الجزائر تخصص 21 بليون دولار لتحديث البنية الأساسية

علم أمس أن الجزائر خصصت 21 بليون دولار لتطوير البنية الأساسية التي تعتبر الأقل نمواً في شمال افريقيا، خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل الخطة مد طرق جديدة وإقامة سدود وانشاء مجمعات سكنية ومستشفيات، وتدخل في إطار السعي إلى انعاش قطاع المقاولات وتنشيط التشغيل وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع الصناعية، بعدما كانوا يشكون من تدهور أوضاع البنية الأساسية.
وتهدف الخطة الثلاثية للانعاش الاقتصادي، التي يبدأ تنفيذها السنة الجارية ويستمر حتى سنة 2004، إلى رفع نسبة النمو إلى 7 في المئة سنوياً، حسب تقديرات وزير المال مراد مدلسي.
وكان الوزير أعلن أخيراً تخصيص 7 بلايين دولار إضافية للخطة، بفضل الزيادة المسجلة في ايرادات الجزائر من النفط الخام، بعد ارتفاع أسعار الطاقة، ما انعكس زيادة في احتياط البلد من العملات الصعبة إلى نحو 20 بليون دولار الشهر الماضي.
استثمارات أجنبية
ويأمل الجزائريون أن يساعد تحديث البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني التدريجي في استقطاب حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية والذي تراجع إلى أقل من 500 مليون دولار في الأعوام الثلاثة الماضية. إلا أن مصادر حكومية توقعت أن يرتفع حجمها إلى 5.2 بليون دولار السنة الجارية.
وأعلن الوزير المكلف تنسيق الاصلاحات الاقتصادية، نور الدين بوكروح، أخيراً عن اجازة 90 مشروعاً استثمارياً جديداً. وقدر الحجم الاجمالي للاستثمارات في تلك المشاريع ب5.2 بليون دولار. وكانت مشاريع عدة درست في عام 2000، لكن أصحابها تريثوا في تنفيذها بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية.
ويعتقد أن التسهيلات الإدارية والحوافز الضريبية التي وضعتها السلطات الصيف الماضي، حفزت المستثمرين على معاودة تنفيذ مشاريعهم واجتذاب المزيد من المتمولين الذين استهوتهم عمليات التخصيص، لا سيما بعدما أعلن رئيس الحكومة، علي بن فليس، أنها ستشمل كل منشآت القطاع العام وعددها 1400 مؤسسة اقتصادية.
ويرأس بن فليس مجلساً جديداً اطلق عليه اسم "مجلس مساهمات الدولة"، ويعتبر الهيئة الرسمية الوحيدة المكلفة البت بملفات التخصيص وتحديد صيغ بيعها إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويأمل الجزائريون أيضاً أن تمهد هذه الخطوات إلى تحديث البنية الاقتصادية المحلية استعداداً لمباشرة تنفيذ آفاق الشراكة الذي توصلت إليه بلادهم الشهر الماضي مع الاتحاد الأوروبي، والذي سيؤدي إلى ازالة كل الحواجز الجمركية بين الجانبين في غضون 12 سنة.