حظر استيراد السيارات المتورّطة في غسيل الأموال

كشف موردون للسيارات الأمريكية المستخدمة عن إجراءات اتخذتها السلطات السعودية حدّت من استيراد سيارات اصدرت بحقها مخالفات أمنية او يتم بيعها عن طريق غسيل الأموال، واشاروا الى ان هناك العديد من الاجراءات التي حدّت من عمليات الغش في واردات هذا النوع من السيارات.
وأوضح أحمد البنداري أحد كبار الموردين للسيارات الأمريكية المستخدمة بولاية نيويورك ان السلطات قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بأمريكا بفرض قانون يمنع صعود السيارات المصدّرة على بواخر الشحن المتوجّهة للمملكة الا بعد معرفة المصدر وتحديد سعرها وقيمتها الإجمالية بهدف مراقبة استلام الأموال من الشركة السعودية المستوردة عن طريق التحويل من بنك إلى بنك لوقف عمليات غسيل الأموال، وكذلك عدم شحن السيارات المصدومة والقديمة.
واشار إلى انه حدث بالفعل قبل خمس سنوات تقريباً ان بيعت سيارات إلى سوق المملكة كانت تستخدم كدوريات للشرطة أو سيارات أجرة سعرها رخيص جداً عن طريق سماسرة مجهولي المصدر في أمريكا يقومون بصيانة هذا النوع من السيارات وتصديرها إلى الخارج على أنها استخدام شخصي وجيد، فهم يجنون من ورائها أرباحاً تتراوح من 50 – 100 بالمائة لأنها أساساً سيارات مستهلكة كلياً وليس لها قيمة في أمريكا.. والتاجر السعودي بريء من هذا الأمر لأنه أول من تم غشه من قبل هؤلاء السماسرة الذين كانوا يؤثرون على تجارتنا محلياً وخارجياً.
وأشار إلى أنه تم الترتيب بين السلطات السعودية والامريكية بعدم السماح لسيارات الأجرة والشرطة بشحنها أو دخولها إلى موانئ الدولتين، كما أن هناك قراراً من قبل الجمرك الأمريكي وهو: قبل شحن أي سيارة (تصدير) لابد من حضورها وبقائها في الجمرك لمدة 3 أيام لمعاينتها وتسليم كافة أوراق ملكيتها وذلك للتأكد من سلامتها من الحوادث وصلاحيتها للاستخدام، ولم تكن سيارة شرطة أجرة أو مطلوبة لأحد البنوك الأمريكية وخلوها من القضايا الأمنية كالسرقة وتهريب المخدرات، وبعد التأكد من كل ذلك يتم فسح السيارة، ولا يمكن التصدير إلا عن طريق تلك الإجراءات.
وأوضح البنداري أن السوق السعودية تعتبر من أفضل الأسواق العالمية لما فيها من رؤى اقتصادية مستقبلية صادرة من الحكومة السعودية تخدم المستهلك والتاجر في نفس الوقت، وقد كان من أبرزها قرار منع استيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات (2006 وما فوق) والذي صدر مؤخراً.
وقال البنداري: نحن مع قرار منع استيراد السيارات المستعملة القديمة 100 بالمائة لما فيه من خدمة للتاجر والمستهلك المحلي من حيث توفير سيارات جيدة وحديثة وبسعر مناسب، وكذلك حماية له من استعمال سيارات متهالكة لأن عمر السيارة الافتراضي أو استخدامها هو 5 سنوات، فنحن نحاول تقليل أرباحنا من اجل زيادة مبيعاتنا وهو قرار صائب 100 بالمائة.
(أسواق)