العفالق: غياب الأنظمة التشريعية أوجد شركات سيارات وهمية بالأسواق

كشف رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق عن دخول 60 ألف سيارة مستخدمة مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى السوق السعودي خلال العام الماضي بسبب سعرها المنافس ومواصفاتها العالية اللذين ساهما بزيادة معدل الطلب المحلي عليها، وكذلك وجود الشركات المعلوماتية التي تبين مدى استخدام أي سيارة مستعملة سواء بأمريكا أو أوروبا.وقال إن سوق المستعمل بالمنطقة الشرقية يعاني من العشوائية والمهن غير القانونية مثل عمل (الشريطية)، ووجود مستثمرين يبيعون سيارات بضمانات مقدمة من شركات بعضها وهمي وأخرى لا تملك المصداقية، إضافة إلى غياب دور وزارة التجارة الذي أوجد حالة من عدم وضوح المسئولية بين الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تشير إلى ان نسبة النمو بقطاع السيارات في سوق المملكة تصل إلى 10 بالمائة رغم المعوقات الاقتصادية الحاصلة بالعالم حاليا.
ارتفاع العدد
ما حجم سوق السيارات المستعملة المستوردة بالمملكة ؟
يتعين علينا أولا تعريف السيارات المستخدمة وهي التي تباع من غير الوكيل المعتمد وتشكل حجما هائلا على حسب الدراسات والمتوسطات العالمية فيقابل كل سيارة جديدة مستوردة ومباعة من الوكيل 4 سيارات مستخدمة يتم بيعها اما من خلال وسطاء بيع او بين الافراد بطريقة مباشرة، وهذا يؤكد أن السوق واسع ومصادره كثيرة خاصة سوق المنطقة الشرقية بحكم قربها من منافذ الخليج العربي، ويوجد اعداد كثيرة تستورد إلى المملكة من الوكلاء الخليجيين وتصنف كسيارات مستخدمة، وقد أوضحت آخر إحصائيات وكلاء الشحن أن كمية السيارات المستخدمة والمستوردة التي دخلت إلى السوق السعودي من أمريكا وأوروبا واليابان بلغت أكثر من 60 ألف وحدة خلال العام الماضي واكثر من 100 الف وحدة بين جديد ومستخدم من الاسواق الخليجية، والمنطقة الشرقية تشكل حوالي نسبة 20 بالمائة من حجم سوق المملكة، علما بان عدد الوحدات الجديدة التي تم استيرادها للسوق بلغت تقريبا 600000 الف وحدة للعام الحالي.
طلب كبير
ما تقييمك للحركة الشرائية بالنسبة للسيارات المستخدمة المستوردة من الخارج؟
يوجد على السيارات المستخدمة المستوردة من الأسواق العالمية طلب كبير من المستهلك المحلي بسبب سعرها المنافس وجودتها العالية، وكذلك النقص في عدد الوحدات الجديدة في السوق السعودي، وهذا الطلب يواصل ارتفاعه رغم وجود بعض العوائق التي تحد من توافر الكميات المطلوبة مثل عدم توافر المصدرين لهذه السيارات بالخارج، ونقص مصادر الشراء والتمويل البيعي والتي تحد من ارتفاع العدد.
غياب الأنظمة
ما سبب عدم مصداقية الضمانات التي تمنحها بعض مراكز بيع المستخدمة، وما تأثيرها على هذا السوق؟
مشكلة الضمان ليست موجودة في قطاع المستخدم فقط وإنما تشمل حتى السيارات الجديدة، وسبب نمو ذلك هو غياب دور المشرع للأنظمة الممثل في وزارتي التجارة الذي أوجد حالة من عدم الوضوح للمسئوليات بين الأطراف ذات العلاقة والتي تكاد تشبه الوضع الذي كان عليه سوق التأمين قبل تنظيم السوق السعودي بمعنى وجود مستثمرين يبيعون سيارات بضمانات مقدمة من شركات بعضها وهمي وأخرى لاتملك الحد الادنى من المصداقية، ولكن مازال بالسوق مستثمرون يملكون المصداقية في نشاط بيع السيارات المستخدمة أوجدوا لهم آلية واضحة مثل خدمة ما بعد البيع للعملاء وتقديم ورشها تحت خدمة الضمان إذا وجد، لذلك يجب إيجاد صيغة موحدة لنوع الضمان المعطى للمشتري سواء أكان للجديد أو المستخدم، وآلية تشريعية وتنفيذية واضحة تحدد نوع علاقة الأطراف التي تعمل بقطاع الضمان وما عليها من التزامات.
