المدير السابق ل"أف بي آي" يؤكد أمام الكونغرس ان مكافحة الارهاب من مسؤولية الجيش محكمة أميركية تبقي على سرية المحاكمات في قضايا الهجرة

وافقت محكمة فيديرالية امس على طلب الحكومة لابقاء المحاكمات في قضايا الهجرة سرية حفاظاً على "الأمن القومي"، ما نقض حكماً سابقاً اعتبر ان سرية المحاكمات تنتهك التعديل الاول من الدستور الاميركي. في غضون ذلك قرر القاضي كينيث شرودر الافراج عن سحيم علوان احد اليمنيين الستة المتهمين بالانتماء الى "القاعدة"، بكفالة قدرها 600 ألف دولار لأنه لا يشكل خطراً على المجتمع، فيما ظل الباقون محتجزين. وفي ماليزيا، رفضت المحكمة العليا تأجيل ترحيل احمد ابراهيم بلال 24 عاماً الذي تلاحقه واشنطن بتهشمة الانتماء الى خلية ارهابية على رغم ان البلدين غير مرتبطين باتفاق تبادل مطلوبين. وعلى صعيد آخر دافع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي لويس فريه عن اداء المكتب خلال ولايته، معتبراً انه لم يكن ممكناً تفادي هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001، بالامكانات المحدود التي كانت معطاة له، خصوصاً ان ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون رفضت زيادة مخصصات مكافحة الارهاب. وشدد فريه على ان هذه المهمة تقع على عاتق الجيش الاميركي والمسؤولين عن السياسة الخارجية.
واشنطن، نيويورك، بوفالو، كوالالمبور - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - افادت صحيفة "واشنطن بوست" ان محكمة استئناف فيديرالية وافقت امس على الابقاء على سرية محاكمة مئات الاشخاص في قضايا الهجرة لانهم "يشكلون اهمية خاصة" في اطار التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 ايلول، ما يتوافق مع مطالب الحكومة باعتبار ان السرية تحمي البلاد من التهديد الارهابي. وقررت محكمة الدرجة الثالثة في فيلادلفيا المؤلفة من ثلاثة قضاة اعتماد موقف الحكومة الذي يقول ان اعلان المحاكمات يضر بالتحقيق ويمد الارهابيين بالمعلومات، علماً ان هذا الرأي يطرح تساؤلات كثيرة في ما يتعلق بالتعديل الاول للدستور. وقال رئيس القضاة ادوارد بيكير: "بما ان السياسة الوطنية الاولى يجب ان تكون الدفاع الذاتي، فيصبح من البديهي ان المحاكمات العلنية في قضايا الهجرة تهدد الامن القومي". ويعني هذا القرار ان محكمتي استئناف اصدرتا قرارين متناقضين حول هذا الموضوع الذي تعتبره الحكومة "يمس قدرة الدفاع عن النفس".
الافراج عن يمني
الى ذلك، قررت محكمة فيديرالية الافراج بكفالة عن احد الاميركيين الستة من اصل يمني المتهمين بالانتماء الى خلية نائمة لتنظيم "القاعدة" كان ألقي القبض عليهم في ايلول الماضي في نيويورك. وقرر القاضي الفيديرالي كينيث شرودر الافراج عن سحيم علوان بكفالة قدرها 600 ألف دولار، مرفقة بقيود منها مراقبته عبر تجهيزات الكترونية، موضحاً ان المتهم لا يمثل خطراً على المجتمع.
وجاء الحكم بعدما اكد محامي الدفاع ان علوان بذل جهوده للرحيل سريعاً عن معسكر التدريب التابع ل"لقاعدة" قرب قندهار، لأن "الاصولية الاسلامية خيبت امله".
وكان ألقي القبض على الرجال الستة المقيمين في مدينة لاكاوانا الصغيرة قرب بوفالو، بعد تحقيق فيديرالي استمر سنة. واكتشف المحققون ان الستة زاروا افغانستان وتدربوا على استخدام السلاح في المعسكر خلال صيف 2001.
وتمكن اثنان آخران من اعضاء الخلية النائمة كانا يسكنان لاكاوانا ايضاً من الفرار، ويعتقد انهما في اليمن. ودعا النائبون العامون في المحكمة الفيديرالية في بافالو في مرحلة اولى الى عدم الافراج عن المتهمين الستة بكفالة، معتبرين انهم يمثلون خطراً على المجتمع لأنهم قد يخططون لاعتداء بالمتفجرات.
ماليزيا تسلم بلال
من جهة اخرى، رفضت المحكمة العليا في كوالالمبور تأجيل ترحيل الاميركي من اصل عربي احمد ابراهيم بلال 24 عاماً الذي تلاحقه واشنطن بتهمة الانتماء الى خلية ارهابية. وكان بلال طلب اللجوء السياسي في ماليزيا بعدما اعلنت واشنطن انه "واحد من ستة مشتبهين في خلية ارهابية" يتآمرون مع "القاعدة" و"طالبان" لمهاجمة القوات الاميركية العاملة في افغانستان. واعلنت السفارة الاميركية ان الحكومتين الاميركية والماليزية تعاونتا من اجل تدبير امر ترحيله الى الولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة السجن المؤبد اذا ثبتت التهم الموجهة اليه. وقال قاضي المحكمة العليا اوغسطين بول ان بلال "ليس له الحق في الاستئناف وأي بقاء اضافي له سيمنع قاضي الهجرة من القيام بعمله، وهو شيء لا يدخل ضمن صلاحياتي". واضاف القاضي الماليزي انه سيعين جلسة استماع اخرى اليوم الخميس ليتلو قرار الترحيل ويستمع الى رد بلال. وقال محامي الدفاع عن بلال انه منع من مقابلة موكله الذي لم يظهر خلال المحاكمة، مؤكداً ان جلسة الخميس ليس لها اي معنى لأن الترحيل قد يتم قبلها. واضاف المحامي: "هذه قلة مسؤولية اخلاقية من طرف الحكومتين".
فريه يدافع عن "أف بي آي"
على صعيد آخر، افادت صحيفة "واشنطن بوست" ان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي لويس فريه دافع امس عن تاريخ الوكالة في مكافحة الارهاب، مؤكداً ان ال"اف بي اي" لطالما ركز على تفادي وقوع هجمات ارهابية ولكنه كان يفتقر الى المعلومات اللازمة قبل 11 ايلول الماضي. وتوجه فريه الى لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في الفشل الاستخباراتي عشية الهجمات، فقال ان قوانين الحماية المدنية ورفض ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون زيادة مخصصات مكافحة الارهاب، اضعفت قدرة ال"اف بي اي" على تعقب الارهابيين. ودحض فريه غالبية الاتهامات الموجهة الى الوكالة وابرزها اعتماد سياسة الملاحقة بدل الوقاية، معتبراً ان مكافحة الارهاب هي في اساسها من اختصاص الجيش والقيمين على السياسية الخارجية للولايات المتحدة. واضاف: "لا شيء يدل على انه كان بامكان أف بي آي او وكالات الاستخبارات تفادي هذه الهجمات، اذا عملت منفردة".