ضربات سريعة للحصول على موطئ قدم ونحو 200 ألف جندي او أكثر للمشاركة في الهجوم . بوش يختار خطة الهجوم على العراق والعرب يطالبون المفتشين بعدم الاستفزاز

ازدادت الضغوط على العراق امس لقبول القرار 1441، ودعت الدول الاعضاء في الجامعة العربية الى "استمرار التعاون بين الامم المتحدة والعراق"، وطلبت من المفتشين عدم القيام بأي تصرف استفزازي اثناء عملهم. وقال مسؤولون في ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش امس ان واشنطن لن تتهاون مع العراق في شأن التفتيش عن الاسلحة بموجب القرار الجديد، وان اي انتهاك سيواجه بقوة عسكرية كاسحة بموافقة مجلس الامن او من دون موافقته.
ولم يعلن العراق موقفه بعد، فيما أعلن التلفزيون الرسمي ان الرئيس صدام حسين دعا البرلمان الى عقد جلسة طارئة للبحث في القرار، ورفع ما يتوصل اليه في هذا الشأن الى مجلس قيادة الثورة، أعلى سلطة في العراق.
وأكد مسؤولون اميركيون أمس ان الرئيس بوش وافق أخيراً على خطة حربية تركز على الاستيلاء أولاً على اجزاء من العراق في ضربات سريعة للحصول على موطئ قدم يمكن من دفع نحو 200 ألف جندي او أكثر للمشاركة في الهجوم. وأعلنت واشنطن أمس انها "لا تحتاج الى تصريح من الامم المتحدة" للتحرك ضد العراق اذا اقتضى الامر، ودعته الى التعاطي مع نياتها بجدية.
ووصف مسؤولون اميركيون الخطة التي اختارها بوش بأنها "مرنة" وأن بوش قبل في الاسابيع الاخيرة نصيحة قائد القيادة المركزية الجنرال تومي فرانكس بأنه لا يمكن احتلال العراق بعدد محدود من الجنود. واستبعد هؤلاء المسؤولون ان يبدأ اي هجوم قبل بداية العام المقبل ما لم يرفض العراق الامتثال للقرار الذي اصدره مجلس الامن. ومن المحتمل ان تكون مدة الحملة الجوية اقصر من تلك التي سبقت حرب الخليج عام 1991.
وفي القاهرة، اعتبر وزراء الخارجية العرب أن القرار 1441 لا يشكل اساساً لاستخدام القوة ضد العراق، وطالب الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة امس الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي قدمت تطمينات لسورية العضو العربي في مجلس الأمن، الالتزام بما وعدت به من أن القرار لا يشكل ذريعة لشن حرب على العراق ولا يتضمن لجوءاً تلقائياً الى العمل العسكري.
ورحب المجلس بقبول العراق عودة المفتشين الدوليين من دون شروط، وطالب بمواصلة التعاون بين الامم المتحدة والعراق لحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية تمهيداً لرفع العقوبات. وطالب فرق المفتشين "بممارسة مهماتها الفنية بنزاهة وعدم الإقدام على أي أعمال استفزازية"، ودعا الى مشاركة خبراء عرب في فرق التفتيش، واستمرار التزام الدول العربية الحفاظ على أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه. وأكد رفض ضرب العراق "باعتباره تهديداً لكل الدول العربية"، وطالب مجلس الأمن ب "إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وكان وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع أطلع الوزراء على التطمينات الاميركية بأن القرار لن يؤدي تلقائيا الى ضرب العراق، وشرح اتصالات دمشق مع الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وقال الشرع في مؤتمر صحافي في القاهرة إن "أقل من النصف في الادارة الاميركية يرغب في تسوية سلمية للعراق وفلسطين وأكثر من نصف الادارة متشدد ويبحث عن ثغرة للدخول منها الى حرب في المنطقة".
واعلن السكرتير العام للبيت الابيض اندرو كارد أمس ان الولايات المتحدة "لا تحتاج الى تصريح من الامم المتحدة" للتحرك ضد العراق اذا اخل العراق بواجباته المحددة في قرار مجلس الامن. فالامم المتحدة يمكن ان تجتمع وتبحث، لكننا لا نحتاج الى تصريح منها".
وشككت مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس في رغبة الرئيس العراقي صدام حسين في تطبيق قرار مجلس الامن. واكدت ان "الرئيس يعتزم استخدام كل السلطات التي منحه اياها الكونغرس". أما وزير الخارجية الاميركي كولن باول فقال انه لو كان في موقع الرئيس العراقي "لتعاطى مع النيات الاميركية بكثير من الجدية". واعتبر ان استخدام القوة ضد العراق لا يحتاج بالضرورة الى تفويض جديد من مجلس الأمن".
وأكد وزير الدفاع البريطاني جيف هون ان بريطانيا "جاهزة" للحرب ضد العراق، واعتبر بدوره ان الولايات المتحدة لا تحتاج "بالضرورة" الى تفويض جديد من الامم المتحدة لشن الحرب". فيما نفى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو وجود نقاط غامضة في شأن الخطوة التي ستتخذ في حال لم يحترم الرئيس العراقي صدام حسين قرار مجلس الامن رقم 1441، معتبراً ان العمل العسكري سيكون "البديل الوحيد".