ضمان داخلي
هل الضمانات الموجودة حاليا بالسوق تلبي حاجة المستهلك؟
إن الضمان الذي يشمل السيارة الجديدة لا يمكن تطبيقه على المستعملة فهناك مستثمر يبيع سلعته المستخدمة بضمان داخلي أو يبيع هذا الضمان إلى مصادر خارجية وآخر يبيع بدون أي ضمانات ويطلب من العميل فحص السيارة على مسئوليته ولا يوجد تشريع يلزم المستثمر على تقديم ضمان على السيارات المستخدمة للمستفيد، والضمان يخص السيارات الجديدة فقط والذي يقدم من المصنع.
سعر منافس
كيف ترى المنافسة بين وكالات السيارات وقطاع المستعملة المستوردة ؟
لقد أوجد غالبية الوكلاء بالمملكة أقساما خاصة ببيع المستعمل لأنهم يعرفون أهمية هذا القطاع، ولا يستطيع أحد أن يعمل بعيدا عنه لأن الوكيل لم تكن غايته بيع المستعمل فهو محتاج أيضا أن يستبدل من عملائه الذين يريدون بيع سياراتهم، كما أن عدم وجود الصيانة المناسبة والطرق الجيدة أوجد حاجة ماسة للسيارات المستخدمة المستوردة من الخارج، والطلب عليها مستمر خاصة السيارات الأمريكية فهي تمتاز بجودتها وسعرها المنافس، ولكن ما زال ينقص القطاع خدمة ما بعد البيع والبيع بالتمويل.
سوق المستعمل بالشرقية يعاني من العشوائية والمهن غير القانونية مثل عمل (الشريطية)، ووجود مستثمرين يبيعون سيارات بضمانات مقدمة من شركات بعضها وهمي وأخرى لا تملك المصداقية، إضافة إلى غياب دور وزارة التجارة.
اقبال متنامٍ
كم عدد السيارات المستخدمة المستوردة التي بيعت بسوق الشرقية خلال العامين الماضيين؟
حقيقة الأرقام هائلة جدا فعدد السيارات المستوردة من سوق دبي فقط يصل إلى اكثر من 60 ألف وحدة في السنة الواحدة، والعدد الإجمالي للسيارات المستعملة التي استوردت إلى سوق المملكة يبلغ تقريبا 100 ألف سيارة كلها من أمريكا، اليابان، كوريا، والأسواق الخليجية، والإقبال عليها متنامٍ من قبل المستهلكين بالمملكة لأنه في الوقت الحالي أصبح العميل يملك وعيا استهلاكيا ويبحث عن الخدمات التي تقدم ما بعد البيع كما يمتلك آلية تمويلية، وتعددا في منافذ البيع.
مشبوهة المصدر
تقييمك لدور السلطات السعودية في منع دخول السيارات المصدومة والمدرجة بقضايا غسيل الأموال ، المخدرات، وما تأثير ذلك على سوق المستعمل بالمملكة؟
أنا أشيد بالجهات الحكومية التي أقرت هذا النظام الذي قضى على دخول سيارات إلى السوق السعودية مشبوهة المصدر، لا سيما أنه يمكن لأي مستهلك في الوقت الحالي الحصول على تاريخ أي سيارة من ناحية تعرضها للحوادث المرورية والقضايا الأمنية وخلافه عن طريق الدخول إلى مواقع الشركات المعلوماتية بأمريكا وأوروبا حيث يستفسر عن طريق رقم (الشاسية) بمبلغ مالي لا يتجاوز ال 10 دولارات، وأتمنى أن نصل بسوق المستعمل بالمملكة إلى مستوى الأسواق الأمريكية وهذا الأمر ليس صعبا في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة، فالمطلوب وجود هيئة متخصصة دورها يكمن في جلب المصادر للسيارات التي من خلالها يمكن معرفة عمر أي سيارة وخدمات الصيانة التي مرت بها وكذلك عدد الحوادث المرورية التي تعرضت لها، وأن يتم استحداث تشريع لفتح مصادر المعلومات على أساس توفيرها لكل من يبحث عنها.
