«شريطية» السيارات الخليجية: السوق عرض وطمع!

«أرخص» و«أنظف» وذات مواصفات خاصة..

امتهن شبان تجارة شراء وبيع السيارات الخليجية المستعملة، وتحديداً من دولتي الإمارات وقطر، حيث يتواجدون في معارض سيارات تلك الدول أسبوعياً أو كل أسبوعين - بحسب تصريف السيارات -، ومن ثم نقلها أو قيادتها للدخول إلى المملكة.
ويهدف "الشريطية الجدد" إلى التكسب بنسبة لا تقل عن (10-15%) من قيمة السيارة، إلى جانب تسويق سيارات بمواصفات خليجية غير موجودة داخل المملكة، رغم ما تحمله هذه التجارة من تحمّل مشاق السفر، وإنهاء الإجراءات الرسمية المطولة أحياناً لدخول السيارات. ونشأت هذه التجارة الفردية - بحسب خبراء - قبل سنوات طويلة مع الدول الخليجية المجاورة، نتيجة القواسم المشتركة بينها، وكثرة التجارة بين هذه الدول، معللين وجودها إلى الطلب المتنامي بين أفراد المستهلكين داخل الأسواق المحليّة على بعض المواصفات التي لا تتوفر في أسواق المملكة.
وساعد البحث عن مواصفات خاصة، وأسعار معقولة إلى لجوء "الشريطية" إلى استيراد السيارات من دول الخليج، إلاّ أنهم يغفلون جانباً مهماً وهو فحص السيارة بشكل كبير، فأكثر ما يفعلونه هو النظر إلى "البودي" -الشكل الخارجي-، دون الاكتراث إلى قوة المحرك، أو"الماكينة"، مما يُكلفهم خسائر حال وصول السيارة إلى المملكة، وربما لم تظهر العيوب إلاّ بعد بيعها إلى مُستهلك آخر، فتكون النتيجة خسارة مع مرتبة "التصليح"!.
وأثّر قرار المملكة منع استيراد السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ التصنيع، بالنسبة للمركبات الخفيفة والباصات وسيارات النقل الخفيف، وعشر سنوات لسيارات النقل الثقيل، على نحو ملحوظ في حركة وتجارة سوق السيارات المستعملة في الخليج، التي شهدت منذ تطبيق القرار في يونيو الماضي كساداً في عمليات البيع والشراء، خصوصاً أن التاجر السعودي يمثل 80٪ من زبائن سوق السيارات المستعملة، وفق أصحاب معارض بيع وشراء السيارات المستعملة في منطقة أبوشغارة في الشارقة، الذين أكدوا في وسائل إعلامية أن السوق تأثرت انخفاضاً بقرار حظر الاستيراد بنسبة (75-80%).
وحول معدلات الربح في هذه التجارة أوضح مختصون أنها ليست مربحة إطلاقاً للشركات الكبيرة وعمليات الاستيراد؛ وهو سبب إحجام الكثير منها عن التوجه لهذه التجارة، والوضع يختلف تماماً للأفراد الذي يعملون بشكل فردي فيها، فلديهم معدلات ربحية بسيطة يتحصلون عليها عقب دفع تكاليف النقل والإجراءات الأخرى التي يتم عملها، مبينين أن هذه العملية تخضع لعاملي العرض والطلب وهي التي تحكمها بشكل كامل.
وأشار خبراء إلى أن هناك عدداً من العوائق التي تواجه أصحاب هذه التجارة منها الإجراءات الرسمية التي تخوّل السيارات المستوردة بالدخول إلى المملكة، حيث وصفوها بالمتعبة إلى حد ما، إضافةً إلى حالات الغش التي يتعرض لها بعض المواطنين في السيارات المُشتراة، حيث يكتشفون وجود عيوب فيها لم يتنبهوا لها وقت الشراء، وذلك بسبب عدم مكوثهم في تلك الأسواق أيام بسيطة، والعجلة التي تغلب جميع تصرفاتهم من أجل الرجوع والشراء دون تأن أو تدقيق وفحص.
وعن أثر هذه التجارة على أسواق السيارات محلياً، أكد المختصون على أن تأثيرها طفيف جداً ولا يصل إلى المنافسة أو السيطرة الحقيقية على السوق المحلي؛ كون الذين يمتهون هذه التجارة بعض الأفراد المحددين بداخل السوق المحليّة وليس جميعهم.
طلبات فردية
وقال "أحمد الحاج" -زبون-: إن استيراد بعض السيارات المستعملة من الدول الخليجية المجاورة يعدّ تلبية لبعض أذواق وطلبات الأفراد في السوق المحلّي، حيث أن الكثير من السيارات المستوردة تحمل الكثير من المواصفات غير الموجودة، وهو ما يرفع عامل الطلب عليها من المستهلكين الراغبين في شراء السيارات.
