الاتحاد الجمركي الخليجي يبحث توحيد قوائم السلع الممنوعة

يضع آلية لتنفيذ القرارات ذات الصلة بإقامة الاتحاد

تعقد لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعها الدوري الذي يبدأ أعماله اليوم ويستمر أربعة أيام بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
وقال مسؤول في وزارة المالية الكويتية ان الاجتماع سيناقش محضر اجتماع فريق العمل الفني لتوحيد وتقريب وجهات النظر حول السلع الممنوعة والمقيدة ومناقشة محضر اجتماع لجنة المقاصة لدول المجلس والاطلاع على مذكرة الامانة العامة حول حماية الصناعات الوطنية بدول المجلس.
واضاف المسؤول انه سيتم خلال اجتماع اللجنة متابعة وضع الية واضحة لتنفيذ القرارات ذات الصلة باقامة الاتحاد لضمان سير العمل فيه حتى تتمكن الدول الاعضاء من تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة الاتحاد.
واشار الى ان الاجتماع سيبحث موضوع تسهيل انتقال السلع الوطنية وتعديل الاجراءات الجمركية على السلع الواردة من خارج دول الاتحاد ومعالجة موضوع ربط الرسوم الجمركية بالتأمين على بعض البضائع التي ترد من العالم الخارجي الى حين خروجها لاحدى دول المجلس.
واوضح المسؤول ان المجتمعين سيناقشون مذكرة الامانة العامة حول توفر المعلومات عن السجل التجاري في المنافذ الجمركية للدول الاعضاء اضافة الى محضر اللجنة المكلفة بدراسة الخطوات اللازمة لتسوية المبالغ المحصلة كايرادات جمركية بين الدول الاعضاء.
وتعتبر لجنة الاتحاد الجمركي لجنة التنفيذ والمتابعة التي تعمل على استكمال كل المتطلبات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بشكل كامل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الاولى المحددة بثلاث سنوات ومعالجة أي مشاكل تنتج عن التطبيق. ويهدف الاتحاد الجمركي الخليجي الذي حدد تعرفة جمركية موحدة بواقع خمسة بالمئة على جميع السلع الاجنبية المستوردة الى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء وترسيخ مفهوم التكامل الاقتصادي الخليجي لاسيما في ظل التطورات لاقتصادية العالمية.
ويمثل الاتحاد نقلة نوعية في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء لاسهامه في تسهيل انسياب السلع والبضائع دون عوائق مما يؤدي الى رفع حجم التبادل التجاري بين الدول وتعزيز قيام السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 والعملة الخليجية الموحدة في عام 2010. يذكر ان الجهات المعنية بدولة الكويت قامت باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق هذا الاتحاد لاسيما بعد صدور المرسوم بقانون بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي نصت مادتها الاولى على ان يتم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في إطار اتحاد جمركي