لن يلعب القط والفأر بعد اليوم .. دلنا على أسلحتك قبل أن نعثر عليها

العراق ينظر اليوم في (1441) .. وواشنطن تتوعد صدام:

دعا الرئيس العراقي صدام حسين المجلس الوطني (البرلمان) الى جلسة طارئة لبحث القرار الاخير رقم 1441 الصادر عن مجلس الامن حول نزع سلاح العراق.وقال التليفزيون العراقي ان الرئيس أمر بدعوة المجلس الوطني للنظر في القرار الدولي ورفع ما يتوصل اليه بهذا الشأن الى مجلس قيادة الثورة. وقالت مصادر نيابية ان البرلمان سينعقد في الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.وتنتهي المهلة التي حددها مجلس الأمن للعراق للموافقة على القرار في 15 نوفمبر. وسيكون امام العراق بعد ذلك 23 يوما ليكشف للمفتشين عن كل برامج اسلحة الدمار الشامل.
وقال وزير الخارجية الامريكي كولن باول لتليفزيون سي، بي، إس أنه لو كان في موقع صدام حسين لكان تعاطى مع النوايا الامريكية بكثير من الخشية والجدية ولأدرك ان الأمر ليس مجرد تهديدات جوفاء تطلقها الولايات المتحدة. وقال باول لتليفزيون سي، ان، ان: لا اعرف ما سيقوم به العراقيون او ما لن يقوموا به، ولكن سنرى الجمعة.
وقال باول انه يأمل ان يتمكن كبار ضباط الجيش العراقي من الانشقاق اذا استخدمت القوة ضد العراق. واعتبر أنه: اذا حدث تحرك عسكري فالنتيجة مؤكدة .. النظام سيهزم ومن الافضل لهؤلاء القادة ان يقرروا الى اي جانب يريدون الوقوف عندما ينتهي الامر.
وتابع القائد السابق لهيئة اركان الجيوش الامريكية ان البنتاغون (مقر وزارة الدفاع) يحضر، لهذا السبب، خططا مختلفة للهجوم. واضاف: كل ما استطيع قوله هو ان البنتاغون يعمل بجد حول خطط طارئة متنوعة، ما انا واثق منه، هو ان الخطة التي سيتم اختيارها ستنفذ.
وقالت مستشارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للأمن القومي كوندوليزا رايس لتليفزيون فوكس: في المرة المقبلة التي يعطي فيها صدام معلومة خاطئة، سيتم اعتباره منتهكا لبنود القرار بشكل واضح، واعتبرت ان هذا الامر وارد جدا. واشارت الى أن الرئيس بوش يحتفظ بحقه في اللجوء الى كل الخيارات الممكنة.
ونصحت رايس صدام حسين ان يقود المفتشين الى مواقع الاسلحة بدلا من ان يضطر المفتشون للعثور عليها. وتابعت: لا نريد ان نضيع وقت العالم في لعبة قط وفأر اخرى .. المفتشون سيتبعون خطوات لضمان ان يتمكن عراقيون على علم ببرامج الاسلحة العراقية من الحديث بحرية مع المفتشين دون خوف من الانتقام.
وكشفت الصحف الامريكية عن وجود خطة هجوم تتضمن تعبئة ربع مليون جندي. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز ان بوش اختار خطته للهجوم على العراق وستستند الى 200 الى 250 الف عنصر وتقضي بشن غارات جوية لمدة شهر تقريبا عبر قوات خاصة توجه عمليات القصف بحسب نموذج استخدم العام الماضي في افغانستان وهدفه عزل القادة العراقيين.
وقد اعلن مسؤولون امريكيون أمس أن نزع سلاح العراق لا يزال يشكل الاولوية بالنسبة لهم، حيث قال الأمين العام للبيت الابيض اندرو كارد أن الولايات المتحدة ليست في حاجة الى تصريح من الامم المتحدة للتحرك اذا اقتصى الامر في العراق.
وقال كارد لتليفزيون إن، بي، سي أنه اذا أخل العراق بواجباته المحددة في قرار مجلس الامن فان الامم المتحدة يمكن ان تجتمع وتبحث، لكننا لسنا بحاجة لتصريح منها. واضاف أن الرئيس بوش لا يبحث عن حجة لاعلان الحرب، انه يريد نزع سلاح العراق والعالم اليوم يريد نزع سلاح العراق.
واعتبرت رايس ان الولايات المتحدة وافقت على اطلاق حوار جديد في الامم المتحدة من اجل اجراء نقاشات يستطيع خلالها مجلس الامن ان يقرر ما يرغب القيام به وفي الوقت نفسه، الرئيس بوش ينوي استخدام كامل السلطات التي اسندها اليه الكونغرس في الولايات المتحدة.
وقد رحب وزراء الخارجية العرب، في بيان مشترك صدر عن اجتماعهم غير العادي في مقر الجامعة العربية مساء أمس بالقاهرة، بقرار مجلس الامن 1441، مشيرين الى أن الدول العربية تعتبر اي ضربة لبغداد تهديدا للامن القومي العربي برمته.
وقال البيان: بعد أن اطلع المجلس على قرار مجلس الامن رقم 1441 / 2002 يرحب بماورد فيه من أن مجلس الامن هو المرجعية المناط بها تقييم تقارير المفتشين. ودعا البيان اعضاء مجلس الامن الذين اعطوا تطمينات لسوريا، العضو العربي الوحيد في مجلس الامن بألا يستخدم القرار كذريعة للحرب، الى الالتزام بتعهداتهم وضمان الا يستخدم نص القرار الجديد كمبرر لتنفيذ هجوم تلقائي على العراق. وطالب بيان الوزراء الذي اعتمد بالاجماع، بما في ذلك العراق، فرق التفتيش بممارسة مهامها بمهنية وبكل حياد وموضوعية وعدم الاقدام على اي اعمال استفزازية وذلك لضمان مصداقية عملها والمطالبة بمشاركة خبراء عرب في فرق التفتيش.
وأكد البيان استمرار التزام الدول العربية بالحفاظ على أمن وسلامة العراق وسيادته ووحدة أراضيه بنفس قدر الالتزام بالحفاظ على أمن وسلامة وسيادة الدول العربية كافة وتأكيد استمرار رفض الدول العربية المطلق ضرب العراق باعتباره تهديدا للامن القومي لجميع الدول العربية.
ودعا الوزراء العرب مجلس الامن امتدادا لما قام به لازالة اسلحة الدمار الشامل في العراق الى الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبالاسراع في تنفيذ الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الامن رقم 687 (1991) الخاص باخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وبوجه خاص ازالة اسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية.
وشدد القرار على ما تشكله هذه الاسلحة من تهديد خطير للامن العربي القومي وللامن والسلم الدوليين.