تسبب قرار السعودية بمنع استيراد السيارات المستعملة بتراجع الحركة على نحو ملحوظ في سوق السيارات المستعملة في عدد من الأسواق، كما حصل في معارض السيارات المستعملة بإمارة الشارقة. وشهدت سوق السيارات المستعملة في الشارقة منذ تطبيق القرار في يونيو/حزيران الماضي، كسادا في عمليات البيع والشراء، خصوصاً أن التاجر السعودي يمثل 80 بالمائة من زبائن سوق السيارات المستعملة، وفقا لتقرير لصحيفة "الرياض" السعودية. ويتضمن قرار المملكة منع استيراد السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ التصنيع، بالنسبة للمركبات الخفيفة والباصات وسيارات النقل الخفيف، و10 سنوات لسيارات النقل الثقيل. ويقول أصحاب معارض بيع وشراء السيارات المستعملة في الشارقة، أن السوق تأثرت انخفاضاً بقرار حظر الاستيراد بنسبة 75 إلى 80 بالمائة. وأبدى أصحاب معارض سيارات مستعملة في الشارقة، استياءهم من تحديد عُمر للسيارات، وأكدوا أن السوق المحلية تأثرت بقرار منع استيراد السعودية للسيارات المستعملة، خصوصاً أن أغلب رواد السوق من الزبائن السعوديين الذين يمتازون عن غيرهم بسداد قيمة السيارة بالدفع النقدي، الأمر الذي يفتقدونه في الزبون المحلي أو الخليجي الذي يعتمد على تمويل البنك إلا ما ندر من الحالات. وأضافوا أن الخسارة التي تكبدتها المعارض جراء القرار تقدر بنسبة 50 بالمائة، حيث قلت نسبة المبيعات والطلب على السيارات إلى النصف. وقال صاحب معرض سيارات مستعملة في الشارقة، بأن التاجر السعودي أحد أهم رواد سوق السيارات المستعملة، التي تعاني منذ نحو عام من انخفاض عمليات بيع السيارات مع استمرار شراء المعارض للسيارات، مشيراً إلى أن قرار السعودية بمنع الاستيراد ترك أثراً واضحا في تجارة السيارات المستعملة. وأوضح أن الزبون السعودي يطلب أنواعاً معينة من السيارات (تويوتا كامري، ليكزس ونيسان باترول) بطرازات محددة تبدأ من عام 1999 حتى 2001 مما يزيد طلب المعارض على شراء تلك الأنواع لتوافر الزبون الراغب في اقتنائها الذي يمتاز عن غيره من الزبائن بالدفع الفوري والنقدي للمبلغ المطلوب. وكانت لجنة حكومية سعودية أوصت بعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لطرازات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل. وأثار القرار جدلا واسعا بين المستثمرين والحكومة حول جدوى تطبيق مثل هذا القرار، وبينما ترى الحكومة السعودية ممثلة بمصلحة الجمارك أن القرار إيجابي ويسهم في حل الكثير من الإشكالات التي تعانيها سوق السيارات بالمملكة، وتلجأ للحديث عن الأضرار البيئية والصحية لتعزيز وجهة نظرها، يرى المستثمرون في سوق السيارات المستعملة أن القرار سيضر بمصالح الكثير من المستثمرين والمستهلكين لصالح فئة صغيرة من المستثمرين، ولم يتوقف هؤلاء على مدى الأشهر الماضية عن التحذير من ارتفاع أسعار سيتبع تطبيق القرار. وبلغ عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة والتي زاد عمرها عن 5 سنوات خلال العام الماضي 2008 نحو 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 24 بالمائة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة للمملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد نحو 104 ألف سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007 بقيمة 13 مليار ريال وتمثل ما نسبته 21 بالمائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال نفس العام .
