت. إلى ذلك، تأجلت مجدداً أول من أمس، محاكمة الناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب و6 متهمين آخرين معه يلاحقهم القضاء بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة. وقال مراقب إن «الجلسة دامت 10 دقائق وأُجِّلت إلى 24 أيار(مايو)». وهي المرة السادسة التي يتم فيها تأجيل هذه المحاكمة التي بدأت في عام 2015. ويُلاحق منجب وبقية المتهمين بتهمة مخالفات مالية مفترضة في مركز أبحاث كان يديره الأول. وهم معرضون للسجن من عام إلى 5 أعوام وغرامات كبيرة. ونددت منظمات حقوقية عدة من بينها «الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان» ب «المضايقات القضائية» للسلطات المغربية تجاه المتهمين ودعت إلى التخلي عن ملاحقتهم.
