تشهد سوق السيارات المستعملة في الرياض في الوقت الراهن حالاً من عدم الاستقرار، وبات الشد والجذب بين البائعين والمشترين السمة الطاغية على السوق، بعد تطبيق قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صناعتها أكثر من 5 سنوات، وسط تحذيرات من أزمة مقبلة قد تشهدها السوق، بسبب قلة المعروض في مقابل طلب مرشح للزيادة، وبخاصة بعد انتهاء فصل الصيف. وأعرب مالك أحد معارض السيارات سليمان القحطاني عن تخوفه من أن يسهم قرار إيقاف استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات بالسالب في حصول ذوي الدخل المحدود أو بعض الأجانب على سيارة، بسبب ارتفاع الأسعار، متمنياً أن يتم درس الموضوع مرة أخرى، والسماح باستيراد السيارات المنتجة من 10 سنوات. ونبّه القحطاني إلى أن الأمور من الممكن أن تسوء أكثر مع مرور الوقت، بسبب شح المعروض وارتفاع الأسعار مستقبلاً، وقال إنه لا يستبعد أن تعيش السوق المحلية أزمة سيارات مستعملة خلال الفترة المقبلة. من جهته، أشار أحد تجار السيارات أحمد القحيز إلى أن قرار منع استيراد السيارات القديمة التي يتجاوز عمرها 5 سنوات لن يؤثر كثيراً في أسعار السيارات القديمة بالارتفاع، موضحاً أن غالبية المستثمرين يستوردون سيارات شبة جديدة وموديلات حديثة، وتمثل الحصة الأكبر في السوق. وقال إن نسبة استيراد السيارات القديمة التي يزيد عمرها على 5 سنوات قليلة في السوق، معتبراً أن سعر السيارات الحديثة الطراز وشبه الجديدة في السوق مناسب وعادل. وعن السيارات المرغوبة في السوق، قال القحيز إن السيارات الصغيرة اليابانية تكاد تكون المسيطرة بشكل كبير على السوق، كما أنها تجد المشتري في وقت قياسي، خصوصاً عندما تكون السيارة في حال ممتازة، مشيراً إلى أن المبيعات تتراجع في فترة الصيف بنسبة تصل إلى 15 في المئة، بسبب السفر وعوامل أخرى. أما بائع السيارات فهد الخلطي فأوضح أن السوق تعاني من عدم الاستقرار بعد تطبيق القرار الجديد، وسجلت المبيعات تراجعاً، وبخاصة أن تطبيق القرار تزامن مع حلول فصل الصيف الذي يشهد انخفاضاً في الطلب، ولكن في الوقت نفسه يوجد إحجام عن البيع. وأضاف أن غالبية الذين يبيعون سياراتهم في السوق حالياً هم من الأجانب الذين يرغبون في البيع بأي ثمن، جراء سفرهم لقضاء إجازاتهم السنوية، أو مغادرتهم نهائياً، وبالتالي يترددون على السوق بكثافة من أجل بيع سياراتهم، مشيراً إلى أن فترة الاختبارات الحالية تتراجع فيها المبيعات بأكثر من 50 في المئة. وأوضح أن هناك تخوف بين المتعاملين في السوق من البيع والشراء، تحسباً لتغير الأسعار بالانخفاض أو الارتفاع. يذكر أن لجنة مشكّلة من وزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، أوصت بعد دراسة أجرتها بوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة المستوردة، وألا يزيد عمرها على 5 سنوات لسيارات الركوب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف، وألا يزيد عمرها على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل. وأرجعت مصلحة الجمارك القرار إلى عدد من الأسباب، منها الآثار البيئية الناتجة من استخدام السيارات القديمة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة في الاقتصاد الوطني، وما يستنزفه ذلك من موازنة الفرد من مصروفات مالية ناتجة من أعطالها المتكررة، ومخاطرها على السلامة المرورية نتيجة استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها. وأضافت الجمارك أن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها، ويمنع ما زاد عمره على الموديل المحدد من الدخول إليها، كما أن هناك عدداً من دول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة. ويبلغ عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة العام الماضي 2008، التي زاد عمرها على 5 سنوات، نحو 140 ألف سيارة، تجاوزت قيمتها 17.5 بليون ريال، تمثل ما نسبته 24 في المئة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة للمملكة خلال العام نفسه، مقارنة باستيراد نحو 104 آلاف سيارة مستعملة يزيد عمرها على خمس سنوات خلال 2007، بقيمة 13 بليون ريال، مثلت 21 في المئة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها خلال العام نفسه، بحسب إحصاءات رسمية.
