واشنطن ستحيل على محكمة مدنية أفغانياً معتقلاً في غوانتانامو

واشنطن، نيويورك – رويترز، أ ف ب، يو بي آي – أفادت وثائق قضائية كشف عنها ليل أول من أمس أن الادارة الأميركية ستحيل الى إحدى محاكم الحق العام الأفغاني محمد جواد الذي أعتقل حينما كان قاصراً، جاعلة منه السجين الثاني في غوانتانامو الذي يحاكم في الولايات المتحدة.
وكان هذا الشاب الذي اعتقل في 2002 لإلقائه قنبلة يدوية على قافلة أميركية في أفغانستان، في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره كما تقول وزارة الدفاع الأميركية، لكن الحكومة الأفغانية ومحاميه يقولون انه كان في الثانية عشرة من عمره.
وقالت الإدارة للقاضية الفيديرالية الين هوفل المسؤولة عن ملف جواد «في ضوء عدد كبير من الشهادات العينية التي لم تكن متوافرة حتى الآن، - منها مقابلات مصورة - قرر وزير العدل متابعة الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجزائية.
وفي إطار هذه الرؤية تعلن الإدارة أنها باتت تعتبر محمد جواد سجين حق عام ولم يعد «مقاتلاً عدواً». وعادة ما يعتبر السجناء في غوانتانامو «مقاتلين أعداء»، أي أنهم يعتقلون ثم يسجنون لفترة غير محددة بلا محاكمة.
إلا أن المدعين في وزارة العدل يوضحون أن نقل جواد ليس متوقعاً في القريب العاجل، لأن «الحكومة ستطلب فترة أسابيع لإعداد الملف الجزائي لجواد».
وأوضح الناطق باسم وزارة العدل دين بويد أن هيئة تحكيم فيديرالية لم توجه بعد أي تهمة.
وقد نقل أول معتقل في غوانتانامو التنزاني أحمد خلفان غيلاني المتهم في الاشتراك في اعتداءات 1998 على سفارات أميركية في أفريقيا، ومثل أمام قاض ووجهت إليه التهمة رسمياً أمام محكمة للحق العام أوائل حزيران (يونيو) الماضي في نيويورك.
ويواجه جواد اتهامات بمحاولة القتل في محكمة جرائم الحرب المتوقفة حالياً في غوانتانامو. ويسعى الرئيس باراك أوباما لاستئناف المحاكمات العسكرية بعد تغيير في القواعد يجعلها أكثر إنصافاً.
وسبق أن أسقط قاض عسكري معظم الأدلة ضد جواد.
وتنحى المدعي العسكري المكلف بالقضية زاعماً أن الحكومة الأميركية تخفي الأدلة التي تشكك في إدانة جواد.
كما أظهرت قضية جواد استمرار أسلوب الحرمان من النوم في غوانتانامو بعد شهور من أمر قائد السجن بوقفها.
وأظهرت أدلة أخرى في القضية أن جواد ضرب وقيد بالأغلال في الجدار بينما كان معتقلاً في أفغانستان ثم تعرّض لعزلة شديدة في غوانتانامو حيث حاول شنق نفسه في زنزانته.
«سداسية لاكاوانا»
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مستشارين للرئيس السابق جورج بوش أيدوا فكرة الاستعانة بالجيش على الأراضي الأميركية لوقف مجموعة من الرجال المشتبه بارتباطهم بتنظيم «القاعدة»، كانوا يعرفون باسم «سداسية لاكاوانا».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن مستشارين وبينهم نائب الرئيس ديك تشيني، أصروا في 2002 على أن من حق الرئيس اللجوء الى الجيش لوقف مجموعة من الإرهابيين المفترضين في ضاحية بوفالو (شمال شرق).
وقد أوقف مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في أيلول (سبتمبر) 2002 خمسة أميركيين من أصل يمني يشتبه بعلاقتهم بشبكة القاعدة الإرهابية في لاكاوانا على مقربة من بوفالو. كما أوقف رجل سادس في وقت متزامن تقريباً في البحرين.
وأشارت الصحيفة الى أن الدستور يفرض قيوداً على اللجوء الى الجيش لعمليات على الأراضي الأميركية.
ويحظر التعديل الرابع للدستور أي عملية دهم ومصادرة غير مبررة. وبحسب قانون فيديرالي وضع في العام 1878 لا يحق للجيش التدخّل في شؤون الحكومة المدنية وفي شؤون القضاء أو أي إجراء قضائي. وذكرت «نيويورك تايمز» أن تشيني ومستشاره القانوني ديفيد ادينغتون ومستشارين آخرين تحججوا بمذكرة أصدرتها وزارة العدل في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2001 كتبها محاميا الوزارة جون يو وروبرت ديلونتي، وتقر بأن اللجوء الى الجيش لمحاربة «القاعدة» على الأراضي الأميركية أمر مشروع بما أنه يخدم مصلحة الأمن في البلاد.
ومن بين الذين اعترضوا على الاقتراح مستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس ومدير مكتب «أف بي آي» روبرت مولر ورئيس الإدارة الجنائية في وزارة العدل مايكل تشيرتوف.