وضع حلول لمعالجة عقبات تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي

ذكر مسئول فى وزارة المالية الكويتية ان اجتماع لجنة الاتحاد الجمركى الخليجى الذي عقد مؤخرا قام بوضع الحلول المناسبة لمعالجة العقبات التى تعترض اقامة الاتحاد الجمركي وتسهيل الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص.
وقال مدير ادارة التعاون الاقتصادى العربى والخليجى بوزارة المالية الكويتية عدنان الخضير ان الاجتماع بحث وضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة باقامة الاتحاد لضمان سير العمل فيه حتى تتمكن الدول الاعضاء من تحقيق الاهداف المرجوة من اقامته.
واضاف: ان الاجتماع ناقش موضوع تسهيل انتقال السلع الوطنية وتعديل الاجراءات الجمركية على السلع الواردة من خارج دول الاتحاد ومعالجة موضوع ربط الرسوم الجمركية بالتأمين على بعض البضائع التى ترد من العالم الخارجى لحين خروجها لاحدى دول المجلس.
واشار الخضير الى ان المجتمعين قاموا بمعالجة موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس ومناقشة اختلاف المعايير المتبعة فى المنافذ الجمركية فيما يخص طبيعة دلالة المنشأ المطلوب وجودها على البضائع الوطنية والاجنبية.
وافاد بأن اللجنة ناقشت موضوع المقاصة واعتماد ماتم الاتفاق عليه فى الاجتماع الثانى للجنة المقاصة المعنية بعمل المقاصة على الاجراءات الجمركية بين الدول الاعضاء بالاتحاد.
واوضح ان الاجتماع بحث تشكيل لجنة مختصة لتطبيق المادة 26 من نظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجى ومناقشة تسهيل الاجراءات وتبادل الخبرات والمعلومات بالدول الاعضاء من خلال تبادل موظفى الجمارك بدول مجلس التعاون.
وذكر الخضير ان اللجنة اطلعت على مذكرة الامانة العامة بشأن استبيان تنفيذ الدول الاعضاء لمتطلبات الاتحاد الجمركى لدول المجلس ومذكرة الامانة العامة حول البضائع التى ترد من خارج دول المجلس قاصدة المناطق الحرة او المستودعات الجمركية المقامة داخل المناطق الجمركية بدول المجلس.