غلاء« الإطارات» الجديدة يجبر المستهلكين على شراء «المستعملة»... ويزيد أسعارها

أنعش ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة تجارة الإطارات المستعملة، على رغم تحذيرات استعمالها لخطورتها على مستخدميها، واستغل تجار الإطارات المستعملة حاجة الكثيرين من أصحاب الدخول المنخفضة المحدودة في رفع الأسعار.
ويقدر تجار حجم سوق الإطارات في السعودية بأكثر من 3 بلايين ريال سنوياً، مشيرين إلى أن السوق السعودية هي أكثر الأسواق الخليجية التي تستهدفها شركات الإطارات العالمية، وعزوا زيادة أسعار الإطارات الجديدة أخيراً بنسبة تصل إلى 15 في المئة إلى ارتفاع كلفة الإطارات في بلد المنشأ ونمو معدلات الطلب عليها، ما أدى إلى اتجاه الكثير من المواطنين والمقيمين إلى البحث عن الإطارات المستخدمة، بسبب الغلاء والتضخم.
ويقول المسؤول في أحد محال البنشر حمد أبصر، إن الطلب زاد على الإطارات المستعملة الصالحة للاستخدام والتي يقوم بفحصها جيداً والتأكد من خلوها من التشققات قبل عرضها، مشيراً إلى أن غالبية من يقومون بشرائها هم ممن يستخدمونها موقتاً لحين شراء إطارات جديدة، ويومياً هناك العشرات يأتون بحثاً عن المستعمل.
وأشار إلى أن أسعار الإطارات المستعملة تتراوح بين 50 و80 ريالاً.
من ناحيته، قال مسؤول في محل بيع إطارات ويدعي صالح الصاعدي (يمني)، إن جميع الإطارات المستعملة التي تباع ليست سيئة، وفي بعض الأحيان يقوم الشخص بتغيير إطارات سيارته بالكامل لمجرد وجود إطار تالف واحد، مع أن بقية الإطارات حالتها جيدة، وقابلة للاستخدام لأشهر عدة، بل ان البعض منها يصل إلى مستوى الجديد، بخاصة الإطارات عالية الجودة.
وأكد الصاعدي أن طلبات الشراء على الإطارات المستعملة تجاوزت الجديد، إذ تصل نسبة شراء المستعمل 60 في المئة، في مقابل 40 في المئة للجديد، مشيراً إلى أنهم يقومون بشراء الإطارات المستعملة من تجار الجملة الذين يقومون بتجميعها ومن ثم توريدها لهم. كما نشتريها من المواطنين الذين يستبدلون بإطاراتهم القديمة جديدة.
وقال صاحب محل لبيع الإطارات (فضل عدم ذكر اسمه)، إن «الإطارات المستعملة في الغالب حالتها جيدة، وفي العادة الزبون لا يشتري الإطار إلا إذا كانت حالته جيدة، فهو يرغب في إطار حالته معقولة وبسعر مناسب، وهو ما لا يتوافر في الإطارات الجديدة».
وتابع: «في كثير من الأحيان تزيد مبيعاتنا من الإطارات المستعملة عن الجديدة، بسبب رخص سعرها، كما أن الأولى لها عميلها الذي يحرص على شرائها».
وفي المقابل يقول مواطنون إن هناك مغالاة في أسعار الإطارات سواء الجديدة او المستعملة، إذ يرى المواطن سالم الحربي، أن محال بيع الإطارات استغلت حال الغلاء وتقوم ببيع الإطارات المستعملة، على رغم مخاطرها الكبيرة، وما تسببه من زيادة الحوادث التي تقع بسبب تلف أو انفجار في الإطارات بسبب انتهاء تاريخ الإطار وتدني كفاءته.
وحمل الحربي وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ما يحدث في سوق الإطارات من تجاوزات وبيع المستعملة منها، موضحاً أن «حملات التفتيش التي كانت تقوم بها الوزارة لم نعد نراها»، مطالباً الوزارة والأجهزة الأمنية بسرعة التدخل ومحاسبة المخالفين في محال الإطارات، الذين يستغلون حاجة المواطنين في مضاعفة أرباحهم بغض النظر عما يسببونه من أخطار كبيرة.
أما المواطن فهد المشعلي فقال إنه لجأ إلى شراء إطارات مستعملة بسبب ارتفاع أسعار الجديدة، لافتاً إلى أنه يوجد من المواطنين من لا تتعدى رواتبهم 1500 ريال، وهم مسؤولون عن إعالة أسرة وتوفير المتطلبات، ومن الصعوبة لهم شراء إطارات جديدة بأسعار عالية.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري السابق في غرفة الرياض فهد المعمر: «إن تجارة بيع الإطارات المستعملة ليست جديدة، وكثير من المنتجات يعاد استهلاكها مره أخرى، ولها مخاطر كبيرة».
وشدد المعمر على ضرورة إعادة تدوير الإطارات المستعملة، مشيراً إلى أن إعادة التدوير أمر واعد وجيد، ولابد من الاستفادة منه بشرط إعادة المنتج بعد تدوير صناعته إلى حالته الأساسية وبالجودة العالية والتي لا تقل عن مواصفات المنتج الجديد.
وطالب المعمر الجهات المسؤولة بتنظيم سوق الإطارات ومنع بيع الإطارات المستعملة، فيما شدد على ضرورة تشجيع تدوير الصناعات.