الرباط : اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب يحدد معالم تحالفات حكومة جطو

أكد حزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي انه "غير معني بالمشاركة في الحكومة" التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء المُعيّن السيد ادريس جطو.
لكن بياناً صدر عن المجلس الوطني للحزب مساء الاحد جاء فيه انه "مستعد للاجتماع مرة اخرى في حال ظهرت مستجدات في الموضوع" في اشارة الى عدم اغلاق الباب امام حظوظ المشاركة التي كانت محور اجتماعات حزبية في نهاية الاسبوع الماضي. وبذلك يكاد موقف "العدالة والتنمية" يلتقي مع مواقف بقية الفاعليات، خصوصاً "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" اللذين فوضت الاجهزة التنظيمية لقيادتيهما ادارة المفاوضات و"اتخاذ القرار الملائم"، في حين أعلن حزبا "الحركة الشعبية" و"الحركة الوطنية الشعبية" مساندتهما رئيس الوزراء المُعيّن. وجاء في بيان للحركة الوطنية الشعبية ان امينها العام السيد المحجوب احرضان عرض المشاورات الجارية "في افق تشكيل حكومة قوية تستند الى غالبية نيابية متماسكة ومتكاملة"، ورأى انه وحليفه محند العنصر زعيم "الحركة الشعبية" ينخرطان في المشاورات صفاً واحداً في اطار مساعي جمع احزاب الحركات الشعبية ذات الهوية الامازيغية، مما يعني تبديد ما تردد عن اختلاف مواقف الحزبين من المشاركة في الحكومة.
وقررت اللجنة المركزية لحزب "التقدم والاشتراكية" تفويض قيادة الحزب النظر في "احتمال مشاركته في الحكومة على اساس تنفيذ اسبقيات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي" الذي عرضه العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى افتتاح الولاية الاشتراعية الجديدة الاسبوع الماضي، أي منح قضايا العمل والاسكان واصلاح التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اسبقيات ملحة. وقررت اللجنة المركزية عقد اجتماع لاحق لدرس التطورات، ما يعني بحسب مراقبين، ترك المجال مفتوحاً امام متغيرات التحالفات.
في غضون ذلك نفى حزب "الاستقلال" ان يكون ابرم تحالفات لتأمين غالبية. وقال زعيمه السيد عباس الفاسي امام المجلس الوطني للحزب في نهاية الاسبوع الماضي: "اذا كان بعض الاحزاب وقع اتفاقات ونسج تحالفات فان الاستقلال اقتصر على لقاءات تشاورية من بينها لقاء جمعه و"العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية" و"الحركة الوطنية الشعبية" خلصت الى ان الاوضاع المتأزمة تفرض تشكيل حكومة قوية". وكشف انه قبل تعيين رئيس الوزراء الجديد ادريس جطو اجرى مستشارون للعاهل المغربي مشاورات مع احزاب اجاب خلالها "الاستقلال" بأنه "يحبذ حكومة قوية للتصدي للمشاكل". ورأت مصادر سياسية في كلامه خطوة للتخفيف من تزايد الخلافات مع حليفه السابق "الاتحاد الاشتراكي" على خلفية رغبة سابقة في اختيار رئيس وزراء من احد الحزبين.
وعرض الفاسي للمرة الأولى لتصور ادريس جطو للحكومة المقبلة. وقال انه يرى ان الحكومة "ستكون من وزراء سياسيين وستضم وجوهاً جديدة وشابة مع ضمان مشاركة نسائية واسعة في اطار الانسجام والتضامن".
واللافت في المشاورات الراهنة انها قلبت كثيراً من المعادلات. فقبل تعيين جطو برز تحالف يجمع "الاشتراكي" و"تجمع الاحرار" و"التقدم والاشتراكية" و"القوى الديموقراطية" في مقابل تحالف آخر ضم "الاستقلال" و"العدالة والتنمية" والحركات الشعبية. وحافظت احزاب المعارضة السابقة "الاتحاد الدستوري" و"الوطني الديموقراطي" على صيغة الانتظار. الا ان تعيين جطو وقيامه بمشاورات شملت الفاعليات السياسية اسهما في خلط اوراق التحالفات، وان كان الارجح ان انتخاب رئيس لمجلس النواب مساء من شأنه ان يحدد المعالم المقبلة للتحالفات. ويتنافس على المنصب الاشتراكي السيد عبدالواحد الراضي والإسلامي محمد الدوادي الذي رشحه حزب العدالة والتنمية، لكن المرجّح التجديد للراضي.