قرارات جريئة
هل هناك عوائق يواجهها مستثمرو السيارات المستعملة عند الاستيراد من الخارج؟
جميع العوائق تم تذليلها عندما صدرت عدة أنظمة ساهمت بتطور قطاع السيارات المستخدمة بالمملكة وخاصة القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة عند بداية حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2009م ، واليوم نجد أن جميع المستثمرين السعوديين يجنون ثمار هذه القرارات التي طالت حتى الأسواق الخليجية المجاورة، فكل المؤشرات تشير إلى ان نسبة النمو بقطاع السيارات في سوق المملكة تصل إلى 10 بالمائة رغم المعوقات الاقتصادية الحاصلة بالعالم حاليا.
متاعب الشحن
ماذا عن عوائق الشحن البحري؟
الشحن أصبح أفضل بكثير من السابق، ففي السنوات الماضية كنا نحتاج إلى شهر حتى نشحن بضاعة واحدة، أما اليوم فقد تغير الوضع وأصبح توفر أكثر من ناقلة (رحلة) متجهة إلى المملكة على مدار الأسبوع لأن سوق المملكة أصبح محط أنظار العالم.
حوادث مرورية
مازالت ورش الصيانة والتشاليح بالمملكة لا ترتقي إلى طموحات المستهلك، ما السبب في ذلك؟
إن سوق التشليح يعتبر خطيرا وتأثيراته السلبية جدا واضحة، وتوجد احصائيات بينت مؤخرا خروج 100 ألف سيارة بالسنة من سوق الخدمة السعودي إما بسبب الحوادث المرورية أو أن عمرها الافتراضي قد انتهى، ويقابل ذلك ما يعادل 700 ألف سيارة جديدة مستوردة من الخارج تدخل إلى طرق المملكة، وهنا يكمن الخطر لأن أغلب السيارات التي خرجت تفكك وينتفع منها ماديا بحيث تباع كقطع غيار جديدة وليست مستعملة، فكثير من هذه السيارات ما زالت في سجلات المرور ولم تسقط لوحاتها، لذلك يجب تفريغ العاملين بإدارة المرور لعملهم الميداني الحقيقي وهو مراقبة مراكز التشليح ومعرفة شرعية بيع هذا النوع من السيارات لها وأعداد اللوحات التي تم اسقاطها، وكذلك معرفة آلية بيع قطع غيارها.
غطاء قانوني
ظاهرة الشريطية معروفة وتأثيراتها طالت كافة السوق ، هل من وسيلة للحد من هذه الظاهرة؟
بالفعل هذه الظاهرة مؤثرة، وسوق معارض الدمام بشكل عام لا يرتقي إلى مستوى منطقتنا وحجمها الجغرافي لا من حيث التنظيم أو مكونات البنية التحتية الخالية من الإنارة والطرق الجيدة، فهو سوق عارم بالفوضى وأصبح ملاذا للعمالة السائبة، ويعاني من وجود أشخاص يمارسون مهام عمل الشريطية وتجارة السيارات بدون غطاء قانوني يضمن حقوق المشتري والبائع، كما لا يوجد نظام أو مسمى يغطي عمل هؤلاء الشريطية وكلهم يعملون بصفة شخصية، وغياب دور الجهات الرقابية أوجد مثل هذه المهن بمعارض الدمام، ولجنة السيارات بغرفة الشرقية تسعى حاليا لإيجاد طرق تنظيمية ومكان مخصص للمزادات الرسمية مثل ما هو موجود في أبسط دول العالم تضمن بيع السيارات نظاميا وبأسعار مقبولة بعيدة عن الغش ولا تحمل البائع تكاليف نقل الملكية، ولهذا نسعى من خلال العمل مع اللجان العقارية لإيجاد منطقة لانشاء مدينة سيارات متكاملة ليست مخصصة للمزادات فقط وإنما لشركات السيارات وشركات التأجير التي تعاني من عدم وجود أماكن مخصصة لسياراتها ، وسيتم أيضا عما قريب الانتهاء من دراسة لتنظيم عمل الشريطية وشيخ المعارض للقضاء على ظلم المتضررين من الحوادث المرورية ورفعها للجهات المعنية لإقرارها.
سلامة البيئة
هل تحجيم موديلات السيارات المستعملة المستوردة إلى 5 سنوات من صالح ذوي الدخل المحدود أم في صالح الوكالات؟
هو بصالح الجميع وأنا مع التنظيم مهما كان عمر السيارة لأن سوقنا يجب أن لا يكون مكبا للبضائع السيئة، ويجب أيضا إيجاد آلية تحدد عمر السيارات الحالية حتى تخرج كل السيارات القديمة من السوق للمحافظة على البيئة من انبعاث الغازات وأرواح قائدي المركبات، وأنا ادعو إلى عدم الترخيص لها.
