عمليات المقاصة الجمركية الخليجية تتجاوز ملياري دولار

اختتم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون امس الاجتماع "34" للجنة المقاصة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام مراجعة عمليات المقاصة التي تمت بين الدول الأعضاء بالوسائل الالكترونية والتقليدية وتحديد حصة كل دولة من الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الأجنبية التي تم انتقالها بين دول المجلس ومناقشة إيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه بعض الدول الأعضاء خلال تنفيذها لعمليات المقاصة التي كان من ضمنها تطوير النظام الآلي للمقاصة الالكترونية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وربط ما تبقى من إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بمركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة وفق البرنامج الزمني المعد لذلك الذي من المقرر أن يكتمل قبل نهاية عام 2012م.
وسترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي - وزراء المالية لاعتماد المبالغ الخاصة بكل دولة وتحويلها فيما بين وزارات المالية في الدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المعتمدة في عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء قد تجاوزت 2 ملياري دولار بنهاية العام الماضي 2011م.
من جهة أخرى قام أعضاء اللجنة من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بالمجلس في اليوم الأول من الاجتماع بزيارة لجمرك الميناء الجاف بالرياض اطلعوا خلاله على الإجراءات الجمركية التي تتم على السلع الأجنبية التي ترد للمملكة العربية السعودية عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ويتم نقلها عبر سكة الحديد إلى الرياض.
وأثنت اللجنة على الإمكانات البشرية والفنية المتوفرة في الجمرك وعلى الجهود التي تبذلها إدارة جمرك الميناء الجاف في التخليص على البضائع وفسحها من الدائرة الجمركية.
كما قامت اللجنة بزيارة أخرى لمركز المعلومات في مصلحة الجمارك واطلعت على النظام الآلي المركزي للتخليص الجمركي في جميع المنافذ الجمركية في المملكة خاصة الإحصاءات عن الواردات والصادرات للمملكة وبرنامج المقاصة الالكترونية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، مشيدين بالمستوى المتقدم الذي تعمل به مصلحة الجمارك السعودية والكفاءة والمهنية العالية للعاملين بها.