روسيا وايران ترفعان أسعار السيارات المستعملة 20 بالمائة

كشف ملاك معارض للسيارات المستعملة بجدة ان هناك سماسرة ووسطاء من الامارات يقومون بتصدير السيارات المستعملة من المملكة الى الامارات ومن ثم بيعها على ايران وروسيا وذلك لارتفاع الطلب على السيارات في تلك الدول وشح الانتاج من الدول الصانعة خصوصا اليابان بعد تأثرها بكارثة الزلزال الذي ضربها مؤخرا.
ارتفاع حركة بيع السيارات في الاسواق المحلية والعالمية (اليوم)
وقال احد ملاك معارض السيارات بجدة عبدالله المقاطي ان هناك موجة جديدة في سوق المستعمل لبعض السيارات حيث دخل سماسرة من الامارات سوق السيارات المستعملة في المملكة وقاموا بشراء كميات من السيارات المستعملة ادت الى شح في العرض مما سبب ارتفاعا بلغ 20 بالمائة.
واوضح ان بعض هؤلاء الوسطاء يتخذ من السوق السعودي وسيلة للشراء ومن ثم بيعها على روسيا وايران اللتين تشهدان طلبا مرتفعا على بعض السيارات المستعملة.
واكد رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية بجدة عويضة الجهني ل « اليوم» ان هناك موجة من الارتفاع في سوق السيارات المستعملة تصل الى 20 بالمائة واضاف ان الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات هي ضعف انتاج السيارات في الدول الصناعية وتحديدا اليابان بعد الكارثة التي حلت بها ومن الطبيعي ان قلة العرض وارتفاع الطلب يؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار بشكل عام.
واوضح الجهني ان من المتوقع ان تعود الاسعار الى وضعها الطبيعي خلال اشهر وذلك بعد ان تكثف الدول الصانعة انتاجها من السيارات الجديدة الامر الذي سيحدث توازنا في السوق وارتفاع المعروض مقابل الطلب.
وبين رئيس لجنة السيارات عويضة الجهني ان اللجنة تراقب باستمرار عمل السوق وتحولاته ومعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الاسعار ودراسة الوضع بشكل دائم وعقد اجتماعات مستمرة لتوفير متطلبات السوق من نواحي الخدمة وغيرها عبر جولات ميدانية لمراقبة الوضع عن كثب.
وتشير التقارير والدراسات إلى حجم مبيعات سوق السيارات والمعدات وقطع غيار السيارات والاكسسوارات وأجهزة معدات ورش الصيانة وخدمة ما بعد البيع في المملكة والذي يقدر بأكثر من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) فيما تشهد السوق المحلية السعودية نمواً بنسبة 25 بالمائة سنويا.
وأكدت الإحصائيات الصادرة عن مجلس الغرف السعودية على أن المملكة تعد من أكبر أسواق السيارات في الدول الخليجية بحيث تصل إلى 4.5 مليون سيارة.
وأكدت الدراسات السوقية الخاصة بقطاع السيارات على النمو السنوي في الطلب على المحركات بنسبة 30 بالمائة في ضوء المشاريع القائمة والنهضة القائمة في المملكة خاصة في قطاع الشاحنات وسيارات الركوب وسيارات التأجير. كما أكدت على استمرارية النمو على الطلب إلى عشر سنوات مقبلة نظراً لتوجيه الإنفاق الحكومي إلى البنية التحتية والمشاريع الكبرى الأخرى والمدن الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية.
وأشار قسم الأبحاث والدراسات في إيبوك ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة لمعرض قطع غيار السيارات التجاري، أوتوميكانيكا الشرق الأوسط، إلى أن اليابان احتلت المرتبة الأولى في عام 2008 كأكبر مورد في الإمارات، بينما جاءت إيران كواحدة من أهم الوجهات لشركات إعادة التصدير، مشيرة إلى أن قطع الغيار والإكسسوارات تمثل أكبر قطاعات صناعة السيارات في دبي حيث تصل نسبة الواردات وإعادة التصدير فيها إلى 52 بالمائة.