لا تمس المحركات
السيارات المستوردة تختلف مواصفاتها عن السعودية، ما يؤدي هذا إلى صعوبة توفر قطع الغيار، لماذا لا يتم مراعاة هذا الجانب بالاستيراد؟
بعض المواصفات هي خارجية ولا تمس المحركات الرئيسية وتختص بالإكسسوارات وبعض الإضافات الموجودة بالهيكل، وكلنا نعلم أن السيارات الأمريكية والأوروبية تضاف عليها مواصفات عالية حتى انها تحدد على رغبة المشتري وتصنع خصيصا له ، ومستوردو السيارات يعملون دائما دراسة على المحركات والتأكد من مطابقتها لمواصفات سيارات المملكة وأن قطع غيارها متوافرة لدى الوكلاء قبل استيرادها ، وأنا أطالب كل تاجر بأن يعي هذا الأمر، وأن يتأكد المستهلك من نوع محركات السيارة المستوردة قبل شرائها.
أفضل سعر
تمتع السيارات الأمريكية بمواصفات عالية لا تمتلكها السيارات السعودية الجديدة ، هنا هل نلوم الوكلاء أم الهيئة السعودية للمواصفات ؟
كل سوق له متطلباته، والوكلاء بسوق المملكة يحرصون على توفير سيارات تحتوي على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة بأفضل سعر ممكن من أجل المنافسة، كما أن حجم السوق الخارجي كبير وبه شرائح متعددة تختلف أذواقها، فمثلا سيارة (جي إم سي دينالي) نجد منها 3 درجات لأن المصنع موجود بأمريكا والمعروض متوفر، أما هنا فالوكيل يحضر نوعا واحدا حفاظا على المبيعات وعدم التخزين.
خطط مستقبلية
إلى أي مدى وصلت لجنة السيارات في القضاء على حالات الغش الموجودة بالمعارض ؟
إن اللجنة ليست جهة مشرعة، ولكنها تسعى إلى تقديم مشاريع ووضعها على طاولة المسئولين، وكذلك رفع التوصيات إلى أصحاب الاختصاص سواء في وزارة التجارة أو أمانات المناطق، وهناك عدة خطط مستقبلية ستحد من ذلك، ولكن يبقى التعاون مطلوبا لايجاد الحلول.
عوائد ربحية
نجحت سيارات أمريكا وأوروبا المستعملة بسوق المملكة بسبب الشركات المعلوماتية التي تبين للمستهلك تاريخ السيارة بالكامل، هل هناك توجه لإنشاء هذه الشركات بالمنطقة أو الاستثمار بها؟
أعتقد أن الاستثمار بالشركات المعلوماتية من أهم المشاريع لما فيها من عوائد ربحية على المستثمر ومعنوية على المستهلك، لكن قبل ذلك يجب إصدار نظام يلزم المعنيين كالوكلاء وورش الصيانة ومراكز البيع بتقديم المعلومة الدقيقة، وتنظيم السوق والعمل على تصنيفه، ولو رجعنا لأسواقنا قبل 7 سنوات لوجدنا أنها تطورت كثيرا، وهذا ليس بصعب والدليل على ذلك وجود شركة (سما) التي أنشئت عن طريق تعاون البنوك مع وزارة المالية وأوجدت قاعدة بيانات لا تقدر بثمن يمكن من خلالها الاستفسار عن أي عميل و تعاملاته البنكية، إضافة إلى مراكز المعلومات التي أوجدتها الشركات بما يخص الترخيص التجاري والمخالفات بمعنى أن هذه الشركات موجودة ولكن المطلوب أن تعطى المجال لتنظيم قطاع السيارات.
شرائح أخرى
ما خطط اللجنة المستقبلية ؟
إن اللجنة تركز حاليا على ايجاد شرائح أخرى غير وكلاء السيارات، ففي السابق كنت أنا الوحيد من الأعضاء غير الوكلاء باللجنة حتى دخلت معنا مجموعة من المستثمرين بقطاع السيارات، وأتمنى من كل مستثمر يرى في نفسه القدرة الانضمام إلى عضوية اللجنة لأن اللجان في الغرف هي الأساس، كما نسعى خلال الأيام القادمة لإنشاء لجنة وطنية لخدمة ورش السيارات وقطع الغيار لأن الهدف واحد وهو تنظيم سوق السيارات، وأن نكون أقرب للمسئولين لوضع أنظمة ولوائح لتنظيم أسواق السيارات المستخدمة والورش بشكل عام.