البيروقراطية الأردنية تؤدي الى تراجع استيراد السيارات المخصصة لأسواق الخليج

قال متعاملون في استيراد السيارات وتصديرها ان أعمالهم بدأت تشهد تراجعاً كبيراً بعد فترة من الازدهار استمرت اكثر من ثلاثة أعوام بسبب الاجراءات البيروقراطية المتبعة في مجال استيراد السيارات وتصديرها.
وأوضحوا ان الاجراءات البيروقراطية أخذت تعيق عملية تصدير السيارات المستوردة، الى دول أخرى خصوصاً دول الخليج العربي، ما أدى الى انخفاض حجم السيارات المستوردة في الشهور الأخيرة. وأشار بعضهم الى توقف عدد من تجار السيارات الخليجيين عن استيراد السيارات من الأردن، ما دأبوا على فعله طوال سنوات.
ويعمل كثير من تجار السيارات الأردنيين في استيراد سيارات حديثة ومستعملة الى الأردن، حيث يحضرونها الى احدى المناطق الحرة في المملكة، ويعرضونها في معارض خاصة بهم ليأتي تجار سيارات من العرب والخليجيين لشراء بعضها وشحنها الى بلادهم.
ويقول التجار "ان دخول السيارات الى البلاد وخروجها يتطلب اجراءات خاصة باعتبار ان السيارات دخلت الأردن بطريق الترانزيت". ويفترض هؤلاء ان هذه الاجراءات اضافة الى اجراءات غيرها أن تكون بسيطة ومختصرة تأخذ أوقاتاً أطول بكثير من المعتاد، ما يجعل استيراد السيارات الى الدول المعنية أسهل من استيرادها من طريق الأردن.
وعن السبب الذي يجعل تجاراً من الخليج يستوردون سياراتهم الأوروبية عبر الأردن يقول أحد التجار الأردنيين: "ان استيراد هذه السيارات أقل كلفة ومواصفاتها أكثر تنوعاً".
وكانت تجارة السيارات شهدت في الآونة الأخيرة انتعاشاً واضحاً، خصوصاً بعدما اتخذت الحكومة الأردنية قرارات متتالية خفضت خلالها الرسوم الجمركية على السيارات في صورة ملحوظة، كما أنها ألغت قراراً بمنع ادخال السيارات التي مضى على صنعها أكثر من خمسة أعوام وأعادت السماح باستيرادها قبل نحو ثلاث سنوات، فبدأت حركة لشراء السيارات من المانيا احدثت انتعاشاً في سوق السيارات لم يسبق له مثيل. وأدى صدور هذه القرارات الى اقبال غير مسبوق على شراء السيارات من جانب المواطنين وكذلك من جانب تجار السيارات العاملين في دول الخليج العربي.