وأوضح "صالح الزهراني" أن سوق السيارات المستعملة لازال رائجاً ومرغوباً من قبل الكثير، وهو الأمر الذي جعل الأفراد يستوردون السيارات المستعملة، وكذلك تجهيزها لأجل بيعها بأسعار جيدة تحقق لهم بعض الربح، منبهاً على ضرورة فحص السيارات جيداً، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أية عيوب فيها؛ كونها سلعة مستعملة، لضمان استمرارية عملها بالشكل الأمثل.
فحص السيارات
وأكد "بيطلي العامري" على أن سوق السيارات يحوي على الكثير من الرغبات من قبل الزبائن، فالسيارات المستوردة من بعض الدول الخليجية تحمل مواصفات مميزة تجعل الإقبال عليها مرتفعاً، لاسيمّا فئة الشباب الذين يركزون على المواصفات بشكل رئيس، مضيفاً أنه يتوجب فحص هذه السيارات المستعملة جيداً قبل شرائها، فهي مستهلكة بالمقام الأول، ولا تقارن بالجديدة بأية حال، والفحص الجيد للسيارة يجنّب الكثير من المشاكل التي قد تواجه مشتري السيارة.
وشدّد "مرعي الشريف" على أهمية عرض هذه السيارات قبل شرائها على المراكز المتخصصة في فحص السيارات، للتأكد أنها خالية من أية مشاكل، واختبارها بشكل دقيق، فالسيارات المستعملة تحتاج إلى الفحص الجيد من قبل المشترين والباحثين عن هذه الأنواع.
المكاسب لا تقل عن (10-15%) من قيمة السيارة وقرار «موديل الخمس سنوات» أثّر في الشراء
مبيعات جيدة
وذكر "مساعد المالكي" أن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من بعض الدول الخليجية تتواجد بشكل ملحوظ في أسواق السيارات بالمنطقة الشرقية، وقد ساعدها على هذا الحضور حركة مبيعاتها الجيدة؛ بسبب رغبة البعض في الحصول عليها، نظراً لمواصفاتها أو عدم وجودها في الأسواق المحليّة، مُفضلاً السفر والبحث عن النوع و"الموديل" المرغوب من السيارات في الدول الخليجية المجاورة، وعدم الاكتفاء بما يتم عرضه في الأسواق المحلية للسيارات، مؤكداً على أنه ليس كل ما يتم عرضه يناسب الرغبة والذوق، مشيراً إلى أن السفر يفتح الخيارات أمام المُشتري في تلك الأسواق؛ لتوفر جميع أنواع السيارات، مما يساعد الزبون في الاختيار السليم.
تجارة قديمة
وقال "هاني العفالق" -رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية-: إن استيراد الأفراد للسيارات المستعملة من بعض دول الخليج المجاورة تجارة قديمة وليست جديدة؛ نتيجة للحركة التجارية المشتركة فيما بينها، وهي تجارة فردية يفعلها مجموعة من الأفراد العاملين في تجارة السيارات بالأسواق المحليّة، مضيفاً أن هذه التجارة تخضع لعاملي العرض والطلب بداخل الأسواق، لافتاً إلى أن هوامش الربح للأفراد مجزّية إلى حدّ ما، مما شجّعهم على الاستمرار في هذا المجال، إلاّ أن هنالك عدداً من العوائق التي تواجههم منها الإجراءات الرسمية التي وصفها بالمتعبة.
وعن تأثير هذه التجارة على أسواق السيارات محلياً، أوضح أن هذا التأثير محدود وضيق ولا يصل إلى التحكم بالسوق المحلي أو التأثير فيه بشكل كبير وملحوظ، فهي كما أسلفنا تخضع لعاملي العرض والطلب بشكل كبير جداً، ولبعض الأنواع من السيارات التي لا تتوفر في الأسواق المحليّة.
حالات غش
وحذّر "يوسف الناصر" -عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية- من حالات الغش التي تقع في شراء السيارات المستعملة من بعض الأسواق المجاورة، مؤكداً على ارتفاع حالات الغش التي يقع فيها الكثير من الأفراد الذين يعملون في تجارة السيارات المستعملة، وأن ذلك يعود للعجلة التي تغلب تصرفات هؤلاء في عمليات الشراء، وعدم التريّث وفحص هذه السيارات جيداً، مكتفين بالفحص السطحي السريع؛ بسبب الرغبة في العودة مبكراً، مما يُكلفهم خسائر كبيرة هم في غنى عنها، مبيناً أنه تمثّل مدينة دبي تحديداً السوق الأول للراغبين في استيراد السيارات المستعملة لأجل بيعها محليّاً، لافتاً إلى أنه تخضع الكثير من السيارات المستوردة للأسواق المحلية إلى عمليات إصلاح وصيانة؛ بحثاً عن معدلات ربح مرتفعة وعوائد مادية مجزية أثناء بيعها داخل الأسواق المحليّة.
مواطن بمنطقة أبوشغارة في الشارقة يستريح من عناء البحث عن سيارة «أرشيفية»
عرض سيارات فارهة بمعارض الشارقة وبأسعار أقل من السوق المحلي
هاني العفالق
يوسف الناصر
مساعد المالكي
بيطلي العامري
مرعي الشريف