أبو حميد واصل السير على درب مروان البرغوثي . ظاهرة رفض التعامل مع القضاء العسكري الاسرائيلي تترسخ في صفوف "جيش" الأسرى الفلسطينيين

واصل أحد قادة حركة "فتح" الميدانيين، ناصر أبو حميد، وهو من مخيم الأمعري في البيرة، أمس ظاهرة جديدة في صنفوف "جيش" المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين فاضت بهم السجون ومراكز الاعتقال شالعسكرية، وكانت فاتحتها على يد أمين سر حركة "فتح" في الضفة الغربية مروان البرغوثي. اذ رفض أبو حميد التعامل قطعياً مع النظام القضائي العسكري الاسرائيلي أو التعاطي مع المحاكم العسكرية، حيث يعين القضاة العسكريون من جانب قائد الجيش الاسرائيلي في الأراضي التي يحتلها.
وكان البرغوثي اتخذ من رفضه ل"شرعية" قضاء الاحتلال خطه الدفاعي الأول ومنبراً لوضع الاحتلال الاسرائيلي في قفص الاتهام. وجاءت الجلسة الأولى أمس لمحاكمة أحد رفاقه في الحركة ناصر أبو حميد الذي سبق وأن حكم عليه بالسجن المؤبد في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988 وافرج عنه في ظل اتفاقات أوسلو، ليشعر الجانب الاسرائيلي بتوجه بات يتبلور بشكل نهائي في صفوف الحركة الأسيرة. ورفض ابو حميد مغادرة غرفة السجن للتوجه الى المحكمة العسكرية. وعندما اجبر على ذلك بعدما وجهت المحكمة مذكرة استدعاء، رفض التعامل معها وامتنع عن تعيين محام للدفاع عنه وقال: "هذه محكمة احتلال غير شرعية لن أتعاطى معها".
وأدت نقاشات جدية ومستفيضة يجريها المعتقلون والأسرى في سجن عسقلان، وهو من أكبر السجون الاسرائيلية المركزية، وفي معسكر اعتقال النقب الصحراوي الذي أعيد افتتاحه بعد اعادة احتلال المدن الفلسطينية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين مجموعهم حتى الآ نحو سبعة آلاف الى بلورة سياسة مقاطعة المحاكم العسكرية الاسرائيلية نهائياً، بما فيها محاكم "الاستئناف" على الاعتقال "الاداري" حيث يتم احتجاز الفلسطينيين وفقاً لأوامر طوارئ عسكرية من دون توجيه اتهامات ضدهم أو تقديمهم للمحاكم.
ويرتكز الفلسطينيون في رفضهم التعامل مع هذه المحاكم على ثلاث قواعد يسبقها اعتقادهم الراسخ والمكفول دولياً بحقهم في مقاومة الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني. إذ يعين القضاة في هذه المحاكم من جانب عسكريين يختارهم قائد الجيش الاسرائيلي في المنطقة المحتلة. وهنا فإن "الأداة التنفيذية" والمسؤول عن الجرائم والمخالفات التي يرتكبها جيش الاحتلال في منطقة فلسطينية محددة هو الذي يعين القاضي الذي ينتمي هو ايضاً الى المؤسسة العسكرية الاحتلالية نفسها. ويصدر هؤلاء القضاة احكاماً لا تتناسب و"الاتهامات". وعلى سبيل المثال تصدر المحاكم العسكرية الاسرائيلية أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات على "تهمة" القاء الحجارة. وتؤكد تجربة الحقوقيين الفلسطينيين ان عدداً غير قليل من هؤلاء القضاة هم من المستوطنين أصحاب الخلفيات السياسية المفرطة في عدائها للفلسطينيين مثلما هي الحال في محكمة "بيت ايل" العسكرية، كذلك القضاة الذين يبتون طلبات الاستئناف التي يلجأ اليها المعتقلون الاداريون. وتعبر بوادر ظاهرة رفض الاعتراف بشرعية المحاكم الاسرائيلية عن "نقلة" نوعية في سبل تأكيد الفلسطينيين حقهم في المقاومة، الأمر الذي كفلته قوانين الشرعية الدولية والتي الغتها قوانين الاحتلال الاسرائيلية.
وكان نحو 700 من المعتقلين الفلسطينيين الذين احتجزوا في معتقل مجدو بأوامر اعتقال "ادارية" اتخذوا قراراً جماعياً برفض التوجه الى محاكم الاستئناف العسكرية الاسرائيلية في أواخر العام 1997 وعام 1998 موضحين ان هذه المحاكم "صورية وغير عادلة وتضفي شرعية على الاحتلال". ولاقى هذا القرار في حينه أصداء واسعة وأثار موجة احتجاج عالمية طاولت بعض العواصم الأوروبية وخلقت هياكل حقوقية وقانونية دولية شكلت خصيصاً للدفاع عن هؤلاء المعتقلين الذين يحتجزون لسنوات بعضهم أمضى أكثر من 6 سنوات من دون تقديم لائحة اتهام ضده فقط بسبب معتقداتهم السياسية. ووجدت هذه الحملة مكاناً لها داخل البرلمان الاسرائيلي وفي صفوف بعض الاسرائيليين الذين ينادون بسيادة "القانون"، وكان ان تم الافراج عن معظم المعتقلين الاداريين بمن فيهم أحمد قطامش الذي وصفته اسرائيل في حينه بأنه "قائد الجناح العسكري في الضفة الغربية" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولكنها فشلت في الحصول على أي اعتراف منه في جلسات التحقيق الطويلة.