حرارة اللقاءات في تشييع الملك حسين أذابت جليد العلاقات مع دول الخليج

حالت وفاة العاهل الأردني الراحل الملك حسين دون إتمام زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الكويت وزير الخارجية الأردني السيد عبدالإله الخطيب لإعادة فتح السفارة الأردنية معلناً عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والتي بعد توقفها صيف عام 1990.
لكن حضور ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله، تحديداً، للمشاركة في جنازة الملك الراحل كانت أوضح مؤشر على ذوبان الجليد الذي غطى العلاقات الأردنية - الكويتية لأكثر من ثمانية أعوام.
ولا تنبع أهمية المشاركة الكويتية من العلاقات الخاصة التي كانت تربط بين البلدين قبل الغزو العراقي عام 1990 فحسب، بل من كونها تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة المصالحات بين الأردن ودول الخليج العربية التي رأت في الموقف الأردني من الغزو "تأييدا للاجتياح ودعما للاحتلال"، فأوقفت المعونات التي كانت تمنحها له لمواجهة صعوباته الاقتصادية، وخفض معظمها مستوى العلاقات معه بدرجات تفاوتت بين دولة وأخرى، وقطعت المساعدات السخية التي كانت تمنح للاردن، في وقت كان يعاني مصاعب اقتصادية كبيرة ليس أقلها انهيار سعر الدينار ووقوعه في فخ مديونية قاتلة جعلت كل فرد أردني مدينا منذ ولادته.
تعهدات خليجية
وفي هذا الوقت الحرج أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها دعم الأردن اقتصاديً. وقال ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في برقية العزاء التي أرسلها إلى الملك الجديد إن المملكة "تقف بحزم إلى جانبكم وتدعمكم في السراء والضراء، وهي ستستخدم مواردها في مساعدة الأردن".
وعقد وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور إبراهيم العساف والسفير السعودي لدى الأردن الشيخ عبدالله السديري اجتماعاً مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ووزير المال ميشيل مارتو، وأبلغاهما بوضوح أن "المملكة العربية السعودية التي دعمت الأردن في السابق ستواصل دعمها له".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن العساف قوله إن الاجتماع أتاح الفرصة لمراجعة العلاقات الاقتصادية، وأن المحادثات غطت جوانب العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وأعلن مارتو أنه سيقوم ووزير التخطيط الدكتور نبيل عماري بزيارة للسعودية لاستكمال المحادثات.
أما الكويت فجاء حضور ولي عهدها جنازة الملك الراحل ليمثل ذروة القرائن على بداية عهد جديد بين البلدين. وكان سبق ذلك تحديد موعد زيارة للأردن يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، لتهنئة الملك حسين بالعودة من رحلة علاجه الطويلة في الولايات المتحدة، غير أن انتكاس صحة العاهل الراحل وعودته إلى مستشفى مايو كلينيك لم يتيحا اتمام الزيارة.
وكان الجانب الكويتي أرسل إشارات عدة حول نضج الظروف لعودة العلاقات بين البلدين، ربما كان أوضحها تصريحات وكيل وزارة الخارجية الكويتية سليمان ماجد الشاهين قال فيها إن الكويت على استعداد لدعم الأردن، واعادة الأيدي العاملة الأردنية إلى الكويت.
ومثلما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة المبادرة باستئناف العلاقات مع الأردن عام 1991 في أعقاب حرب الخليج، بادرت كذلك بتقديم المساعدة للأردن في عهد مليكه الجديد، فبدأت الإجراءات العملية لإيداع ما قيمته 250 مليون دولار في المصرف المركزي الأردني مساهمة منها في دعم احتياط العملات الأجنبية، وأعلنت نيتها اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد الأردني من بينها إسقاط ديونها المستحقة على الأردن أو جزء منها.
خسائر أردنية
غداة تحرير الكويت، كان الأردن ثالث دولة لجهة حجم الخسارة التي لحقت به بعد الكويت والعراق. وقدرت الخسائر بنحو 3,5 بليون دولار. وعاد الى الاردن بين آب أغسطس 1990 ونهاية عام 1992 مئات آلاف المغتربين الأردنيين الذين كانوا يعملون في الكويت وبلدان الخليج العربية الأخرى، ممن كانوا يرفدون الخزينة الأردنية بتحويلاتهم السنوية التي كانت تناهز 2,5 بليون دولار، ما حرم المملكة من أهم روافدها الاقتصادية، وتحول معظم العائدين عاطلين عن العمل، ما رفع نسبة العاطلين عن العمل المرتفعة أصلا إلى نحو ثلث القوة العاملة.
كذلك توقفت حركة الملاحة إلى الأردن عبر خليج العقبة بسبب مرابطة قوات التفتيش الدولية في المحيط الهندي في اطار الحظر الدولي الذي فرض على العراق غداة نشوب أزمة الخليج، ما أدى إلى تحويل بعض السفن المبحرة إلى الأردن عن وجهتها أو إعادتها في حال الشك بوجود مواد ممنوعة على متنها، أو على الأقل تأخيرها عن مواعيد وصولها ورسوها، ما قلص عدد الخطوط البحرية التي كانت تعمل على ميناء العقبة من 42 إلى 25، بسبب ارتفاع أسعار المناولة والتأخير الذي تسببه عمليات التفتيش التي تتم في عرض البحر، وانخفاض حجم تجارة الترانزيت وحجم مستوردات العراق عبر ميناء العقبة، نتيجة الحظر، وذلك بعد أن كان هذا الميناء قد تحول من ميناء عادي إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر خلال الحرب العراقية - الإيرانية.
وجاء في تقرير لنقابة وكلاء الملاحة البحرية عن عام 1992 أن خسائر قطاع النقل الإجمالية في ذلك العام بلغت نحو 500 مليون دينار مقارنة مع عام 1989.
كما تأثرت حركة النقل الجوي وتكبدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية خسائر فادحة نتيجة اعلان الأردن منطقة حرب، ما جعل شركات التأمين العالمية ترفع أسعار التأمين في صورة كبيرة. ومع اندلاع الحرب توقفت حركة الطيران وبقيت الطائرات الأردنية في المطارات البعيدة مع ما يعنيه ذلك من تكاليف باهظة لبقائها جاثمة على أرض المطار. كما تأثرت حركة النقل البري التي كانت مزدهرة بين ميناء العقبة الأردني والعراق في صورة رئيسية خلال عقد الثمانينات.
وقطعت إمدادات النفط ومشتقاته عن الأردن . اذ جمدت الكويت تزويده الزيوت الأساسية، وتوقفت إمدادات النفط العراقي الخام التي كان الاردن يحصل على 85 في المئة من حاجاته منها. كذلك توقفت امدادات النفط السعودية التي كانت تزود الاردن بپ15 في المئة من حاجاته النفطية، ما اضطر الأردن إلى البحث عن مصادر أخرى للحصول على النفط، مثل سورية التي استورد منها جزءا من حاجته النفطية ولكن بأسعار السوق الدولية، واشترى ناقلة نفط من اليمن رست بمخزونها النفطي في ميناء العقبة، قبل أن يحصل من مجلس الأمن على استثناء يتيح له الحصول على حاجته النفطية من العراق بأسعار خاصة تقل عن سعر السوق الدولية.
جاءت هذه الخسائر جراء حرب الخليج في أعقاب انهيار سعر الدينار الأردني، فوصل النشاط الاقتصادي إلى أدنى درجاته وبلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها.
لقد كانت بلدان الخليج العربية بعلاقاتها الوثيقة مع الأردن من أهم دعائم اقتصاده الضعيف، وبفضل هذه العلاقة حافظ الأردن على مستوى معيشي لائق لمواطنيه إذا ما أخذ في الاعتبار افتقاره الى الموارد والثروات الطبيعية، فبلغ معدل دخل الفرد السنوي نحو 1500 دولار، ما يضعه في خانة الدول المتوسطة الدخل.
بعيداً عن العراق
وخلال الاعوام الثمانية الماضية طرأت تغيرات كثيرة، وساعد ابتعاد عمان عن بغداد في إذابة جليد العلاقات بين الأردن وكل من الإمارات العربية وقطر والبحرين والسعودية. أما سلطنة عمان فلم تتأثر علاقاتها مع الاردن بحرب الخليج.
وكانت الإمارات هي أول دولة خليجية ترفع الحظر عن دخول المواطنين الأردنيين إليها، وكان طيرانها الأول الذي يستأنف رحلاته الجوية إلى الأردن ومنه بعد انتهاء الحرب، كما كانت الدولة الخليجية الأولى التي تسمح للصادرات الأردنية التقليدية من خضر وفاكهة بدخول أراضيها في شاحنات أردنية يقودها سائقون أردنيون في وقت مبكر من العام 1991. واستمرت في ارسال بعثاتها التعليمية للتعاقد مع المدرسين والموظفين للتدريس في مدارسها بعد حرب الخليج، وفتحت الباب أمام العمالة الأردنية.
وتلت قطر الامارات، فخطت في اتجاه الأردن خطوات واسعة، خصوصا بعد تسلم الشيخ خليفة بن حمد السلطة عام 1995، جاءت بعدها البحرين التي توثقت العلاقات بينها وبين الأردن حتى وصلت عام 1994 إلى توقيع اتفاق لربط السوقين الماليتين في البلدين مع بعضهما بعضا.
السعودية
وأعادت المملكة العربية السعودية علاقاتها الطبيعية مع الأردن خطوة خطوة اعتبارا من عام 1990، عندما سمحت بإدخال الصادرات الأردنية إلى أراضيها. وفي آب من العام نفسه هبطت في مطار الملكة علياء الدولي أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية معلنة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. ثم توالت الخطوات بطيئة حتى عادت الأمور إلى نصابها بما فيها عودة العلاقات الدبلوماسية والتبادل التجاري وتجديد البروتوكول التجاري عام 1996.
وخلال الاعوام الثمانية الماضية كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يرتفع باطراد حتى أصبحت السعودية ثاني أكبر شريك تجاري للأردن بعد العراق، وارتفع حجم التبادل التجاري من 123 مليون دينار عام 1990 إلى 344 مليونا عام 1997.
الكويت
أما الكويت التي كانت تستضيف أكبر جالية أردنية منذ نهاية الأربعينات فخفضت علاقاتها الديبلوماسية مع الأردن منذ عام 1990، وغادرها القسم الأعظم من أفراد الجالية الأردنية، ولم يبق فيها سوى نحو 40 ألف فلسطيني من أصل أكثر من 300 ألف قبل الغزو العراق للكويت، وتوقفت الخدمات البريدية بين البلدين، وكذلك الرحلات الجوية التي استؤنفت عام 1997حين هبطت في مطار عمان الدولي أول طائرة كويتية منذ العام 1990.
وعلى رغم ذلك، لم تكن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والكويت مقطوعة تماما، اذ ان حركة السياحة الخليجية في الاردن، ومنها الكويتية، لم تنقطع، وسجلت ارتفاعا تدريجيا منذ عام 1992 حتى وصلت الى ذروتها الصيف الماضي بقدوم آلاف الكويتيين في سياراتهم وحافلاتهم الصغيرة إلى عمان والمدن الأردنية الأخرى.
أما العلاقات التجارية فبقيت قائمة، وإن بطرق غير مباشرة، فاستمر تصدير الخضر والفاكهة الأردنية الى الكويت، عبر دول أخرى مثل الإمارات أو السعودية.
ويتمثل أبرز مظاهر العلاقة الاقتصادية بين البلدين في المساهمات الكويتية في المشاريع الأردنية، خصوصا المصارف التي يملك الكويتيون حصصا فيها، مثل البنك الاردني الكويتي الذي تبلغ نسبة المساهمة الكويتية فيه 37 في المئة، وبنك الإسكان الأردني 18.8 في المئة، اضافة الى مساهمات في شركات الفوسفات والبوتاس وشركة مصانع الإسمنت الأردنية وغيرها. ولا شك في ان عودة العلاقات الأردنية - الكويتية إلى سابق عهدها، تحمل في طياتها وعودا كبيرة للاقتصاد الأردني هو في حاجة ماسة إليها.