مطالب بتنظيم مهنة «الشريطية» ومتابعة السوق

العشوائية وغياب الرقابة يرفعان أسعار السيارات المستعملة 15%

ساهمت العشوائية وغياب الرقابة في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة مؤخراً بنسبة 15 %، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من أصحاب الدخل المحدود وطالبوا بضرورة تنظيم عملية بيع وشراء السيارات المستعملة للحد من حالات الغش الموجودة بالمعارض، وطالب مدير أحد معارض السيارات بالدمام بضرورة منح سماسرة السيارات المستعملة «الشريطية» النظاميين بطاقة خاصة تمكنهم من الدخول للسوق لتنظيم عمل الشريطية وشيخ المعارض للقضاء على الفوضى في سوق السيارات المستعملة التي أصبحت ملاذاً للعمالة السائبة.
من جهته أكد ل«الجزيرة» رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق، بأن دلالي السوق او ما يسمون بالشريطية هي مهنة للأسف لا يوجد لها ترخيص من اي جهة رقابية وبالتالي فلا يوجد لها تنظيم وهنا مكمن المشكلة، وقد سبق وان طالبنا بمرجعية ليس لهذه المهنة فقط بل وبغيرها كشيخ المعارض مثلا علما بأن المرجعية الحالية في موقع كمعارض السيارات تتنازعها ادارات حكومية كالبلديات والتجارة والمرور وخلافة.
أما فيما يخص الارتفاع في أسعار السيارات المستعملة وهي ذات شقين فالمستورد منها كانت معدلات الزيادة محدودة وهي طبيعية وعلى حسب تواجد ونوع المنتج وسعره في الخارج وبنسبة زياده تتراوح بين 5% الى 10 % وهي مقبولة عطفا على ما حصل من زياده للجديد، اما ما يخص المستعمل المحلي فيوجد زيادة فعلية وكبيرة بسبب ارتفاع اسعار الجديد في السوق والزيادة في الطلب على انواع معينة من السيارات لم يتم تلبية الاحتياجات لها اما بسبب الاسعار او بسبب عدم تواجد المنتجات وبنسبة تصل الى اكثر من 15 %.
وعن ايجابيات قرار منع استيراد السيارات من الخارج والتي يزيد عمرها عن خمس سنوات قال العفالق: قرار تحديد عمر المستورد ومع تحفظي على المدة هي مهمة وايجابية لضمان عدم ورود سيارات قديمة جدا للسوق إلا أنه من رأيي أن تكون المدة 8 سنوات، مضيفا بأنه كان يجب ان يلحقها ايضا تحديد لعمر السيارات الموجودة على الطرق والتي تسبب اعطالا واختناقات كبيرة وكذلك الشاحنات يجب دراسة العمر والحالة الفنية لها ايضا، وللأسف أصبح هذا القرار في نظر الكثير من المستفيدين مقصود منه خدمة الوكلاء للسيارات الجديدة وتقليص منافسة المستخدم لهم قرار منع الاستيراد في العادة يحصل لدى موانئ التصدير فبالتالي لاستقبل الموانئ الا السيارات الخاضعة للنظام بالسماح للدخول ومستكملة كافة مستندات وأوراق الاستيراد، وما يرفض منه لدى وصوله هي بسبب اجراء جمركي رقابي ولا يشكل الا نسبة محدودة جدا من المستورد.
واشار بأن معدل النمو للسيارات في السنوات الثلاث الماضية في بالمملكة عموما بلغ من 10 % الى 15 % والمرشح للاستمرار بنفس المعدل للسنوات القليلة القادمة وهذا يدل على ما شهدته اسواقنا من نمو كبير وبالطبع النمو كان في الجديد اما المستخدم فكان بنسبة اقل.
وقال: أن ما تم استيراده من السيارات هي بحدود 600 ألف جديد، وتقريبا 60 الف مستخدم من السوق الامريكي يضاف عليه تقريبا 80 ألفا من دول الخليج وهذا لعام 2011.
وقال بأن الزيادة في الأسعار تعود إلى عدة أسباب منها سعر الصرف ومعدلات التضخم والتطوير في الموديلات الجديدة او طرح نوع او منتج جديد وغيرها من الأسباب الاقتصادية واللوجستية وتتفاوت ايضا حسب بلد الاستيراد وتكون الزيادة في المعتاد من 5 الى15 % وتكون في العادة في المعدل العالي في بداية وصول الموديلات الجديدة، وتبدأ في الانحدار مع نهاية السنة، وبالتالي انصح المشتري بالتريث وعدم الشراء فور وصول الموديل وخاصه حين يكون نوع جديد من السيارات.
وعزا رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيصل أبوشوشة أسباب ارتفاع أسعار السيارات من جيل إلى آخر إلى عدة أمور تتمثل في الاستثمار المستمر في الأبحاث والتطوير لإنتاج تكنولوجيا متطورة تواكب متطلبات التشغيل والعصر وأسعار صرف العملات وارتفاع أسعار الطاقة . بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد الصانعة وأسعار المواد الخام وارتفاع أسعار النقل والشحن.
وبين بأن هناك تفاوتا في أسعار السيارات يعتمد على ظروف الانتاج والحالة الاقتصادية لكل بلد بالإضافة إلى إمكانيات الشركة الصانعة ومدى استثماراتها في الابحاث والتطوير وأسعار صرف العملات وحجم الانتاج.
وتابع أبو شوشة: ليس للوكلاء دور في رفع الأسعار بل العكس أحياناً يتنازلون عن أرباحهم وذلك بتحمل بعض التكاليف ليكون السعر منافساً, من الصعب فرض رقابة على الشريطية وذلك لأنه لا يوجد لوائح أسعار ترشد تقريباً على سعر السيارة المستعملة وفقاً لحالتها ونوعها وموديلها، كما هو متبع في الخارج.
وقال أبوشوشة إن أسعار السيارات المستعملة تتناسب تناسبا طرديا مع أسعار السيارات الجديدة, وتختلف من بلد الى آخر فبعضها بالسالب وبعضها بالموجب حيث إن الظروف والقوانين المحلية تتحكم في ذلك، فمثلا في المملكة السيارة هي الوسيلة الوحيدة للمواصلات ومعدل النمو السكاني من اعلى المعدلات لذا شهد السوق السعودي معدل نمو في خلال السنتين الأخيرتين 14%.