"مناطق حرة" تحول المملكة إلى أكبر مصدر "شرقي" للسيارات المستعملة

من بينها الأردن ودول الساحل الشرقي لأفريقيا

ساهمت الأسواق الحرة في عدد من الدول العربية والأفريقية إلى تحويل سوق السيارات في المملكة لسوق جذب، لتتصدر بذلك أكبر سوق في الشرق الأوسط لتصدير السيارات الجديدة والمستعملة.
وقال عضو لجنة السيارات بغرفة جدة محمد عثمان باقادر ل"الوطن": إن كثيرا من الدول المجاورة وخاصة الأردن ودول الساحل الشرقي لأفريقيا يفضلون شراء السيارات من المملكة خاصة اليابانية والكورية الجديدة والمستعملة، بسبب المنافسة الكبيرة والمواصفات الجيدة في السيارات المستوردة، إلى جانب الربح الجيد خلال بيعها في بلدانهم والذي لا يقل على 20% من سعرها في المملكة. وأضاف "كان في السابق يجد المصدر عقبات عند تصدير السيارات خاصة ملاكها من الوافدين عند خروجهم وانتهاء عقود العمل لديهم، ولكن مع الانفتاح وإنشاء مناطق حرة لاستيراد السلع ساهم في جذب عملاء الخارج في جذب سيارات بمختلف أنواعها وشحنها وتصديرها.
وأشار باقادر، أن الأردن ومصر والسودان وسورية أكثر الدول العربية بينما جيبوتي وأرتيريا وإثيوبيا الدول المجاورة لها من الدول المستهدفة للسعودية، وهناك شحنات مستمرة ودائمة عن طريق البحر، بمساندة وكلاء ومندوبين لتلك الدول وخاصة المعارض في جدة.
وحول ما يشاع من تسبب القرارات الجديدة لتنظيم العمل والعمالة في تكبيد أصحاب المعارض خسائر باهظة، قال عضو لجنة السيارات باقادر: ليس هناك تأثير كبير سوى سوق الحراج والمعارض البسيطة والتي تتراوح أسعار سياراتها ما بين 3 آلاف و25 ألف ريال، وهذه الفئة هم أكثر زبائنها من العمالة الوافدة، ولكن ما يميز المعارض في المدن الكبرى أنها سوق كبيرة وتلاقي جذبا من المواطنين والمقيمين في جميع المدن والمناطق، لذا يجد المستثمر هذه الميزة في تعويض خسائره تدريجيا.
يذكر أن أرباح شركات السيارات سنويا تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم القروض المالية المباشرة لتمويل شراء السيارات عبر البنوك المحلية حسب إحصائية للعام الماضي نحو 6.4 مليارات ريال "1.7 مليار دولار". ولا يدخل في هذه الأرقام التمويل الذي يتم من خلال شركات التقسيط التي لا يعرف حجم تمويلها في هذا الجانب لغياب الجانب الإحصائي عنها، كما أن هناك تمويلاً آخر يتم من قبل بعض معارض السيارات والأفراد، لا توجد إحصائيات رسمية أو شبه رسمية وسوقية لها.