آلية ونسب توزيع الايرادات ونقطة الدخول والوكالات والسلع الممنوعة قضايا عالقة . دول التعاون تواجه استحقاقات تطبيق الاتحاد الجمركي

دبي - "الحياة" - تواجه مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي استحقاقات اقتصادية تنفيذية عدة يتعين اقرارها في قمة مسقط لقادة دول مجلس التعاون الشهر المقبل، وهي استحقاقات يجب تنفيذها بحلول مطلع السنة المقبلة لضمان تحقيق الاتحاد الجمركي الذي تم تقديم موعد تطبيقه الى الاول من كانون الثاني يناير 2003 بدلاً من سنة 2005 . وقالت دوائر اقتصادية خليجية ان قضايا عدة معلقة يجب ان تقرها قمة مسقط لاطلاق الاتحاد الجمركي الذي نص على ايجاد تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي تبلغ خمسة في المئة، وأنظمة واجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة، اضافة إلى معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
واشارت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مذكرة الى الدوائر الاقتصادية الخليجية الى ان من بين القضايا التي ستتم مناقشتها على مستوى القمة الاتفاق على آلية التحصيل المشترك للايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بحيث يبدأ في تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني، والاتفاق على آلية توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونسبها بحيث يتم البدء في تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي وتحديد مهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اقرت تطبيق تعرفة جمركية موحدة طبقاً للاتفاق الاقتصادي الموحد الموقع وحدد الاتفاق موعداً لتطبيقها عام 1988، إلا ان دول المجلس لم تلتزم بذلك بسبب الفارق الكبير في الرسوم الجمركية في ذلك الحين حيث كانت تراوح بين واحد في المئة في دولة الامارات و20 في المئة في البحرين ونسب متفاوتة لبقية الدول.
إلا ان دول المجلس وفي ظل مفاوضات استغرقت فترة طويلة بدأت بتقليص الفارق بين نسب الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السلع الاجنبية. ورفعت دولة الامارات رسومها الى اربعة في المئة وخفضت البحرين الرسوم الى 12 في المئة الى ان تم قبل عامين خفض الرسوم في البحرين الى سبعة في المئة وكذلك في السعودية، في حين يتعين على الامارات زيادة رسومها مطلع السنة الى خمسة في المئة كما يتعين على الدول الخليجية الباقية خفضها الى النسبة المذكورة.
واعتبرت مصادر تجارية في تصريحات إلى "الحياة" ان تأجيل الوصول الى التعرفة الجمركية الموحدة ساهم في الحد من نمو التجارة البينية لدول المجلس وفي عرقلة التبادل التجاري بين دول المنطقة، بسبب التفاوت باحتساب القيمة المضافة عند اصدار شهادات المنشأ التي تتيح انتقال السلع الخليجية بحرية بين بلدان المجلس ضمن منطقة التجارة الحرة التي تم الأخذ بها في الثمانينات بين الدول الخليجية.
ولفتت المصادر الى ان الغياب المذكور ادى ايضاً الى تأثر علاقاتها التجارية مع المجموعات الاقتصادية الاخرى في العالم خصوصاً السوق الاوروبية المشتركة التي لا تزال ترفض خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول المجلس من الالومينيوم والبتروكيماويات قبل التوصل الى تعرفة جمركية خليجية موحدة.
وأشارت الامانة العامة في مذكرتها التي اوردتها دورية غرفة تجارة وصناعة دبي الى وجوب تعديل انظمة الوكالات التجارية في الدول الاعضاء بما ينسجم مع قيام الاتحاد ومتطلبات نقطة الدخول الواحدة، ومعالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الاعضاء في ظل قيام الاتحاد والاتفاق على قائمة موحدة بالسلع الممنوعة واخرى بالسلع المقيدة مع الابقاء منها بالنسبة لكل دولة عضو كقوائم منفردة. كما لفتت الى قضية ضوابط اعادة الضرائب الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس بعد قيام الاتحاد ومعالجة البضائع العابرة ترانزيت في ظل قيام الاتحاد وربط المراكز الجمركية بدول المجلس آلياً، وكيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة التبغ ومشتقاته في الاتحاد الجمركي ومعالجة رسوم البضائع الاخرى ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب الرقابة اللاحقة على العمليات الجمركية والتحقق من صحة الاجراءات الجمركية والرسوم التي تُستوفى واعادة الرسوم التي تستوفى أكثر من المستحق.
ومن المقرر ان تناقش اللجان الاقتصادية في القمة تأسيس هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس وكيفية تطبيق المواصفات والمقاييس بعد قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة، بالاضافة الى حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد بما في ذلك الاغراق والاجراءات الاحترازية، وقيود وشروط واستيراد الأدوية والمواد الصحية والمواد الزراعية ودور المحاجر الزراعية والبيطرية بعد قيام الاتحاد.
ومن بين القضايا الاقتصادية المطروحة على قمة مسقط معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة الدولية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي، والاتفاق على نماذج واجراءات تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ال22 باعفاء مدخلات الصناعة من المواد الخام الأولية ونصف مصنعة والعدد والآلات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة، ومعالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في احدى الدول الاعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في احدى الدول الاعضاء.
والى جانب القضايا المذكورة يتعين على دول مجلس التعاون في اطار الاتفاق الاقتصادي تقليص قائمة النشاطات الاقتصادية والمهن المقترح قصرها مرحلياً على مواطني دول المجلس واطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية ووضع البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة المشتركة، وتطوير قواعد تملك الأسهم في دول المجلس واقرار قانون مكافحة الغش التجاري بعد مناقشته من قبل اللجنة المختصة وتقويم النظام القانون النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي في دول المجلس. ولفتت الامانة العامة الى ان من بين القضايا التي ستُعرض على القمة تأثير أحداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر في أسعار التأمين في دول المجلس مشيرة الى وجود توصيات من لجنة مسؤولي التأمين وشركات التأمين الوطنية في شأن الأوضاع الحالية للأسواق وسبل معالجتها، وإمكان تأسيس شركة مشتركة لاعادة التأمين وعقد مؤتمر خليجي في احدى دول المجلس لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الدول الأعضاء جراء الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة.