إجراءات لمنع استيراد السيارت المتورطة في غسيل الأموال

كشف موردون للسيارات الأمريكية المستخدمة عن إجراءات اتخذتها السلطات السعودية مثل منع صعود أي سيارة مستعملة مصدرة إلى المملكة إلا بعد حضورها إلى الجمارك الأمريكية للتأكد من خلوها من أي مخالفات أمنية أو مالية، وذلك للحد من استيراد سيارات صدرت بحقها مخالفات أمنية أو يتم بيعها عن طريق غسيل الأموال، وأشاروا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي حدت من عمليات الغش في واردات هذا النوع من السيارات، وكان من أبرزها معرفة المصدر الأساسي والقيمة الإجمالية للسيارة.
وأوضح أحمد البنداري أحد كبار الموردين للسيارات الأمريكية المستخدمة بولاية نيويورك، أن السلطات قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بأمريكا بفرض قانون يمنع صعود السيارات المصدرة على بواخر الشحن المتوجهة للمملكة، كما وتم تعميم هذا القانون على كافة شركات الشحن والبواخر بالعمل فيه، بالإضافة إلى معرفة المصدر وتحديد سعرها وقيمتها الإجمالية بهدف مراقبة تسلّم الأموال من الشركة السعودية المستوردة عن طريق التحويل من بنك إلى بنك لوقف عمليات غسل الأموال، وكذلك عدم شحن السيارات المصدومة والقديمة وهذا القانون تم العمل به مباشرة.
وأشار إلى أنه تم الترتيب بين السلطات السعودية والأمريكية بعدم السماح لسيارات الأجرة والشرطة بشحنها أو دخولها إلى موانىء الدولتين، كما أن هناك قرارا من قبل الجمرك الأمريكي وهو قبل شحن أي سيارة (تصدير) لابد من حضورها وبقائها في الجمرك لمدة 3 أيام لمعاينتها وتسليم كافة أوراق ملكيتها وذلك للتأكد من سلامتها من الحوادث وصلاحيتها للاستخدام، ولم تكن سيارة شرطة أجرة أو مطلوبة لأحد البنوك الأمريكية وخلوها من القضايا الأمنية كالسرقة وتهريب المخدرات، وبعد التأكد من كل ذلك يتم فسح السيارة، ولا يمكن التصدير إلا عن طريق تلك الإجراءات.
وبالنسبة لحالات الغش التي حدثت خلال السنوات الماضية قال: بالفعل حصلت حالات غش فقد بيعت قبل خمس سنوات تقريبا سيارات إلى سوق المملكة سيارات كانت تستخدم كدوريات للشرطة أو سيارات أجرة سعرها جدا رخيص عن طريق سماسرة مجهولي المصدر في أمريكا يقومون بصيانة هذا النوع من السيارات وتصديرها إلى الخارج على أنها استخدام شخصي وجيد، فهم يجنون من ورائها أرباحا تتراوح من 50 الى 100 بالمائة لأنها أساسا سيارات مستهلكة كليا وليس لها قيمة في أمريكا والتاجر السعودي بريء من هذا الأمر لأنه أول من تم غشه من قبل هؤلاء السماسرة الذين كانوا يؤثرون على تجارتنا محليا وخارجيا.
أوضح البنداري أن السوق السعودية تعتبر من أفضل الأسواق العالمية لما فيها من رؤى اقتصادية مستقبلية صادرة من الحكومة السعودية تخدم المستهلك والتاجر في نفس الوقت، وقد كان من أبرزها قرار منع استيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات والذي صدر مؤخرا.
وقال البنداري: نحن مع قرار منع استيراد السيارات المستعملة القديمة 100 بالمائة لما فيه من خدمة للتاجر والمستهلك المحلي من حيث توفير سيارات جيدة وحديثة وبسعر مناسب وكذلك حماية له من استعمال سيارات متهالكة لأن عمر السيارة الافتراضي أو استخدامها هو 5 سنوات، فنحن نحاول تقليل أرباحنا من اجل زيادة مبيعاتنا وهو قرار صائب 100 بالمائة.
وأشار إلى ان السوق السعودية تتطلب سيارات حديثة وبها مواصفات عالية جدا في السيارة الأمريكية المستعملة مهما كان النوع والموديل مثل قطع المسافات القصيرة، وجود الإكسسوارات، الكماليات الفارهة، نظام الدفع الرباعي التي لا توجد في كثير من السيارات التي يوفرها الوكلاء بالمملكة، وقد زاد معدل الطلب على السيارات الأمريكية المستعملة من قبل المستهلك السعودي بمقدار 25 بالمائة عن العامين الماضيين، وتعتبر أكبر دولة خليجية تطلب السيارات السعودية.
وأوضح البنداري أن السيارات المستعملة ذات المواصفات العالية أصبحت أسعارها مرتفعة لأن معدل الطلب عليها زاد في أسواق السيارات السعودية، وهذا الطلب خلق تنافسا شديدا بين التجار في أمريكا من حيث البحث عن أفضل المواصفات والكماليات التي تطرح من قبل بالأسواق السعودية.
وأكد أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال العام المقبل أنه من صالح شركات بيع السيارات المستعملة في أمريكا والسعودية لأنا نحاول قدر الإمكان طرح سيارات ذات مواصفات جيدة وبأسعار تكون في متناول الجميع،
وطالب البنداري المستهلكين بالمملكة بعدم الشراء أو تحويل أموالهم لشركات مجهولة المصدر وغير معتمدة لدى السلطات الأمريكية لأنها تعرض صور سيارات جيدة على مواقعها في الإنترنت بهدف التمويه وجذب المستهلكين، ولكنها في الأصل تبيع سيارات غير التي في تلك الصور ومن ثم سرقة أموالهم، حيث لا يستطيعون التقدم بشكوى ضد هذه الشركات لاسترجاع أموالهم لأنها تقوم بتغيير أسمها في شبكة الإنترنت كل 30 يوما، وكذلك عدم التعامل مع المواقع غير المعتمدة لأنها مواقع تغش في السيارات المعروضة والتي أكثرها عبارة عن سيارات مصدومة وتم إصلاحها، وكذلك عدم الثقة في شركات المعلومات الفردية (غير حكومية) التي تعطي معلومات عن تاريخ السيارة المعروضة للبيع غير دقيقة وصحيحة.